فرنسا... تقرير حكومي يثير جدلاً حول "الخطر الإخواني" ومخاوف من وصم المسلمين
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
تقرير فرنسي يكشف تغلغل الإخوان المسلمين في المجتمع ويثير جدلاً حول خطر وصم المسلمين، فيما تُطالب قيادات دينية بعدم تعميم الاتهامات. اعلان
أثار تقرير حكومي فرنسي حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والدينية، بعدما تم عرضه خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكشف التقرير عن شبكة واسعة من المؤسسات المرتبطة بالجماعة، وسط مخاوف من تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين تحت غطاء مكافحة الإسلام السياسي.
التقرير الذي أعده باحثون ومختصون بطلب من الحكومة الفرنسية، وعُرض يوم الأربعاء 22 مايو/أيار خلال اجتماع لمجلس الدفاع، رصد بشكل دقيق طرق تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي عبر عقود، مشيراً إلى وجود "آلية حقيقية" تتبعها الجماعة تعتمد على وسائل متعددة مثل "إعادة الأسلمة"، و"الانفصالية"، و"التقويض"، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هناك نحو 140 مكان عبادة في فرنسا مرتبطاً بالجماعة، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُصنّف بأنه مقرب منها، كما سجلت وجود 280 جمعية مرتبطة بالإخوان، تعمل في مجالات متنوعة تشمل الدين والتعليم والعمل الخيري والشباب والقطاع المهني.
وحضر الاجتماع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي كان من أوائل المسؤولين الذين حذروا من خطورة التقرير حين كان لا يزال مصنفاً كوثيقة سرية.
ونقل مستشارو الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يريد اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفوه بـ"ظاهرة متجذرة تفاقمت في الآونة الأخيرة"، مشيرين إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين بات يشكل "خطراً على الأمن القومي".
في المقابل، أعرب مدير المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، عن قلقه البالغ من أن يؤدي هذا التقرير إلى وصم المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، مؤكداً أن المسجد الكبير دوماً دافع عن رؤية للإسلام تتماشى مع مبادئ الجمهورية، وأنه يرفض تحويل مكافحة الإسلام السياسي إلى ذريعة لفرض وصمات سياسية.
Relatedالقضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لترحيل إمام مقرب من الإخوان المسلمين إلى المغربالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بتهمة التشهير بعد اتهامه بأن له علاقة بالإخوان المسلمينمن جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن التقرير "لا ينبغي أن يؤجج الشكوك الواسعة النطاق حول المسلمين في فرنسا"، معتبراً أن "الغموض المحيط بهوية هؤلاء الفاعلين، إلى جانب خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، من المرجح أن تلقي بظلال من الشك غير العادل على جميع الهياكل الإسلامية في البلد".
في السياق ذاته، تعرض وزير الداخلية روتايو لانتقادات من بعض القوى السياسية اليسارية التي اتهمته باستخدام التقرير كجزء من حملة إعلامية تخدم طموحاته السياسية، خاصة بعد انتخابه مؤخراً رئيساً لحزب الجمهوريين، مما يعزز فرصه كمرشح محتمل لليمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
وعلق الصحفي الفرنسي جان ميشيل أباتي على قناة "تي في 1" قائلاً إن العملية الإعلامية المصاحبة لنشر التقرير لم تكن مجرد تسريب معلومات، بل هي عملية مدروسة تهدف إلى تعزيز صورة روتايو كقائد في مواجهة الإسلام السياسي، مضيفاً أن هذه العمليات تُستخدم لتوجيه الرأي العام بما يتناسب مع الطموحات الشخصية لمسؤولين معينين.
ورغم إجماع الخبراء والمراقبين على دقة المعلومات الواردة في التقرير واستناده إلى بحوث وملاحظات خبراء ومحققين، فإن الطريقة التي قدم بها للرأي العام الفرنسي أثارت مخاوف من استخدامه كذريعة للتمييز ضد المسلمين، ودفع البعض إلى الدعوة لضرورة الفصل بين مكافحة الجماعات المتطرفة وبين التعامل مع المجتمع الإسلامي بوصفه كياناً واحداً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس البيت الأبيض فلسطين إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس البيت الأبيض فلسطين المسلمون فرنسا الإخوان المسلمون إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس البيت الأبيض فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب السودان سوريا غزة إيران قطر الإخوان المسلمین الإسلام السیاسی المسلمین فی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.