هل تكشف الحرب جوهرنا البشري أم تبدله إلى الأبد؟

كثير ما يُنظر للمصاعب على أنها شيء يكشف الجوهر الحقيقي للإنسان، هذا ما يوقع ضحايا الحرب في أزمة التفكير بها كامتحان لإنسانيتهم. تغيير هذا المنظور أساسي في التعامل مع الناجين من الحروب والكوارث، والنظر إلى الأزمات باعتبارها حالة استثنائية تفرض ظروفًا غير طبيعية، وشروطًا خاصة للنجاة، وبناء السردية هنا مهم بقدر العلاجات النفسية.

وفقًا لعلم النفس الحديث، لا يمكن فهم العنف باعتباره دافعًا داخليًا فقط، بل يجب دراسته كونه سلوكًا يتكوَّن ويتغيَّر بتأثير السياق، والحرب، في هذا السياق، ليست مجرد مسرح للعنف، بل بيئة قسرية يُعاد فيها تشكيل الإنسان نفسيًا وأخلاقيًا.

في أوقات الحرب، لا يبقى الإنسان على حاله؛ إذ يتبدل على نحو يتجاوز حدود الجسد ليطال البنية النفسية والأخلاقية للفرد، إذ يتحوّل ما تعرّض له إلى عنصر مكوّن في الشخصية، يُعيد تشكيل الاستجابات العاطفية والسلوكية، يخرج الإنسان من الحرب وهو يحمل ندوبًا داخلية عميقة، قد لا تُرى بالعين المجردة، لكن آثارها تبقى في الإدراك والوجدان، كأنما يُعاد تشكيله من جديد، لا بوعي كامل، بل تحت وطأة الصدمة وفقدان المعنى.

في النهاية، لعلنا لا نستطيع الجزم إن كانت الحرب تكشف طبيعتنا أو تغيّرها، لكنها بالتأكيد تترك فينا ندبة لا تزول، وتجعلنا نعيد التفكير مليًا فيمن نكون حقا؟

كيف تدمّر الحرب النفس البشرية؟

ليست الحرب مجرد أحداث عنف تُسجَّل في كتب التاريخ، بل تجربة نفسية عميقة تترك آثارًا طويلة الأمد في الأفراد، تمتد إلى ما بعد انتهاء أصوات القذائف وسكون الجبهات، ووفقًا لعلم النفس، فإن التأثير النفسي للحرب لا يحدث عشوائيًا، بل يتسلّل إلى النفس البشرية عبر ثلاث آليات متداخلة، أولها وأكثرها تعقيدًا: اضطراب ما بعد الصدمة المعقّد. هذا الاضطراب ليس مجرد استرجاع مؤلم للذكريات أو فرط في التوتر العصبي؛ بل هو حالة نفسية ممتدة تتشكّل لدى من يعيشون في ظروف عنف مزمن بلا مخرج كالناجين من الحصار، أو الذين تعرضوا للقصف اليومي، أو عانوا من تجربة اللجوء القسري، وتظهر أعراضه في شكل اضطرابات في الهوية الذاتية، صعوبات اجتماعية، وشعور دائم بالغضب، وانعدام عميق للإحساس بالأمان والسيطرة على الحياة.

وقد أشارت عدة دراسات ميدانية إلى الأثر العميق والمركّب الذي تُخلّفه الحرب في الصحة النفسية للأفراد، لا سيما في الحالات المرتبطة بالتعرض للعنف المزمن وغياب آليات الحماية، ومن أبرز هذه الدراسات ما قدّمه بيتانكورت وزملاؤه (2013) في تتبّع طويل المدى لأوضاع أطفال الجنود السابقين في سيراليون. وقد بيّنت النتائج أن الأعراض النفسية المزمنة، المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة المعقّد، لم تكن ناتجة فقط عن التعرض المباشر للصراع، بل تأثرت بشكل كبير بمدى توافر الموارد النفسية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الحرب، مثل الدعم الأسري، والاندماج المجتمعي، والرعاية المدرسية. وتُبرز هذه النتائج أهمية البنية الاجتماعية المحيطة في تخفيف أثر الصدمة وتعزيز فرص التعافي النفسي.

وفي سياق مشابه، تم رصد أنماط متطابقة من الاضطرابات النفسية لدى الأطفال الناجين من الإبادة الجماعية في رواندا، وكذلك بين الأسر التي خضعت لتجارب القصف المتكرر في كل من حلب وغزة، كما ورد في عدد من الدراسات النفسية الطولية والإكلينيكية. هذه الدراسات تؤكد أن العوامل البيئية ما بعد الصدمة مثل الشعور المستمر بعدم الأمان، وانعدام البنية المجتمعية الداعمة تسهم بشكل فعّال في تكريس الأثر النفسي للحرب، ما يجعل من التعافي أمرًا معقّدًا يتجاوز العلاج الفردي إلى إعادة بناء البيئة الحاضنة نفسها.

ثانيًا، تشير نظرية حفظ الموارد التي قدّمها هوبفول عام 1989 إلى أن الضغط النفسي لا ينشأ فقط من الحدث الصادم في حدّ ذاته، بل من فقدان الموارد الأساسية التي تمنح الإنسان شعوره بالأمان والاستقرار، وتشمل هذه الموارد: الشعور بالأمن، والمكانة الاجتماعية، والعلاقات الداعمة، والإحساس بالكرامة والقدرة على التحكم بالحياة. ومن هذا المنظور، لا تكون الحرب فقط حدثًا عنيفًا بل تصبح عملية تفريغ تدريجي من كل ما يمنح الإنسان توازنه النفسي.

ولهذا، فإن آثار الحرب لا تقتصر على من عايشوا العنف المباشر أو القصف، بل تمتد لتطال أولئك الذين فقدوا مواردهم دون أن تسقط عليهم قذيفة واحدة. وهذا ما أكدته دراسة ميلر وراسموسن (2010) حول أطفال غزة، والتي بيّنت أن الضغوط اليومية -مثل الفقر، والبطالة، والقيود المفروضة على حرية الحركة- كانت مؤشرات قوية على تطوّر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، بدرجة تقارب أو حتى تفوق آثار التعرض المباشر للقصف.

تُظهر هذه النتائج أن التأثير النفسي للحرب ليس فقط في لحظات الرعب، بل في استنزاف الحياة اليومية من معناها ومقوّماتها الأساسية، حتى تصبح المعاناة جزءًا من الروتين.

ثالثًا، المحنة الأخلاقية، وهو مفهوم نفسي حديث لكنه متجذّر فلسفيًّا. الحرب تضع الإنسان في مواضع يضطر فيها أن يرى، أو يسكت، أو ينجو على حساب الآخرين. ليس الضرر هنا في الحدث، بل في التناقض القيمي الذي يتركه داخليًّا. في دراسة بارزة للباحث ليتز 2009 على المتقاعدين الذين كانوا ضمن الجيش الأمريكي، وُجد أن كثيرًا من الجنود لم يعانوا من الخوف، بل من الذنب: مثل قتل طفل، وعدم إنقاذ زميل، أو مجرّد الشعور بأن «الذات الأخلاقية ماتت في المعركة». هذا النوع من الألم لا يستجيب للدواء، بل يحتاج إلى مساءلة أخلاقية واستعادة للمعنى عبر آليات العلاج السلوكي.

كيف تكشف الإحصائيات الحديثة حجم المعاناة النفسية في زمن الحروب؟

تدعم الأدلة الإحصائية الحديثة بصورة واضحة النموذج الثلاثي لفهم الأثر النفسي للحرب -أي التداخل بين الصدمة المباشرة، وفقدان الموارد، والتعرض طويل الأمد للضغوط. فقد كشفت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet عام 2019، بقيادة تشارلسون وزملائه، أن نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في مناطق النزاع المسلح تصل إلى 22.1% وتشمل هذه النسبة اضطراب ما بعد الصدمة 23% والاكتئاب المزمن 15%. وتشير هذه الأرقام المرتفعة إلى أن الاضطرابات النفسية في سياق الحرب لا يمكن اختزالها في صدمة لحظية، بل تعكس تراكمًا مستمرًا لتجارب قاسية ومعقدة تمتد على مدى طويل.

ويزداد هذا الأثر وضوحًا في حالات النزوح القسري أو الحصار طويل الأمد، حيث ترتفع معدلات الاضطراب النفسي بشكل ملحوظ. فوفقًا لتقرير صادر عن منظمة اليونيسف في عام 2022، وُجد أن نحو 38.4% من الأطفال في مناطق النزاع قد تعرضوا لصدمات نفسية تؤثر بشكل مباشر على نموهم النفسي والاجتماعي، وتُحدث تغيّرات عميقة في طريقة إدراكهم للعالم، وثقتهم بالآخرين، وتوقعاتهم المستقبلية.

كما أظهرت دراسة أُجريت على أطفال ولاجئي حرب كوسوفو أن ما يقرب من 60% من الأطفال استوفوا معايير اضطراب ما بعد الصدمة، في حين سُجلت معدلات اكتئاب وقلق لدى البالغين تفوق بمرتين إلى ثلاث تلك المسجلة في المجتمعات غير المتأثرة بالنزاع (Schick et al., 2021). تُبرز هذه النتائج حجم المعاناة النفسية التي لا تنتهي بانتهاء الحرب، بل تواصل تأثيرها عبر الزمن، خصوصًا في غياب أنظمة دعم نفسي واجتماعي فعالة.

كيف تغيّر الحرب تركيبة الدماغ؟

إذا كانت الفلسفة تقول: إن الحرب تُفسد الأخلاق، فإن علم الأعصاب يؤكّد أنها تُعيد تشكيل الدماغ ذاته. فقد أظهرت دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) أن التعرّض المزمن للخطر، كما يحدث في الحروب، يؤدي إلى فرط نشاط في اللوزة الدماغية (amygdala)، وهي الجزء المسؤول عن رصد التهديدات ومعالجة مشاعر الخوف، مما يُبقي الدماغ في حالة تأهّب دائم. وفي المقابل، يتراجع نشاط القشرة قبل الجبهيّة (prefrontal cortex)، وهي المسؤولة عن ضبط الانفعالات، واتخاذ القرارات، وتثبيط السلوك الاندفاعي. هذا الخلل في التوازن بين مراكز الانفعال والتنظيم يُفسّر لماذا يبقى كثير من الناجين من الحرب متوترين، ويقظين عصبيًّا، عرضة للانفجار أو الانسحاب الاجتماعي، حتى بعد سنوات من زوال التهديد. فالعقل الذي أُجبر على النجاة لفترة طويلة لا يتعرّف بسهولة إلى الأمان، ويواصل العمل كما لو أن الحرب ما زالت قائمة. (Etkin & Wager, 2007)

لماذا لا يتعافى الجميع بالطريقة نفسها؟

ليست كل استجابة نفسية للحرب متماثلة، فبعض الأشخاص يتمكنون من استعادة توازنهم بعد فترة، بينما يبقى آخرون عالقين داخل آثار التجربة لسنوات طويلة. هذا التباين في التعافي لا يرتبط فقط بشدّة ما عاشه الإنسان من عنف، بل يرتبط بدرجة أكبر بوجود أو غياب الموارد التي تساعد على التكيّف، و«المعنى» الذي يمنح للتجربة إطارًا مفهومًا.

تشير دراسة طويلة للباحثة تيريزا بيتانكور 2013 على أطفال جنود سابقين في سيراليون، إلى أن العامل الأهم في تعافي هؤلاء لم يكن فقط ما إذا شاركوا في العنف أو شهدوه، بل ما إذا توفّرت لهم بيئة داعمة بعد انتهاء الحرب. الأطفال الذين عادوا إلى المدارس، أو حصلوا على دعم اجتماعي، أو شعروا بالقبول في مجتمعاتهم، أظهروا قدرة أفضل على التعافي، مقارنة بأولئك الذين ظلّوا معزولين، أو مرفوضين، أو غير قادرين على فهم ما حدث لهم.

هذه النتائج تُظهر أن التجربة الصادمة، مهما كانت قاسية، لا تحكم على مصير الإنسان بمفردها، بل إنّ ما يرافقها بعد انتهائها من دعم اجتماعي وفرص للاندماج وإعادة بناء الهوية هو ما يصنع الفرق. من فقدوا هذه العناصر لم يتوقفوا فقط عند الألم، بل دخلوا في حالات من الانعزال أو الانفصال العاطفي، أو حتى الميل إلى العنف من جديد.

كيف نفهم هذا التداخل بين الصدمة والمعنى؟

العنف النفسي الناتج عن الحرب لا يقتصر على التذكر المؤلم أو الخوف. هناك بُعد أعمق يرتبط بالكرامة الإنسانية. حين يُجبر الإنسان على مشاهدة أو فعل ما يتناقض مع قِيَمه، أو يُسلب منه الأمان والانتماء والاعتراف، فإنه لا يتألم فقط مما حدث، بل مما أصبح عليه.

يقترح هذا التحليل أن الأذى النفسي في سياق الحرب يتكوّن من مسارين مترابطين:

أولا، فقدان الموارد الأساسية: مثل المسكن، والمدرسة، والعائلة، والعمل، أو الشعور بالأمان. ثانيا، تآكل المعنى الأخلاقي والوجودي: أي الشعور بأن ما جرى لا يمكن تفسيره، أو أن الذات لم تعد تعرف نفسها.

عندما يفقد الإنسان هذه الموارد، يصبح أكثر عرضة لانهيار داخلي. وإذا فقد معها القدرة على فهم ما جرى، أو تفسيره بطريقة تحفظ له كرامته، يدخل في دوّامة من العجز والغضب. لهذا، فإن كثيرًا من الناجين يدخلون في صراعات مع الذات، بين ما حدث في الماضي وما قد يحدث في المستقبل.

هل هناك فرصة للخروج من هذه الحلقة؟

رغم هذا التعقيد، تُظهر الأبحاث أن التعافي من آثار الحرب ممكن، لكنه لا يتحقق تلقائيًّا ولا من خلال تدخلٍ واحد، بل يتطلّب استجابة متعددة الأبعاد. فعلى المستوى العلاجي، أثبت العلاج السلوكي المعرفي الموجّه للصدمة (TF-CBT) فعاليته في مساعدة الناجين على تنظيم أفكارهم والانفصال التدريجي عن مشاعر العجز، كما أثبتت تقنية «إعادة المعالجة بحركة العين» (EMDR) قدرتها على تخفيف الشحن الانفعالي المرتبط بالذكريات المؤلمة. لكن هذه الوسائل، مهما كانت فعّالة، تبقى محدودة إذا استُخدمت في فراغ اجتماعي، إذ لا يمكن انتزاع الألم من جذوره دون معالجة الظروف المحيطة التي تغذّيه. يحتاج الناجي من الحرب إلى فرصة تعليم أو عمل تعيد له الإحساس بالجدوى، إلى مكان آمن يتيح له الاستقرار، إلى علاقات داعمة لا تقوم على الشفقة أو الإدانة، وإلى مساحة يمكنه فيها أن يروي ما جرى، لا كمأساة تُختزل في أرقام، بل كقصة نجاة تستحق أن تُروى. أما حين يكون الجرح أعمق، كما في المحنة الأخلاقية، فإن التعافي يتطلب أكثر من العلاج؛ يتطلب سياقًا يسمح بالاعتراف، والمساءلة، وإعادة بناء المعنى. كثيرون لا يتألّمون من الألم فحسب، بل من عجزهم عن فهمه أو تبريره، ولهذا فإن إعادة تأطير التجربة -سواء عبر الدين، أو المجتمع، أو العلاج- لا تمنح فقط تفسيرًا لما جرى، بل تُعيد للإنسان إحساسه بالاستحقاق والكرامة.

هل يكفي السلام وحده؟

تُظهر تجارب ما بعد النزاع أن انتهاء القتال لا يعني بالضرورة بدء السلام. فالسكون العسكري لا يعيد تلقائيًّا ما تَصدّع في الداخل. السلام الحقيقي يبدأ حين يُستعاد الإحساس بالأمان، ويُرمّم ما فُقد من كرامة، وتُفتح مسارات جديدة للانتماء والمعنى. فالعنف لا ينشأ فقط من الرصاص والقذائف، بل من الإحساس بأن الإنسان لم يعد مرئيًّا، وبأن ألمه غير مُعترف به، وأن حياته فقدت وزنها الرمزي. ولهذا، لا يكفي أن تُعلن الحرب منتهية على الورق؛ بل لا بد من مشروع مجتمعي طويل الأمد، يُعيد بناء الإنسان لا مجرد البنية التحتية. إنسان ما بعد الحرب لا يحتاج فقط إلى دواء، بل إلى حكاية جديدة يقول فيها لنفسه: «نعم، ما حدث كان عميقًا وموجعًا، لكنني لم أُهزم داخليًّا». وبهذا المعنى، فإن التعافي لا يمكن أن يُختزل في تدخلات طبية أو نفسية، بل هو مهمة أخلاقية وسياسية مشتركة، تتطلب أن نعيد للناجين ثقتهم في العالم، وفي أنفسهم، وفي أن الخير لا يزال ممكنًا رغم كل شيء.

أجد أن ما يجعل الحرب مُدمّرة ليس فقط ما تسبّبه من صدمات، بل ما تفعله في العلاقة بين الإنسان وذاته. الحرب لا تجرح فقط، بل تُربك اللغة التي يصف بها الإنسان نفسه، وتُفكّك سرديّته الداخلية. لهذا، أرى أن الاستجابة للعنف الناتج عن الحروب يجب ألا تُختزل في العلاجات السريرية أو البرامج الإغاثية، بل يجب أن تُفتح فيها مساحات إنسانية يستطيع فيها الفرد أن يقول: «هذا ما حدث»، دون خوف من السخرية أو الإدانة أو التبسيط. ما أُؤمن به هو أن استعادة الإنسان بعد الحرب لا تبدأ من إصلاحه، بل من الإنصات له من منحه حق السرد، دون شروط، دون مقاطعة، ودون تصنيف لما يقوله. فقط عندما يُتاح للناجي أن يُعيد كتابة قصته بنفسه، تبدأ استعادة الكرامة، ويبدأ المعنى بالعودة للحياة.

د. عبدالله بن يوسف الغيلاني طبيب نفسي

المصدر: لجريدة عمان