مشيرة خطاب تفتتح منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لشباب جنوب الصعيد
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
افتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لشباب جنوب الصعيد، والذي نظمه مجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نقابة الإعلاميين.
ويعقد المنتدى بحضور كل من: الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس حسن عبد الشكور، المنسق العام لمجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان والعمل الأهلي.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يُعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم الكرامة الإنسانية، مشددة على أن ترسيخ هذه الثقافة في أوساط الشباب يمثل استثمارًا وطنيًا حقيقيًا في مستقبل الدولة.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الوعي الحقوقي من خلال برامج توعوية وتدريبية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المنتدى يستهدف تمكين شباب جنوب الصعيد من الناحية المعرفية والحقوقية، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم قضايا حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وأكد أن مجلس الشباب المصري يعمل على تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية ترتكز على مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والتمكين المجتمعي.
بدوره، ثمّن الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، تنظيم المنتدى، معتبرًا إياه منصة مهمة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز فهم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدى الشباب في جنوب مصر.
وأشار النائب الدكتور طلعت عبد القوي إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمثل محورًا أساسيًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات المعنية لتعزيز هذه الثقافة على المستوى المجتمعي.
وفي السياق ذاته، شدد النائب الدكتور طارق سعدة على الدور الحيوي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الخطاب الإعلامي الهادف والمسؤول يُسهم في ترسيخ هذه القيم في الوجدان الجمعي.
واختتم المهندس حسن عبد الشكور، المنسق العام لمجلس الشباب المصري بالأقصر، بالقول إن هذا المنتدى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المجلس بالمحافظة وفقا لاستراتيجية عمل مجلس الشباب، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام من خلال برامج وفعاليات ميدانية تعكس أولوياتهم واحتياجاتهم التنموية.
فيما أعرب المشاركون علي أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في صقل معارفهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الشأن العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان جنوب الصعيد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية نقابة الإعلاميين نشر ثقافة حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان مجلس الشباب المصری جنوب الصعید مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟