مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو.
هجمات تنظيم «داعش» فى الكونغو
وقال فى بيان له: أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أن مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي قتلوا 89 مدنيًا في سلسلة من الهجمات المروعة استهدفت إقليم لوبيرو شرق البلاد.
وأوضحت البعثة في بيان لها أن الهجمات نفذها مقاتلون من قوات التحالف الديمقراطية (ADF)، التي تربطها صلات بتنظيم «داعش»، في مناطق متعددة بمقاطعة شمال كيفو خلال الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن من بين القتلى 20 امرأة على الأقل وعددًا غير محدد من الأطفال.
وفي تصعيد خطير، هاجم المسلحون أيضًا مركزًا صحيًا في بيامبوي، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، بينهم نساء كن يتلقين رعاية الأمومة. وأضاف البيان أن منفذي الهجوم أضرموا النار في أربعة أجنحة تؤوي المرضى داخل المركز الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية.
من جهته، يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المدنيين والقوات الأمنية، سواء الكونغولية أو بعثة الأمم المتحدة.
كما يحذر المرصد من أن إقدام التنظيم على تنفيذ هذه الهجمات يمثل تهديدًا مباشرًا لاتفاق السلام المبرم في البلاد، وينذر بـ«جعل عودة مشاهد العنف والإرهاب وشيكة بعد فترة من الهدوء».
لذلك، يطالب مرصد الأزهر بتكثيف الحضور الأمني الفوري لمنع تسلل عناصر التنظيم وتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية دون تمييز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف داعش الكونغو هجمات تنظيم داعش الأزهر مرصد الأزهر هجمات تنظیم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها