محللون: عربات جدعون لن تحقق أهداف إسرائيل والاغتيالات لن تضعف حماس
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
القدس المحتلة- جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للعملية العسكرية "عربات جدعون" في قطاع غزة، التي بدأ جيش الاحتلال تنفيذها أمس الأحد، رغم تباين الآراء في تل أبيب بشأن فاعلية التوغل البري وقدرته على تحقيق الأهداف المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وفي ظل هذا الجدل الداخلي، تتزايد المخاوف الدولية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة إلى حد المجاعة، وهو ما أشار إليه الجيش الإسرائيلي نفسه، داعيا إلى ضرورة إدخال المساعدات لتفادي أي تداعيات قانونية دولية.
في الوقت ذاته، تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للموافقة على اتفاق مرحلي مع حركة حماس، يتيح إدخال المساعدات ويخفف من معاناة السكان في القطاع.
ضغوط أميركيةفي هذا السياق، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطا على نتنياهو للقبول بمقترح قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، تمهيدا لاتفاق شامل يشمل إطلاق باقي الأسرى ووقف الحرب بشكل كامل.
وتشير تحليلات عديد من الخبراء الإسرائيليين إلى أن توسيع العمليات البرية لن يحقق الأهداف المرجوة من الحرب، كما أن سياسة الاغتيالات لقيادات حماس قد تؤدي إلى تفكيك الحركة إلى مجموعات أصغر، يصعب على إسرائيل التعامل معها لاحقا.
إعلانكما يُتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لدفع إسرائيل نحو قبول صفقة تبادل، حتى وإن كانت جزئية، والانخراط في مفاوضات قد تؤدي إلى إنهاء الحرب.
هذه الرؤى تتعارض مع تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي شدد على أن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لا يعني وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن عملية "عربات جدعون" ستتواصل حتى "القضاء على حماس وكسر قدراتها القتالية"، رغم مرور أكثر من 18 شهرا على اندلاع الحرب.
وحذر الكاتب والوسيط الإسرائيلي الأميركي غيرشون بسكين من أن الضغط العسكري في غزة لا ينقذ المحتجزين، بل يعرضهم للقتل، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت وفاة 41 منهم على الأرجح بسبب العمليات العسكرية.
وحسب شهادات أسرى أُفرج عنهم، يقول بسكين إن "القصف الإسرائيلي شكل خطرا مباشرا على حياتهم، وازداد الخطر مع اقتراب الجيش من مواقع احتجازهم". وأشار للجزيرة نت إلى أن إنقاذ المحتجزين لم يكن أولوية نتنياهو، بل حماية حكومته الائتلافية، مؤكدا أن عدد الأحياء منهم يتناقص، رغم إعلان نتنياهو أن 21 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
ووفقا له، فإن صفقة تبادل كاملة مطروحة منذ أشهر، وكل ما تحتاجه هو قرار سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأكد أن استمرار العمليات قد يقضي على كل من تبقى في غزة من قيادات حماس القادرين على تنفيذ أي صفقة، مما يجعل التفاوض مستقبلا غير ممكن.
وشدد على أن إنهاء الحرب، وإطلاق المحتجزين، وانسحاب إسرائيل إلى حدودها الدولية، ممكن خلال أسبوع واحد. وختم بأن القتل والدمار في غزة يجب أن يتوقف فورا، مؤكدا أن إسرائيل ستدفع ثمنه لسنوات.
حسب المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، فإن نتنياهو يسعى حاليا إلى تسويق صورة انتصار وهمي للجمهور الإسرائيلي، بهدف تبرير القبول بصفقة مرحلية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم، خصوصا مع حزبي "عظمة يهودية" و"الصهيونية الدينية".
إعلانويشير هرئيل إلى أن مقترح ويتكوف قد يمنح نتنياهو هامشا سياسيا كافيا لتجاوز دورة الكنيست الصيفية التي تنتهي يوم 27 يوليو/تموز المقبل من دون أزمات، مما يسمح لحكومته بالاستمرار حتى الدورة الشتوية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وربما تأجيل الانتخابات العامة حتى ربيع 2026.
ويقول إنه الهدف الذي يبدو أن نتنياهو يضعه في مقدمة أولوياته، بينما تتراجع باقي الاعتبارات إلى مرتبة ثانوية. وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية، يرى هرئيل أن اغتيال قائد حماس يحيى السنوار لم يغير شيئا في موقف الحركة أو شروطها، كما أن استشهاد شقيقه محمد السنوار، إن تأكد، لن يحدث فارقا يُذكر.
ويعتبر المحلل هرئيل أن هذه الاغتيالات، رغم رمزيتها، لن تقود إلى نقطة تحول إستراتيجية، ويحذر من أن استمرار القتال سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، خاصة بين المحتجزين والجنود الإسرائيليين، الذين سيكونون أول من يدفع الثمن في حال فشل التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب.
تتفق نوريت يوحنان، مراسلة الشؤون العربية في موقع "زمان يسرائيل"، مع التقديرات القائلة بأن اغتيال محمد السنوار لن يحدث تغييرا فعليا في مجريات الأحداث. ففي تحليل لها، أوضحت أنه ليس صاحب القرار داخل حركة حماس، وأنه لا توجد أدلة تشير إلى أنه كان يتمتع بتأثير مشابه لتأثير شقيقه يحيى السنوار في صناعة القرار داخل الحركة.
واستنادا إلى ذلك، ترى يوحنان أن القضاء على محمد السنوار، في حال تأكد مقتله، لن يكون له تأثير حقيقي في مسار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار أو صفقة تبادل الأسرى، معتبرة أن تضخيم هذا الحدث قد يخدم أهدافا دعائية أكثر من كونه إنجازا عسكريا مؤثرا.
وباعتقاد يوحنان، فإن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ورغم امتلاكها ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات تتعلق بالأسرى بفضل سيطرتها المباشرة عليهم، فإن دورها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية الواسعة للحركة يبقى محدودا.
إعلانوتوضح أن القرارات الكبرى داخل حماس تُتخذ من قبل مجلس قيادي يضم 5 أعضاء، جميعهم ينتمون إلى جناحها السياسي، ولا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العسكرية، مما يعكس الطابع السياسي البحت لقيادتها المركزية، ويحد من تأثير العمليات الميدانية أو الشخصيات العسكرية، مثل محمد السنوار، على مجريات التفاوض أو القرارات المصيرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملیات العسکریة الجیش الإسرائیلی محمد السنوار عربات جدعون إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسالة غير مسبوقة من نتنياهو إلى إسرائيل
لم تتحدث إسرائيل عن "الحرب" في غزة منذ أسابيع عديدة. فهناك وقف لإطلاق النار قائم، أليس كذلك؟
حقيقة أن أكثر من 350 فلسطينيا، بينهم أكثر من 130 طفلا، قد قتلوا خلال ما يسمى "وقف إطلاق النار" ليست ذات أهمية، تماما كما أن حقيقة أن إسرائيل هي التي قتلتهم لا تعني شيئا. الفلسطينيون يموتون لأن هذا ما وُجد الفلسطينيون ليفعلوه. لا يوجد ما يستحق النقاش.
لكن طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسألة مختلفة تماما. فهو كل ما يبدو أن الناس في إسرائيل يتحدثون عنه، على كل جانب من جوانب الانقسام السياسي.
أولئك الذين يستشيطون غضبا من نتنياهو يشيرون إلى أن ما قدمه ليس حتى "طلب عفو". فالرئيس الإسرائيلي- حاليا إسحاق هرتسوغ، وهو رئيس سابق للمعارضة ضد نتنياهو- لديه السلطة القانونية للعفو عن "الجناة". لكن الجناة هم أشخاص أدينوا في المحكمة بخرق القانون. أما نتنياهو فما يزال يحاكَم.
لم يمنَح في تاريخ إسرائيل سوى عفو واحد قبل الإدانة (بل قبل المحاكمة فعليا). وقد منح لعناصر من جهاز الشاباك الذين اقتحموا في عام 1984 حافلة اختطفها فلسطينيون، وقاموا بضرب اثنين من المختطِفين حتى الموت.
التحقيق الداخلي فيما عرف لاحقا بقضية "الباص 300″ كان تحقيقا ملفقا رتبته قيادة الشاباك. وبعد عامين، جرى التوصل إلى صفقة غير مسبوقة، لم تقتصر على العفو عن عناصر الشاباك المتهمين، لكن غير المدانين بعمليات قتل خارج القانون، بل سمحت أيضا لقادة الشاباك الذين تلاعبوا بالتحقيق في الحادثة بالاستقالة دون توجيه أي لائحة اتهام ضدهم. وقد استشهد حينها بـ"ظروف أمنية خاصة". ما يفعله نتنياهو اليوم هو أنه يطلب، في الأساس، تطبيق تلك الظروف نفسها.
ومع ذلك، فهو لا يطلب مجرد عفو. إنه يطلب من الرئيس (الذي يشغل منصبا بروتوكوليا إلى حد كبير) إيقاف المحاكمة بدعوى "الوحدة الوطنية" و"التطورات المذهلة" المتوقعة (وفق رؤية نتنياهو) في الشرق الأوسط. وبالنسبة لمؤيديه المخلصين، ما كان ينبغي للمحاكمة أن تبدأ أصلا. لقد دافعوا عن منحه حصانة من الملاحقة القضائية وعن إعلان بطلان المحاكمة؛ بسبب "ضعف" لوائح الاتهام الموجهة إليه.
إعلانالآن، في خضم حرب لا تنتهي (بإشعال وإدارة من نتنياهو)، يزعم مؤيدوه أن وجوده ضروري بدوام كامل على رأس القيادة. وهم يصفون محاكمته بأنها انتقام شخصي من الجهاز القضائي الإسرائيلي، ونتيجة لـ"الإصلاح القانوني والقضائي الحاسم" الذي بدأ نتنياهو بتنفيذه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقت طويل.
هؤلاء المؤيدون، سواء في البرلمان أو الإعلام، يعتبرون الضجة المثارة ردا على طلب نتنياهو تجسيدا كاملا لكراهية "الدولة العميقة" الإسرائيلية لنتنياهو ولإسرائيل عموما. وقد جاءت ردودهم على طلب نتنياهو بحماسة تراوحت بين:
موقف وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، التي حذرت من أنه إذا لم يوقف هرتسوغ المحاكمة، فسيضطر دونالد ترامب للتدخل "ضد المؤسسة القضائية الإسرائيلية"، وموقف محامي نتنياهو الشخصي، عميت حداد، الذي أصر على أن المحاكمة يجب أن تتوقف كي يتمكن نتنياهو من "مواصلة مهمة شفاء الأمة" وقيادة إسرائيل عبر أزمتها الحالية.
بين المعسكرين، يقف "التوفيقيون" الأبديون، أولئك الذين يقولون في كل منعطف إن الحقيقة لا يمكن إيجادها إلا في المنتصف. هؤلاء، المعروفون في إسرائيل باسم التيار الوسطي سيئ السمعة، يدعون إلى صفقة ادعاء أو أي تسوية كبرى أخرى. معظمهم يريد صفقة سياسية تقضي بخروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل تجنبه الإدانة.
آخرون لا يهتمون كثيرا بطبيعة الحل بقدر ما يهتمون بإطار السردية العامة، فيدعون إلى مقاربة "معتدلة" تمتنع عن اتهام نتنياهو بالفساد، وتركز بدلا من ذلك على مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا سيما السلوك المختل للجيش الإسرائيلي والسلطات الحكومية الأخرى.
في كل الأحوال، السردية المطلوبة هي سردية الوحدة، والوحدة لا تتحقق -في نظرهم- إلا إذا وافق "الجانبان" على أن ينتهيا بأقل من 100% مما أراداه في البداية.
القاسم المشترك بين هذه المقاربات التي تبدو متناقضة هو أنها جميعا مركزة بالكامل على نتنياهو. خذ الوسطية الإسرائيلية مثالا: فقد أصدر نتنياهو رسالة غير مسبوقة، تدعو عمليا إلى تعليق الأعراف المؤسسية والقانون لصالحه. وكانت المبررات في أحسن الأحوال غامضة.
قد يفترض المرء أن دعاة "الاعتدال" سيقابلون طلب نتنياهو بالرفض القاطع. ومع ذلك، ما إن نشر نتنياهو الرسالة، حتى سارع هؤلاء الوسطيون إلى قبولها بوصفها شرعية، وبدؤوا بمحاولة تحديد صيغتهم التوفيقية بالاستناد إليها.
الأمر نفسه ينطبق على الليبراليين. فقد ألقى الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خطابين في أكبر مظاهرة نظمت قبل بدء سريان وقف إطلاق النار، أمام حشد من مئة ألف شخص. كان هؤلاء المحتجون يرون أنفسهم خصوما شرسين لنتنياهو، وقد اختزلوا خلافهم معه في قضية واحدة: فشله (وانعدام رغبته) في إعادة الرهائن. وعندما ذكر كوشنر اسم نتنياهو، أطلق الحشد صيحات استهجان.
ولثلاثة أيام كاملة، وهي مدة أطول بكثير من قدرة الإسرائيليين التقليدية على متابعة حدث مثل إعدام موثق لفلسطينيين، انشغل الإعلام الإسرائيلي بالكامل بسؤال واحد: هل كان إطلاق صيحات الاستهجان مناسبا؟ أم كان غير لائق لأنه رئيس الوزراء؟ هل أثبتت الصيحات أن الاحتجاجات ضده تقوم فقط على كراهية شخصه (وكراهية مؤيديه بالتبعية)؟ هل نتنياهو هو تجسيد الشر الذي ينبغي استقباله بالاستهجان مهما كان البروتوكول؟
إعلانخلال تلك الأيام، كان الفلسطينيون يقتلون بالعشرات ثم بالمئات. وكانت البنية التحتية الإسرائيلية تتداعى، وكذلك الاقتصاد الإسرائيلي. ومع ذلك، كان كل ما أراده الليبراليون الإسرائيليون مناقشته هو نتنياهو، ورد الفعل على نتنياهو، وكيفية التموضع بالنسبة إلى نتنياهو.
بالنسبة لمؤيدي نتنياهو، لا أحد سواه. فهو "رجلهم"، الذي يمثلهم في مواجهة النخب التي تعتقد أن البلاد ملك لها بحكم المكانة. هو وحده، بجرأته ودهائه، من نقل المعركة إلى أعداء إسرائيل وأخضعهم. وهو من كسر النموذج الذي وضع إسرائيل تحت رحمة العالم. إسرائيل اليوم تفعل ما تشاء، وتلك الرغبات -كما يرون- لا يحق لأحد تحديدها سوى إسرائيل نفسها.
إنه شخص فريد، ولا ينبغي لأي قاعدة أو قانون أن ينطبق عليه؛ لأنه يحمل مهمة تاريخية وينقذ الشعب اليهودي. وحتى لو لم يفعل كل ذلك، يقول مؤيدوه العلنيون (مرددين في الواقع ما يفكر به مؤيدوه السريون)، فلماذا ينبغي التصويت لأي شخص آخر؟
لكن في الجوهر، لا يختلف هؤلاء عنه كثيرا. فلم يطرح أي زعيم "معارضة" يهودي رؤية تختلف عن تلك التي حققها نتنياهو بالفعل. فجميعهم يؤيدون حق إسرائيل في تدمير حماس، وفي مهاجمة أي "عدو" آخر متى شاءت إسرائيل. وجميعهم يستبعدون النواب الفلسطينيين في الكنيست من اجتماعات التنسيق، ويتحدثون عن "حكومة صهيونية" ستحل محل نتنياهو.
قد يلومون نتنياهو على تراجع مكانة إسرائيل الدولية، لكنْ لا أحد منهم يعترف بمسؤولية إسرائيل عن تدمير غزة، ناهيك عن الإبادة الجماعية.
أما "زعيما المعارضة" اللذان شغلا منصب رئيس الوزراء، فقد توليا المنصب مجتمعين لما لا يتجاوز 18 شهرا. في حين شغل نتنياهو المنصب لما يقرب من عقدين كاملين. صحيح أنه قد يكون وَقِحا بعض الشيء أو مختلا قليلا، لكنه ما زال -في نظر مؤيديه- الأدرى بإدارة الأمور من أي وريث محتمل يقدم نفسه على الساحة.
الخلاصة بسيطة: نتنياهو ليس فقط أكثر الساسة فاعلية في إسرائيل، بل هو السياسي الوحيد فيها. وإذا دُعي إلى انتخابات خلال الأشهر المقبلة ولم يكن قد أدين بعد، فيمكن توقع أن يخرج زعيما لأكبر حزب، وأن يعود رئيسا للوزراء. في الأصل، كانت عبارة "لا مثلَه" تقال عن الله. أما لدى الإسرائيليين، بكل أطيافهم السياسية، فلا أحد لديهم سوى نتنياهو.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline