"سكن لكل المصريين 7".. تفاصيل طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الطرح الأول من المرحلة السابعة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المخصصة لمتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين.
الطرح الجديد يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، على أن يتم التخصيص وفقًا لأسبقية الحجز، ويبدأ الحجز وسداد مقدمات الجدية اعتبارًا من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025.
الطرح يشمل مراحل متعددة تبدأ بفرز الطلبات وتحديد المطابقين للشروط، يليها فترة مخصصة لتلقي التظلمات، ثم إتاحة فترة لاختيار الوحدة إلكترونيًا للمستوفين للشروط، مع إرسال رسائل نصية تتضمن رابط الحجز والمواعيد لكل مدينة.
ويضم الإعلان الجديد وحدات بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا، في مواقع مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتتنوع مواعيد التسليم لتشمل وحدات جاهزة، وأخرى تسلم خلال 18 أو 36 شهرًا.
وحدات جاهزة للتسليم الفوريعدد الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري يبلغ 396 وحدة في محافظات البحر الأحمر (الغردقة)، الدقهلية (جمصة)، ودمياط (الزرقا، شطا).
وحدات تسليم خلال 18 شهرًاتضم الوحدات التي تُسلم خلال 18 شهرًا عدد 9872 وحدة موزعة على مدن جديدة مثل: أسوان الجديدة، ناصر غرب أسيوط، رشيد الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، والعلمين الجديدة.
وحدات تسليم خلال 36 شهرًاتشمل الوحدات التي تُسلم خلال 36 شهرًا عدد 5372 وحدة في الغردقة، جمصة، مغاغة، ومطروح.
وتُعد الأعداد المذكورة مبدئية وقابلة للتعديل وفق المستجدات، مع إعطاء أولوية الحجز للعملاء المتقدمين في إعلانات سابقة ولم يتم تخصيص وحدات لهم رغم سدادهم مقدمات الحجز.
نظام التمويل العقاري المعتمد في الطرح الجديد- فائدة سنوية تبلغ 12%.
- مقدم يبدأ من 25% من ثمن الوحدة.
- فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
- حد أقصى للدخل الشهري 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة.
- سداد 100 ألف جنيه كمقدم جدية حجز.
- رسوم تسجيل بقيمة 500 جنيه.
- مصاريف إدارية 350 جنيهًا.
- تُسدَّد جميعها عبر مكاتب البريد المميكنة.
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا في نهاية فترة الإعلان.
- ألا يمتلك وحدة سكنية أخرى أو سبق له الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة.
- التزامه بالتعاقد بنظام التمويل العقاري وعدم السداد نقدًا.
ويمكن للمواطنين تحميل كراسة الشروط من الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff-reg.shmff.gov.eg اعتبارًا من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025، وتقديم المستندات المطلوبة بصيغة PDF في ملف واحد لا يتجاوز 2 ميجابايت.
المستندات المطلوبة- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج/الزوجة (سارية).
- شهادة معتمدة لإثبات صافي الدخل.
- مستندات إضافية لإثبات مصادر دخل أخرى (أملاك، أعمال حرة، معاشات... إلخ).
- شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.
- مستند رسمي للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
- إيصال مرافق حديث.
وتمر عملية التقديم بمرحلتين: الأولى تشمل التسجيل واستيفاء الأوراق، والثانية تتضمن الحجز الفعلي للوحدة بعد إعلان المستوفين للشروط، من خلال الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصية التي يُرسلها الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين 7 صندوق الاسكان شقق متوسطي الدخل التمويل العقاري الإسكان المتوسط
إقرأ أيضاً:
61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه.
من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».
اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف