60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامة

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء لائحة عقوبات صارمة وغير مسبوقة تستهدف حوادث التسمم الغذائي، تفرض غرامات مالية فورية تصل إلى 60 ألف ريال عن كل شخص متضرر، دون التدرج في العقوبة أو الاكتفاء بالإنذار، مع إحالة المتسببين في حالات الوفاة أو الضرر الدائم إلى النيابة العامة، في خطوة حازمة لرفع معايير السلامة في قطاع الأغذية.

وأقرت اللائحة الجديدة مبدأ ”الغرامة لكل متضرر“، وتتراوح العقوبات المالية المفروضة على منافذ البيع والمطاعم بين 3 آلاف و30 ألف ريال عن كل شخص يصاب بالتسمم، بينما تتضاعف هذه القيم لتصل إلى ما بين 6 آلاف و60 ألف ريال عند تطبيقها على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع المتسببة في الضرر.
أخبار متعلقة ”الغذاء والدواء“ تُلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني.. و90 يوماً قبل تطبيق الجزاءات-عاجل”الغذاء والدواء“: حظر مؤقت على استيراد الدواجن والبيض من فرنساتثبيت سعر المرجعي 5 سنوات.. قواعد تسعير جديدة للمستحضرات الصيدلانيةوتتصاعد العقوبات بناءً على نوع المسبب المرضي وخطورته، إذ يواجه المتسببون في التسمم الناتج عن سموم ”كلوستريديوم بوتيولينام“ الغرامة الأقسى في اللائحة، والتي تصل إلى 60 ألف ريال عن كل مصاب إذا كان المصدر مصنعًا أو مستودعًا، و30 ألف ريال إذا كان المخالف منفذ بيع أو مطعمًا، نظرًا لخطورة هذا النوع من السموم البكتيرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامةعقوبات مشددةوشملت اللائحة عقوبات مشددة في حال ثبوت وجود بقايا مبيدات أو معادن ثقيلة في الأغذية أو المصابين، بغرامات تصل إلى 24 ألف ريال عن كل حالة تضرر تقع بسبب المصانع، و12 ألف ريال للمطاعم، وهو ما يعكس التشدد في الرقابة على الملوثات الكيميائية التي قد تؤدي لأضرار صحية جسيمة.
وسعت دائرة المسؤولية لتشمل الحالات التي تثبت فيها الأدلة الوبائية تطابق الأعراض بين مصابين من أسر مختلفة تناولوا طعاماً من مصدر واحد، حتى وإن جاءت النتائج المخبرية للعينات سلبية، حيث تُفرض غرامات تصل إلى 6 آلاف ريال عن كل متضرر، استناداً إلى قرائن الاستقصاء الوبائي.
وتضمنت الضوابط عقوبات صارمة تتعلق بصحة العاملين، حيث يُغرم المصنع 12 ألف ريال والمطعم 6 آلاف ريال عن كل متضرر في حال ثبوت نقل العدوى عبر عامل مصاب بطفيليات داخلية ممرضة، مما يضع مسؤولية الفحص الطبي الدوري للعاملين على رأس أولويات المنشآت الغذائية.
وشددت اللائحة على عدم التهاون مع تكرار المخالفات، إذ نصت صراحة على مضاعفة قيمة الغرامة في حال ارتكاب المخالفة نفسها خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة، ما يضع المنشآت أمام خيار وحيد هو الالتزام الدائم بالمعايير الصحية لتجنب العقوبات التصاعدية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامةإحالة إلى النيابة العامةوألغى النظام الجديد مبدأ ”الإنذار الأولي“ في مخالفات التسمم الغذائي بشكل قاطع، حيث تطبق الغرامات الواردة في الجدول فور ثبوت المخالفة، مما ينهي حقبة التنبيهات ويؤسس لمرحلة المحاسبة المباشرة لضمان عدم التراخي في صحة المستهلكين.
وقررت إحالة ملفات القضايا التي ينتج عنها وفاة أو ضرر صحي دائم للمصابين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالإضافة إلى إيقاع العقوبات المالية المقررة، لضمان الحق العام والخاص في الحوادث الكارثية.
ومنحت اللائحة صلاحيات واسعة لوزير البلديات والإسكان والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، كلٌ حسب اختصاصه، لاعتماد العقوبات وإيقاع جزاءات إضافية غير مالية منصوص عليها في نظام الغذاء، بما يعزز من تكامل الأدوار الرقابية والتنفيذية.
وركزت العقوبات على المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، مثل ارتفاع الحمل البكتيري أو وجود بكتيريا القولون في الأغذية والمياه والأدوات، بغرامات تصل إلى 12 ألف ريال للمصانع و6 آلاف ريال للمطاعم عن كل متضرر، لتغطية كافة جوانب سلسلة التلوث المحتملة.

المصدر: صحيفة اليوم