الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كاذبة بالخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شائعات كاذبة الخارج الأوضاع الداخلية عقوبة نشر الشائعات قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: حضرموت في صدارة أولويات الدولة.. ويدعو للنأي بها عن الصراعات الداخلية
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، التأكيد على أن محافظة حضرموت ستظل في صدارة أولويات الدولة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع حيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وتمكين أبناء المحافظة من المشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستويين المحلي والمركزي.
وحث العليمي السلطة المحلية على تعزيز شراكاتها مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، والحرص على النأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات، والحفاظ على أمنها واستقرارها. داعيًا إلى التركيز على التنمية وتحسين حياة المواطنين، وترسيخ مكانتها في المعادلة الوطنية، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
جاء ذلك خلال أداء سالم أحمد سعيد الخنبشي اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي بقصر معاشيق بالعاصمة عدن، بمناسبة تعيينه محافظًا جديدًا لمحافظة حضرموت، خلفًا لمبخوت بن ماضي، الذي أُقيل على خلفية الأوضاع المتوترة والمتصاعدة في المحافظة.
وعقب أداء اليمين، عقد العليمي لقاءً مع المحافظ الجديد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، تناول خلاله أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع في المحافظة، وتحقيق تطلعات أبنائها في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد الرئيس العليمي ثقته بأبناء حضرموت، وقواهم السياسية والمدنية، في دعم جهود السلطة المحلية لتحسين الأوضاع، والحفاظ على المحافظة كنموذج يُحتذى به للأمن والاستقرار وسيادة القانون. كما عبّر عن تقدير مجلس القيادة والحكومة للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمحافظة حضرموت على كافة المستويات.