كاتبة أميركية: هل ترامب صادق في إعادة تشكيل العلاقة مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قالت الكاتبة الأميركية أفيفا كلومباس إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذت سلسلة من الخطوات في السياسة الخارجية خلال الأسابيع الأخيرة، تعيد بهدوء تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحة أنها علاقات متداخلة لكنها ليست متطابقة.
وتحمل كلومباس أيضا الجنسية الكندية، وتعتبر من الكتاب المقربين من إسرائيل، ومن المدافعين عنها.
وأضافت في مقال لها بصحيفة وول ستريت جورنال أنه عند النظر إلى قرارات إدارة ترامب الأخيرة المنفردة دون مشاورة إسرائيل، ومنها إجراء محاورات مع إيران ورفع العقوبات عن سوريا، والتفاوض مع حركة حماس وإطلاق سراح الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، يتضح أن هناك تحولا في النهج الأميركي باتجاه السعي لتحقيق المصالح الأميركية في المنطقة، وتترك لإسرائيل حرية فعل الشيء ذاته.
لا ابتعادوتابعت أن هذا التوجه الأميركي الجديد يتضمن فرصا ومخاطر على حد سواء، بالنسبة لإسرائيل.
وزادت أن هذا التوجه يعزز قناعة تل أبيب بأنها يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها، لكن من جهة أخرى فهو قد يثير مخاوف البعض من أن ذلك قد يجعل إسرائيل عرضة للخطر، وأنها تُدفع إلى الهامش بينما تعقد واشنطن صفقاتها في المنطقة.
إعلانوذكرت أن هذا القلق مبرر، لكنها تساءلت حول ما إذا كان النهج الجديد لإدارة ترامب أكثر صدقا من علاقة تقوم على الإيماءات الرمزية والاحتكاكات خلف الكواليس، مما يسمح لكلا البلدين بالتصرف وفق مصالحهما من دون التظاهر بتطابق تام.
غير أن كلومباس أكدت أنه مع ذلك، لا يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل أن تبتعدا كثيرا عن بعضهما البعض، إذ أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يخدم مصالحهما معا.
وكان ترامب قد أكد أنه لم يستشر إسرائيل قبل اتخاذ قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، موضحا أن رفع العقوبات عن دمشق كان بهدف منح فرصة للإدارة الجديدة.
كما صرح الرئيس الأميركي أنه لا يعرف إن كان نتنياهو قادرا على التوقيع على صفقة تبادل وإخراج المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأنه سيكتشف ذلك قريبا جدا.
ونجحت المفاوضات الأميركية مع حماس في إطلاق الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، وأكدت الحركة أن الإفراج جاء نتيجة مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وهو ما اعتبره ترامب مبادرة حُسن نية.
لكن هذا الإفراج أثار موجة انتقادات حادة في إسرائيل ضد نتنياهو، إذ قالت صحف إسرائيلية إن تل أبيب تعرضت لـ"إهانة موجعة" من الرئيس الأميركي، لأنه أجرى مفاوضات مباشرة مع حماس من وراء ظهر نتنياهو.
ويعتقد الإسرائيليون أن حكومة نتنياهو تخلفت عن الركب، لا سيما وأنها تتعرض لضغوط دولية بسبب الحرب على غزة.
وكتب يوآف ليمور، المعلق في صحيفة يسرائيل هيوم، هذا الأسبوع قائلا: "الشرق الأوسط في طور إعادة التشكيل أمام أعيننا من خلال سلسلة من الاتفاقات والاجتماعات، بينما تقف إسرائيل موقف المتفرج في أفضل الأحوال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أخيرا من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ “الكبير والجميل”. وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى بـ”نعم”. وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ “بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر”. وقبل التصويت، قلّل ترامب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا “سيمر (مشروع القانون)، وسنكون سعداء للغاية”. وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة. وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترامب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. – تردّد – من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أنّ النواب “يراجعون مشروع القانون” الذي سيُحال “إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب”. ومن المقرّر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء. غير أنّ المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. ويتمتّع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديموقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم. وفي ظلّ المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخّر عملية التصويت. وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب “للإعفاءات الضريبية” 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. – “أكبر تخفيض ضريبي” على الإغنياء – بعد إقرار النص، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين”. من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الاثنين “من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد”. وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين. ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال “إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير”، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفدرالية.