حماس تدعو الوسطاء للتدخل العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن توسيع الجيش الإسرائيلي لمناطق سيطرته في غزة مؤخرا "خرق فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأميركية بالتصدي لمحاولات تل أبيب تقويض مسار وقف إطلاق النار في القطاع.
واعتبرت الحركة في بيان استمرار الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة في التقدم داخل مناطق انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار -وما يرافق ذلك من نزوح جماعي فضلا عن القصف الجوي والمدفعي- "خرقا فاضحا للاتفاق" الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت حماس أن هذه الخروقات أسفرت عن "ارتقاء مئات الشهداء"، لافتة إلى أن عملية القتل تتواصل تحت ذرائع مختلفة.
وأضافت أن هذه الخروقات أدت إلى "تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال، بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها".
وسبق أن أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي تقدم، أمس الجمعة، 250 مترا داخل مناطق انسحب منها بموجب الاتفاق شرق مدينة غزة، مما أسفر عن نزوح مئات العائلات لمناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
الوفاء بالتعهداتوجددت حماس رفضها لكل محاولات الحكومة الإسرائيلية لفرض "أمر واقع" يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه.
كما دعت الوسطاء إلى "التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات"، مطالبة الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، والتصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو