استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بول مارشال، نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن البريطانية، بحضور الدكتور عصام الكردي المكلف بتسيير أعمال هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والسيد حسام الدين عطية الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية ووكيل مؤسسي جامعة إيست كابيتال (جامعة تحت التأسيس).

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات البريطانية المرموقة، بما يسهم في رفع جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويخدم خطة مصر للارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومواكبة التطورات العالمية، فضلًا عن إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا، بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات التعليمية والثقافية، مُعربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات الناجحة مع الجامعات البريطانية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي ونظيرتها البريطانية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات التعليم العالي والابتكار، وخاصة مع جامعة إيست لندن، التي تُعد من المؤسسات التعليمية المرموقة في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة ربط المنظومة التعليمية والبحثية في مصر بمراكز التميز العالمية، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يخدم مصلحة الطلاب والباحثين المصريين، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا دوليًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون العلمي في مجال الموجات الميكروئية والأنظمة اللاسلكيةوزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية "بريما"

كما أشار الوزير إلى دور هيئة دعم وتطوير الجامعات في دعم الجامعات الناشئة، وتقديم الاستشارات الأكاديمية لوضع الخطط الإستراتيجية، وتيسير الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، ودعم البرامج المشتركة مع جامعات مرموقة لرفع مستوى الخريجين، وإعداد دراسات الجدوى، بالإضافة إلى تمويل المبادرات الابتكارية التي تعزز ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب بول مارشال عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا حرص جامعة إيست لندن على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مختلف التخصصات العلمية، كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا دعمهم لرؤية مصر 2030 في التحول إلى مجتمع معرفي.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من المحاور المشتركة، منها تبادل الخبرات في المجالات التعليمية والبحثية، وبحث إنشاء برامج دراسية مشتركة بين جامعة إيست كابيتال وجامعة إيست لندن البريطانية، خاصة في التخصصات التكنولوجية والمهنية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الهندسة والطاقة المتجددة، إدارة الأعمال والابتكار، وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التبادل الطلابي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.

كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون في المشاريع البحثية المشتركة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الصحة الرقمية والتنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير العالمية.

من جانبها، قدمت الدكتورة زينب الرشيدي، خبير تمويل بهيئة دعم وتطوير الجامعات، عرضًا تقديميًا حول آليات التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، والبرامج المشتركة، ومنح الدرجات العلمية المزدوجة للطلاب، مما يعزز التكامل بين النظام التعليمي المصري ونظيره البريطاني، ويُسهم في تعزيز التعليم الدولي والبحث العلمي، ويوفر فرصًا تعليمية عالمية للطلاب المصريين والوافدين.

وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن وجامعة إيست كابيتال " تحت التأسيس)، بهدف إنشاء مجمع تعليمي متكامل، يوفر برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، و يسهم في بناء جسور البحث العلمي بين مصر والمملكة المتحدة.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة هويدا بركات، مدير الشراكة الأكاديمية في مصر والشرق الأوسط بجامعة إيست لندن، ومجموعة من المستثمرين مؤسسي الجامعة، والدكتورة زينب الرشيدي، خبير تمويل بهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور علي رضا، باحث اقتصادي بهيئة دعم وتطوير الجامعات.

طباعة شارك التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي العالی والبحث العلمی دعم وتطویر الجامعات جامعة إیست لندن التعلیم العالی تعزیز التعاون البحث العلمی مع الجامعات التعاون مع الجامعات ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم والجامعات ؟

وقع نظري مؤخرًا على مقال نشره كاتب أمريكي يُدعى «رونالد بروسر»، وهو أستاذ إدارة الأعمال بجامعة «سان فرانسيسكو». 

نُشر المقال في مجلة «Current Affairs»، وهي مجلة سياسية ثقافية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 1 ديسمبر 2025. 

تحدّث الكاتبُ في هذا المقال عن أزمة التعليم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، ويرى أن الجامعات الأمريكية عقدت الكثير من الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة OpenAI، وأن هذا التوجّه يمثّل تهديدًا للتعليم ومستقبله، ويسهم في تفريغه من مضمونه الرئيس؛ بحيث يتحوّل التعليم إلى ما يشبه مسرحية شكلية فارغة من التفكير وصناعة الفكر والمعرفة الحقيقية. 

يرى «بروسر» أن هناك تحوّلا يدفع الطلبة إلى استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل مكثّف وغير منضبط في إنجاز الواجبات والأعمال المنوطة إليهم، وكذلك يدفع كثيرا من الأساتذة إلى الاعتماد المفرط عليه في إعداد المحاضرات وعمليات التقويم والتصحيح، وتدفع الجامعات ـ كما يذكر «بروسر» ـ ملايين الدولارات في إطار هذه الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI؛ لتوفير النُّسخ التوليدية التعليمية وتسخيرها للطلبة والأكاديميين. 

بناء على ذلك، تذهب هذه الملايين إلى هذه النظم التوليدية الذكية وشركاتها التقنية، في حين استقطعت الأموال من موازنات الجامعات؛ فأدى إلى إغلاق برامج أكاديمية في تخصصات مثل الفلسفة والاقتصاد والفيزياء والعلوم السياسية، وكذلك إلى الاستغناء عن عدد من أعضاء هيئة التدريس. 

يكشف الكاتبُ في نهاية المطاف أن الجامعات بدأت تتحول من الاستثمار في التعليم ذاته إلى تسليم النظام التعليمي ومنهجيته وعملية التعلّم إلى منصات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلّص الاعتماد على الكوادر البشرية وعلى المنهجيات النقدية والتفكيرية. 

كذلك يُظهر الكاتبُ الوجهَ المظلم للذكاء الاصطناعي والاستغلال الذي قامت به شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بعض الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ويرتبط هذا الوجه المظلم بعملية فلترة المحتوى الذي يُضخّ في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ حيث تُكلَّف فئات من البشر ـ في الغالب من الدول الأفريقية الفقيرة ـ بمراجعة هذا المحتوى وتصنيفه وحذف غير الملائم منه، مقابل أجور زهيدة جدا، وذلك بغية صناعة واجهة «آمنة» لهذه النماذج، وتقتضي هذه العملية في الوقت نفسه استهلاك كميات هائلة من الطاقة والمياه لتشغيل مراكز البيانات التي تقوم عليها هذه الأنظمة. 

كما يكشف وجها آخر للاستغلال الرقمي، ضحاياه الطلبة في بعض الجامعات الأمريكية ـ خصوصا المنتمين إلى الطبقات العاملة ـ عبر استغلالهم لصالح مختبرات شركات وادي السيليكون؛ إذ تُبرَم صفقات بملايين الدولارات بين هذه الشركات وبعض الجامعات، دون استشارة الطلبة أو أساتذتهم، في حين لا يحصل الطلبة إلا على الفتات، ويُعامَلون كأنهم فئران تجارب ضمن منظومة رأسمالية غير عادلة. 

أتفقُ مع كثير من النقاط التي جاء بها «رونالد بروسر» في مقاله الذي استعرضنا بعض حيثياته، وأرى أننا نعيش فعلا أزمة حقيقية تُهدِّد التعليم والجامعات، ونحتاج لفهم هذه الأزمة إلى معادلة بسيطة معنية بهذه التحديات مفادها أننا الآن في مرحلة المقاومة، والتي يمكن اعتبارها مرحلة شديدة الأهمية، لأنها ستُفضي في النهاية إما إلى انتصار التقنية أو انتصار الإنسان. 

مع ذلك، لا أعتقد أن هذه المعركة تحتاج إلى كل هذا القدر من التهويل أو الشحن العاطفي، ولا أن نُسبغ عليها طابعا دراميًا مبالغًا فيه. 

كل ما نحتاجه هو أن نفهم طبيعة العلاقة بيننا وبين التقنية، وألا نسمح لهذه العلاقة أن تتحول إلى معركة سنخسرها بكل تأكيد، نظرا إلى عدة عوامل، من بينها أننا نفقد قدرتنا على التكيّف الواعي مع المنتجات التقنية، ولا نحسن توظيفها لصالحنا العلمي والتعليمي؛ فنحوّلها ـ عن قصد أو بدون قصد ـ إلى خصم ضار غير نافع. 

نعود بالزمن قليلا إلى الوراء ـ تحديدا تسعينيات القرن العشرين ـ 

لنتذكّر المواجهة التي حدثت بين المنظومة التعليمية ـ من جامعات وأساتذة وباحثين ومهتمّين بالمعرفة ـ وبين موجة التهديدات الجديدة التي تزّعمها الإنترنت ومحركاته البحثية، وكان أحد أبرز هذه التهديدات ظهور ما يمكن تسميته بثقافة البحث السريع؛ حيث ابتعد الطالب والباحث عن الطرق التقليدية في البحث مثل استعمال الكتب والقراءة المطوّلة والعميقة، ولجأ إلى الإنترنت والبحث عن المعلومات في غضون ساعات قليلة، والاكتفاء بتلخيص الدراسات والكتب. 

ولّد هذا التحوّل مشكلات أخرى، من بينها تفشّي ظاهرة الانتحال العلمي والسرقات الفكرية، ولكن، لم تستمر هذه المشكلة لفترة طويلة؛ فحُلّت تدريجيا بعد سنوات، وتحديدا مع ظهور أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقة العلمية، وظهور أنظمة تأقلمية ومعايير وقوانين تعليمية وأكاديمية عملت على إعادة تموضع الإنترنت داخل المنظومة التعليمية، وهكذا خرج النظام التعليمي والجامعات من تلك المواجهة رابحًا في بعض أجزائه وخاسرًا في أجزاء أخرى. 

لا أتصور أن مشكلتنا الحالية مع الذكاء الاصطناعي تشبه تماما المشكلة السابقة التي أحدثها ظهور الإنترنت ومحركات البحث؛ فكانت التحديات السابقة -نسبيا- أسهل، وكان من الممكن التعامل معها واحتواؤها في غضون سنوات قصيرة. أما المشكلة الراهنة مع الذكاء الاصطناعي، فتكمن في سرعته التطورية الهائلة التي لا نستطيع حتى أن نتحقق من مداها أو نتنبّأ بوتيرة قدراتها الإبداعية؛ فنجد، مثلا ، أنه في غضون سنتين أو ثلاث فقط انتقل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل«ChatGPT» من مرحلته البدائية إلى مرحلته المتقدمة الحالية، تجاوز فيها في بعض الزوايا قدرات الإنسان العادي في المهارات اللغوية، وأصبح يشكّل تحديًا حقيقيًا كما أشرنا في مقالات سابقة. 

فيما يتعلّق بالتعليم والجامعات، وكما أشار الكاتب في المقال الذي استعرضناه؛ فنحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج إلى فهم عميق وإعادة ترتيب لأولوياتنا التعليمية. 

نقترح أولا ألا نتجاوز الحد المسموح والمقبول في استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ فيجب أن تكون هناك حالة توازن واعية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في الجامعات، وكذلك المدارس. 

وبصفتي أكاديميًا، أرى من الضروري أن نقنن استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات عبر وضع معايير وقوانين واضحة، والسعي في الوقت ذاته إلى تطوير أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقات العلمية المرتبطة باستعمال هذه التقنيات والنماذج الذكية، رغم صعوبة ذلك في المرحلة الحالية، ولكن من المرجّح أن يصبح الأمر أكثر يسرا في المستقبل القريب. 

رغم ذلك، فلا يعني أنه ينبغي أن نمنع استعمال الذكاء الاصطناعي منعًا تامًا؛ فجلّ ما نحتاجه أن نُشرف عليه ونوجّهه ضمن حدود معيّنة؛ لتكون في حدود تعين على صناعة الإبداع البشري؛ فيمكننا أن نوجّه الذكاءَ الاصطناعي في تنمية مهارات الحوار والتفكير والتحليل لدى الطلبة إذا استُعملَ بطريقة تربوية صحيحة. 

ولكن في المقابل يجب أن تُشدَّد القوانين والعقوبات المتصلة بحالات الانتحال والاعتماد الكلّي على النماذج التوليدية سواء في مخرجات العملية التعليمية أو في البحوث العلمية. 

كذلك من الضروري أن نُعيد التوازن إلى دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ فمن غير المعقول أن نترك صناعة المحتوى التعليمي مرهونة بالكامل للذكاء الاصطناعي، في حين يتراجع دور الأكاديمي وإبداعه الذي يمارس التفكير والنقد والإضافة المعرفية من عنده. 

على صعيد آخر، أظهرت دراسات حديثة التأثير السلبي للاستعمال المفرط للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه على الدماغ البشري بشكل فسيولوجي مباشر؛ فيمكن أن يدخله في حالة من الضمور الوظيفي مع الزمن، خصوصا حال تخلّى الإنسان عن ممارسة التفكير لصالح الخوارزمية. 

 د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني 

مقالات مشابهة

  • المفوضية الإفريقية تعتمد مركز دراسات الكوارث بمعهد البحوث الفلكية كمركز تميز.. ووزير التعليم العالي: تعاوننا مع إفريقيا نموذج للتكامل العلمي
  • التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
  • التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة “PDF”
  • هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم والجامعات ؟
  • دورة تدريبية متقدمة لتعزيز جودة التعليم العالي”
  • المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي يخاطب المؤتمر البحثي العلمي الثاني لكلية الطب بجامعة البحر الأحمر
  • التعليم العالي إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار
  • التعليم العالي قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة
  • «التعليم العالي» تعرّف الجامعات بفرص برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية