قائمة بأسماء المشمولين بقرار رفع العقوبات الأميركية في سوريا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال".
كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي.
فمن هم الأشخاص والكيانات المشمولون بالقرار؟ وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025: *الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع *وزير الداخلية أنس خطاب *المصرف المركزي السوري *الخطوط الجوية العربية السورية *سيترول *المصرف التجاري السوري *المؤسسة العامة للنفط *الشركة السورية لنقل النفط *الشركة السورية للغاز *الشركة السورية للنفط *المصرف العقاري *المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون *شركة مصفاة بانياس *شركة مصفاة حمص *المصرف الزراعي التعاوني *المصرف الصناعي *مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير *المديرية العامة للموانئ السورية *الشركة العامة لميناء اللاذقية *غرفة الملاحة السورية *الهيئة العامة السورية للنقل البحري *الشركة السورية للوكالات الملاحية *الشركة العامة لميناء طرطوس *مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع *وزارة النفط والثروة المعدنية السورية *وزارة السياحة السورية *فندق فور سيزونز دمشق
بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.
علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011.
ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکة السوریة
إقرأ أيضاً:
عاجل - 60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامة
اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء لائحة عقوبات صارمة وغير مسبوقة تستهدف حوادث التسمم الغذائي، تفرض غرامات مالية فورية تصل إلى 60 ألف ريال عن كل شخص متضرر، دون التدرج في العقوبة أو الاكتفاء بالإنذار، مع إحالة المتسببين في حالات الوفاة أو الضرر الدائم إلى النيابة العامة، في خطوة حازمة لرفع معايير السلامة في قطاع الأغذية.
وأقرت اللائحة الجديدة مبدأ ”الغرامة لكل متضرر“، وتتراوح العقوبات المالية المفروضة على منافذ البيع والمطاعم بين 3 آلاف و30 ألف ريال عن كل شخص يصاب بالتسمم، بينما تتضاعف هذه القيم لتصل إلى ما بين 6 آلاف و60 ألف ريال عند تطبيقها على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع المتسببة في الضرر.
أخبار متعلقة بـ4.49 مليون مسافر.. مطار الملك عبد العزيز يتصدر خدمات النقل الجوي في المملكةالقيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلادهوتتصاعد العقوبات بناءً على نوع المسبب المرضي وخطورته، إذ يواجه المتسببون في التسمم الناتج عن سموم ”كلوستريديوم بوتيولينام“ الغرامة الأقسى في اللائحة، والتي تصل إلى 60 ألف ريال عن كل مصاب إذا كان المصدر مصنعًا أو مستودعًا، و30 ألف ريال إذا كان المخالف منفذ بيع أو مطعمًا، نظرًا لخطورة هذا النوع من السموم البكتيرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامةعقوبات مشددةوشملت اللائحة عقوبات مشددة في حال ثبوت وجود بقايا مبيدات أو معادن ثقيلة في الأغذية أو المصابين، بغرامات تصل إلى 24 ألف ريال عن كل حالة تضرر تقع بسبب المصانع، و12 ألف ريال للمطاعم، وهو ما يعكس التشدد في الرقابة على الملوثات الكيميائية التي قد تؤدي لأضرار صحية جسيمة.
وسعت دائرة المسؤولية لتشمل الحالات التي تثبت فيها الأدلة الوبائية تطابق الأعراض بين مصابين من أسر مختلفة تناولوا طعاماً من مصدر واحد، حتى وإن جاءت النتائج المخبرية للعينات سلبية، حيث تُفرض غرامات تصل إلى 6 آلاف ريال عن كل متضرر، استناداً إلى قرائن الاستقصاء الوبائي.
وتضمنت الضوابط عقوبات صارمة تتعلق بصحة العاملين، حيث يُغرم المصنع 12 ألف ريال والمطعم 6 آلاف ريال عن كل متضرر في حال ثبوت نقل العدوى عبر عامل مصاب بطفيليات داخلية ممرضة، مما يضع مسؤولية الفحص الطبي الدوري للعاملين على رأس أولويات المنشآت الغذائية.
وشددت اللائحة على عدم التهاون مع تكرار المخالفات، إذ نصت صراحة على مضاعفة قيمة الغرامة في حال ارتكاب المخالفة نفسها خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة، ما يضع المنشآت أمام خيار وحيد هو الالتزام الدائم بالمعايير الصحية لتجنب العقوبات التصاعدية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامةإحالة إلى النيابة العامةوألغى النظام الجديد مبدأ ”الإنذار الأولي“ في مخالفات التسمم الغذائي بشكل قاطع، حيث تطبق الغرامات الواردة في الجدول فور ثبوت المخالفة، مما ينهي حقبة التنبيهات ويؤسس لمرحلة المحاسبة المباشرة لضمان عدم التراخي في صحة المستهلكين.
وقررت إحالة ملفات القضايا التي ينتج عنها وفاة أو ضرر صحي دائم للمصابين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالإضافة إلى إيقاع العقوبات المالية المقررة، لضمان الحق العام والخاص في الحوادث الكارثية.
ومنحت اللائحة صلاحيات واسعة لوزير البلديات والإسكان والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، كلٌ حسب اختصاصه، لاعتماد العقوبات وإيقاع جزاءات إضافية غير مالية منصوص عليها في نظام الغذاء، بما يعزز من تكامل الأدوار الرقابية والتنفيذية.
وركزت العقوبات على المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، مثل ارتفاع الحمل البكتيري أو وجود بكتيريا القولون في الأغذية والمياه والأدوات، بغرامات تصل إلى 12 ألف ريال للمصانع و6 آلاف ريال للمطاعم عن كل متضرر، لتغطية كافة جوانب سلسلة التلوث المحتملة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة