الجدار العازل بين الأردن وإسرائيل.. تعزيز للأمن أم تصعيد للتوتر؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عمّان- أعادت المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن، تسليط الضوء مجددا على ملف حدود المملكة، والمسعى الإسرائيلي لإقامة جدار عازل على طول أجزاء الحدود بين الجانبين.
يأتي ذلك بعدما أُعلن عن موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة جديدة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب.
وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى "الحاجز الأصفر" و"الحاجز الأحمر"، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية.
وفي أول رد رسمي أردني على القرار الإسرائيلي، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت أن "الحواجز لا تصنع السلام، ولا تجلب الأمن"، وأضاف أن "إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة يعلوها حق تقرير المصير، وإقامة دولته، هو ما سيحقق الأمن والسلام".
وفي 13 أغسطس/آب 2024 دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية".
ويبلغ طول الحدود الأردنية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل، ويرتبط الأردن مع الجانب الإسرائيلي بـ3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (معبر اللنبي) ومعبر وادي عربة (إسحاق رابين).
إعلانوأثارت الخطوة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل على كامل الحدود الأردنية الإسرائيلية اهتماما إقليميا ودوليا، وردود فعل متباينة، إذ يمتد هذا الجدار على طول أجزاء واسعة من الحدود، ويُتوقع أن يكون مشابها في تصميمه للجدران التي أقيمت على الحدود بين الجانب الإسرائيلي وكل من مصر، وجنوب لبنان، وقطاع غزة.
وقد أثار المشروع تساؤلات حول آثاره السياسية والأمنية، لا سيما على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والأردن، اللتين ترتبطان باتفاقية سلام منذ عام 1994، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الحركة الحدودية والتعاون الأمني بين الجانبين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالبعد الإنساني والسياسي لمثل هذه الخطوة في منطقة شديدة الحساسية الجيوسياسية.
دوافع إسرائيليةتشير تفاصيل الخطة الإسرائيلية التي صاغتها وزارة الجيش بالتعاون مع هيئة الأركان، إلى أن الجدار سيمتد من جنوب الجولان السوري المحتل وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات الجنوبية.
وتقوم المنظومة الدفاعية على عدة طبقات، تشمل بنى تحتية مادية، ووسائل مراقبة واستخبارات، ومراكز قيادة وتحكم، إضافة لانتشار قوات عسكرية خفيفة ومرنة تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة.
يُذكر أنه يوجد حاليا سياج شبكي قديم مُجهّز بأجهزة استشعار على طول أجزاء الحدود، وتحديدا تلك التي تمتد على طول الضفة الغربية، أما الأجزاء الأخرى، فهي مُجهّزة فقط بالأسلاك الشائكة.
وتصاعد الحديث عن بناء إسرائيل جدارا مع الأردن عقب العمليتين اللتين جرتا في معبر اللنبي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي وقرب البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شهدت الأولى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي، في حين أدت الثانية لإصابة إسرائيليين واستشهاد المنفذين الأردنيين حسام أبو غزالة وعامر قواس.
إعلانودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على الإعلان عن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بإحباط العديد من محاولات تهريب السلاح عبر الحدود مع الجانب الأردني ومنها إلى الضفة الغربية، زاعما وجود "شبكة لتهريب أسلحة"، وأن تل أبيب تقدمت بلوائح اتهام ضد العديد من الأشخاص الذين تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.
من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وبأغلبية القضاة يقضي بأن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود "غير شرعي"، موضحا بالقول "هذا يستتبع أن كل ما تقوم به إسرائيل في هذه الأراضي المحتلة هو غير شرعي".
وأضاف قاسم مستدركا في حديثه للجزيرة نت وقال "بالنظر إلى ذلك، فإن ذلك ينطبق على قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي قديم، كان الاحتلال يسعى لإقامته، إلا أن الأردن أبدى احتجاجا شديدا على ذلك في تلك المرحلة.
وأكد الخبير في القانون الدولي أن إقامة الجدار العازل باطل، إلا أن "مخطط اليميني الصهيوني يهدف لقطع تواصل الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي، وبالتالي تصبح دولة فلسطين المستقبلية خلف الجدار الذي سيقيمونه، ولن يكون هناك أي اتصال ما بين فلسطين والعالم الخارجي، لا سيما مع الأردن" حسب قوله.
وبخصوص تصريحات الجانب الإسرائيلي بوجود العديد من محاولات تهريب السلاح فيما بين الحدود الأردنية الإسرائيلية، وصفها قاسم بأنها "مبررات واهية يكررها وزير الدفاع الإسرائيلي للجم تهريب السلاح والمقاتلين"، مؤكدا أنه لا يوجد هناك بيان مفصل موثق حول عدد العمليات التي تم فيها إلقاء القبض على أسلحة أو أشخاص.
إعلانوأضاف الخبير في القانون الدولي "نحن ندرك أن القوات المسلحة الأردنية تقوم على هذه الحدود إقامة فعالة ومؤثرة، وبالتالي لا يوجد هناك طعون في الأداء الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة".
اعتداء على السيادةأشار النائب في البرلمان الأردني المحامي صالح العرموطي، أنه قام -منذ بداية إطلاق المزاعم الإسرائيلية- بتوجيه سؤال نيابي إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بعد إعلان دولة الاحتلال عزمها تدشين جدار على طول الحدود مع الأردن.
وأضاف العرموطي في حديثه للجزيرة نت أن "الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية الفلسطينية يعتبر اعتداء سافرا على السيادة الأردنية، كما يهدف إلى وضع عراقيل جديدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية".
وأكد العرموطي أن الحديث الإسرائيلي عن دوافع أمنية لبناء الجدار هو أمر غير صحيح، وأضاف أن الأردن يجب أن يقدم شكوى لدى مجلس الأمن، "فهذه الخطوة تشكل إخلالا بالسلم العالمي، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجانب الإسرائیلی الحدود الأردنیة القانون الدولی الجدار العازل الضفة الغربیة جدار على طول طول الحدود على الحدود الحدود مع مع الأردن
إقرأ أيضاً:
رصاص الاحتلال يفتك بعمال في الضفة يبحثون عن لقمة العيش
الخليل – كانت الساعة تقترب من الثانية والنصف فجر الثلاثاء، عندما حاول نحو 20 شابا، ضاقت بهم سبل العيش، من قرية الرماضين في أقصى نقطة جنوبي الضفة الغربية، اجتياز الجدار الفاصل بحثا عن عمل داخل أراضي 48.
قدّر الشاب سامر بسام الزغارنة (22 عاما) أن يكون أول من يحاول اجتياز الجدار، فصعد مستخدما سلما، وفي حين كان يهم بالنزول في الجهة الأخرى بواسطة حبل، إذا بالرصاص يصله قبل أن يصل الأرض، من جنود كانوا في كمين ينتظرون فريستهم.
ترك الجنود سامر ينزف قرابة ساعتين، قبل نقله إلى معبر ميتار جنوب بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، وتسليمه للجانب الفلسطيني شهيدا، بينما لاذ رفاقه بالفرار دون تحقيق حلم الوصول إلى العمل، لكنهم عادوا ليجلسوا في بيت عزاء رفيقهم.
قبل أعوام قليلة رحل والد سامر، فوقعت على عاتقه مسؤولية رعاية العائلة بمن فيهم شقيقاه وشقيقتاه ووالدته، كان الحمل ثقيلا فقرر التوجه إلى سوق العمل الإسرائيلي قبل بلوغه سن العشرين، وعمل في قطاع البناء حيث الدخل الجيد، مقارنة مع المجال ذاته بالضفة، ما مكنّه من تحمل عبء المسؤوليات الجديدة.
لكن بعد 7 أكتوبر 2023 واندلاع حرب الإبادة على غزة، طُرد العمال، ومنهم سامر، من أماكن عملهم، وطال انتظارهم لقرار السماح لهم بالعودة، فقرر بعد 20 شهرا من الانتظار، كما آلاف مثله، الدخول بطريقة "التهريب" متجاوزا المعابر المعروفة، لكن السماء كانت أقرب إليه من مكان عمله.
لم يكن بين سامر والزواج سوى بضعة آلاف من الدولارات، فقد أنهى بناء بيت له داخل قريته، وكان يستعد لتجهيزه تمهيدا للبحث عن شريكة يكمل معها حياته، قبل أن يرحل شهيدا.
بعد رحيل سامر، انتقلت المسؤولية إلى شقيقه التالي محمد، حيث بدت عليه، بينما كانت يتحدث للجزيرة نت من بيت عزاء شقيقه، علامات التعب والإرهاق وشعوره بحجم المسؤولية التي وقعت على عاتقه.
إعلانيصف محمد ما حل بعائلته بـ"الفاجعة"، فقد رحل والده شابا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ثم شقيقه بالرصاص، ليتركا له مسؤولية مضاعفة دون فرص عمل في الأفق.
وفق مختار العائلة، الشيخ نواف الزغارنة فإن سامر هو "شهيد لقمة العيش" الثاني بالعائلة في غضون شهرين، فابن شقيقته سلطان استُشهد نتيجة سقوطه عن الجدار خلال رحلة البحث عن لقمة عيش كريمة، موضحا أن الشابين "فضّلا المغامرة ولو كانت على حساب الحياة، على البقاء دون عمل أو تحت الصدقة".
يضيف الشيخ نواف خلال حديثه للجزيرة نت، في بيت عزاء سامر، أن شباب القرية، ونحو 90% منهم عمال، في حالة ضنك شديد لقلة فرص العمل من جهة، وللحصار الإسرائيلي المطبق حول القرية الذي يحرمهم من فتح أي مشروع من جهة ثانية، فضلا عن استمرار الاقتحامات والمداهمات والتفتيش.
تحدث الزغارنة عن ضحايا آخرين من العمال "فهناك عشرات في القرية بين جرحى ومصابين بعضهم بالرصاص وآخرون نتيجة السقوط عن الجدار، أو معتقلون داخل السجن أو أخلي سبيلهم بعد إجبارهم على دفع غرامات باهظة".
وفي ظل تزايد ضنك العمال، يلوم شيخ عشيرة الزغارنة السلطة الفلسطينية ونقابات العمال على ما يراه تجاهلا لشريحة واسعة ضاقت بها السبل، مطالبا ببرامج مساعدة توفر لهم الحد الأدنى من قوت أطفالهم.
خلال الأسبوع الماضي، ضبطت قوات حرس الحدود 561 #فلسطينيًا بدون تصاريح في مناطق مختلفة، بينهم من حاول التسلل عبر الجدار والمعابر. كما تم توقيف 61 مشتبهاً قدّموا لهم المأوى أو وفروا وسيلة نقل وتشغيل. في #أورشليم #القدس ومحيطها، أُوقف 328 مقيمًا غير قانوني و34 مشتبهًا بمساعدتهم،… pic.twitter.com/aXsCAYOgzw
— شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) June 29, 2025
37 شهيدا منذ 7 أكتوبروفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن 14 عاملا استشهدوا خلال ملاحقتهم أو تسبب الاحتلال في استشهادهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو العودة منها إلى الضفة، أو خلال فترة اعتقالهم، أو قرب الجدار أو باقتحام أماكن عملهم، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و1 يوليو/تموز من العام الجاري.
أما منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فتشير المعطيات إلى "تسبب الاحتلال في استشهاد 37 عاملا سواء باستهدافهم عبر فتحات الموت (في الجدار)، أو على جدار أو ملاحقتهم في أماكن عملهم والمناطق التي يعملون بها، أو خلال فترة اعتقالهم، أو من غزة خلال تواجدهم بمراكز الإيواء بالضفة الغربية (بعد منعهم من العودة إلى غزة)".
وبشكل شبه يومي تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقالات بين عمال الضفة الغربية، آخرهم إعلانها الأحد الماضي اعتقال 561 عاملا ومشغّلا على مدار الأسبوع الماضي بذريعة التواجد بدون تصاريح أو محاولة التسلل عبر الجدار والمعابر، أو قاموا بتشغيل عمال من الضفة أو نقلهم.
وتشير معطيات اتحاد النقابات على موقعه الإلكتروني إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا في حملات ملاحقة العمال واعتقالهم، حيث إن "ما يزيد عن 11 ألف عامل فلسطيني تم اعتقالهم على يد قوات الاحتلال".
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين عن العمل "ما زال على حاله منذ اندلاع الحرب، حيث بلغ 507 آلاف عامل من أصل مليون وأربعمائة ألف، أي ما يعادل 36% من القوى العاملة تقريبا، وهو ما يتسبب بخسائر اقتصادية مباشرة تُقدّر بـ400 مليون يورو شهريا، أي ما يعادل أو يزيد عن 7 مليارات يورو منذ بداية الحرب وحتى اليوم".
إعلان
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي