أحمد موسى: ماكرون يناقش تغلغل الإخوان في فرنسا غدًا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش غدًا تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الكوارث التي فعلوها في مصر فعلوها في فرنسا، موضحًا أن فرنسا لم تلتزم بالتحذيرات المتعلقة بالجماعات الإرهابية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان سيطروا على الشباب والمراكز الدينية والجماعات الخيرية، مؤكدًا أن الجماعات المتواجدة في فرنسا هم نفسهم من كانوا في بريطانيا ومصر وألمانيا وإيطاليا وتركيا وكافة الدول.
وأشار إلى أن فرنسا وجدت 139 مكانًا خاصًا بجماعة الإخوان، و68 مكانًا آخر مرتبطًا بالإخوان في المناطق الفرنسية، بالإضافة إلى 282 جمعية.
وأوضح أن جماعات الإخوان يتغلغلون تحت مظلة الجمعيات الخيرية، وكل ذلك يأتي بتمويل ضخم، مشيرًا إلى أن وجود الإخوان في أي دولة يُعد خطرًا، وقد نفذوا أعمالًا إرهابية في مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن الإخوان ليس لهم علاقة بالدين، وعملوا على اختراق المحليات في فرنسا والجامعات الفرنسية، في إطار سعيهم للنفوذ والسيطرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى ماكرون جماعة الإخوان أحمد موسى فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش عبر الفيديو تنفيذ بنود اتفاقية التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، عُقد اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ضمّ ممثلين من ديوان مجلس النواب، منهم مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلّف أحمد الأوجلي، ورئيس قسم التقييم وقياس الأثر المهدي الأوجلي، بالإضافة إلى موظفي المكتب.
من جانب الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شارك ممثلو إدارة البرامج التدريبية الفنية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة ببدء تمرين تعبئة استبيان مؤشرات الديمقراطية، مع التركيز على المؤشر رقم (6) المتعلق بالقوانين، والمؤشر رقم (7) الخاص بالرقابة.
تم خلال اللقاء مناقشة الاستفسارات المتعلقة بمعايير التقييم وآلياته، حيث أُجابت عنها من قبل الجانبين، وتم الاتفاق على عقد مزيد من الاجتماعات لمتابعة نتائج الاستبيان والتوصل إلى ما يلزم بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الديمقراطية تُعد أداة تقييم ذاتي شاملة تهدف إلى مساعدة البرلمانات على تقييم أدائها وفقاً للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها.