التموين توضح 5 معلومات مهمة عن المستودعات الاستراتيجية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تحدث أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، قائلًا إن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مستودعات استراتيجية.
وأضاف “كمال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن المستودعات الاستراتيجية سيتم إنشاؤها من خلال الشراكة بين وزراة التموين والقطاع الخاص، حيث تصل مساحة المستودع الاستراتيجي الواحد لـ 10 أفدنة وتكلفته حوالي مليار ونصف جنيهًا، متابعًا أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين الـ 18 والـ 20 شهرا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن أهمية هذه المتستودعات تتمثل في رفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من 6 أشهر لـ 9 أشهر، بجانب تقليل الحلقات الوسيطة وحلقات التداول؛ حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب.
وتابع المتحدث باسم وزارة التموين: “بنطمن الناس أن كل مايتعلق بمنظومة التموين والخبز فيه استقرار تام وهذا بفضل مجهودات الدولة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين المستودعات الاستراتيجية المناطق التجارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد 3 أشهر من الزواج.. سيدة تقيم دعوى حبس ضد زوجها لرفضه الإنفاق عليها
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ودعوى حبس مستقلة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تتهمه بالإضرار بها ورفضه الإنفاق عليها، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من زواجهما.
دعوى طلاق للضرروقالت الزوجة في دعواها: “تعرضت لأزمة صحية نقلتُ على إثرها إلى المستشفى، ورفض زوجي تحمل تكاليف العلاج، بل تركني في منزل أسرتي عدة أسابيع دون أن يسأل عني، وقدمت فواتير العلاج للمحكمة، وحصلت على حكم بإلزامه بسداد 200 ألف جنيه، لكنه رفض التنفيذ، ما اضطرني إلى رفع دعوى حبس بحقه.
وأضافت أن زوجها تخلى عنها ورفض أي محاولة للصلح، وتركها معلقة دون نفقة، رغم امتلاكه القدرة المالية، مشيرةً إلى أنها تعرضت على يديه لـالسب والقذف والتشهير، فضلًا عن التهديد المستمر ومحاولات الإساءة إليها نفسيًا ومعنويًا.
وأكدت الزوجةأن زوجها استولى على حقوقها الشرعية الموثقة في عقد الزواج، ولم يقدم لها أدنى حقوقها خلال فترة زواجهما القصيرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية