اختتام الأنشطة والدورات الصيفية للفتيات في تعز
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الثورة نت/..
اختتمت الهيئة النسائية في محافظة تعز اليوم، الأنشطة والدورات الصيفية للفتيات.
وفي الاختتام أشارت مسؤولة الهيئة النسائية بتعز سمية المؤيد، إلى أن 867 طالبة و88 معلمة شاركن في الدورات الصيفية لهذا العام والتي أقيمت في 19 مدرسة في مديريات “التعزية، ماوية، صالة، وشرعب الرونة”.
ولفتت إلى أن الطالبات تلقين خلال الدورات الصيفية جملة من المعارف في المجالات الدينية والتربوية والتنموية والثقافية.
وحثت المشاركات على تطبيق مخرجات الدورات الصيفية في الواقع العملي.. مؤكدة على أهمية دور المرأة في غرس الوعي الصحيح في المجتمع من خلال التمسك بالثقافة القرآنية والقدوة الصالحة.
وأشارت إلى أن الدورات الصيفية تعد من أهم الأنشطة التي تسهم في تحصين الطالبات من مخاطر الحرب الناعمة.. مشيدة بتفاعل الفتيات مع الأنشطة الصيفية التي هدفت إلى تنمية قدراتهن وصقل مواهبهن.
تخلل الاختتام تنظيم مسابقة منهجية شملت القرآن الكريم والثقافة القرآنية والعلوم والمعارف المختلفة، حيث حصلت مدرسة السيدة زينب بمديرية التعزية على المركز الأول، إضافة إلى فقرات إنشادية وشعرية وتكريم الطالبات المتميزات والمعلمات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدورات الصیفیة
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.