وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي بقيادتي مجلس الأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
الثورة / ماجد الكحلاني
عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير محمد أحمد باجعالة، امس، اجتماعين منفصلين مع كل من المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأستاذة أخلاق الشامي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة غادة أبو طالب.
وفي اللقاء الأول، ناقش الوزير باجعالة مع أخلاق الشامي الترتيبات الجارية لدمج المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضمن الهيكل الإداري للوزارة، بموجب القرار الجمهوري المتصل بإعادة تحديد المهام والاختصاصات، حيث اطلع على ما ينفذه المجلس من أنشطة ميدانية وجهود تنسيقية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي الوزير أن الوزارة تعكف على بلورة رؤية جديدة تضمن الاستفادة القصوى من كوادر المجلس وبرامجه، خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية الاستقرار المؤسسي كضمانة حقيقية لإنجاح الرؤية التغييرية.
في السياق ذاته، ترأّس الوزير باجعالة اجتماعا موسعا مع الدكتورة غادة أبو طالب، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جرى خلاله مناقشة سبل دمج اللجنة في قطاع الأسرة والطفل بالوزارة، وأهمية تكريس جهودها لخدمة المرأة اليمنية على مختلف الأصعدة، لاسيما في الريف والمناطق النائية.
وأكد الوزير أن دمج اللجنة الوطنية للمرأة لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من التوجه الوطني الذي تقوده حكومة التغيير والبناء بتوجيه من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله –، والرامي إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية مؤسسات الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات خلال مرحلة الدمج، والاستفادة من خبرات كوادر اللجنة في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تعزز التمكين الاقتصادي للنساء، وتساعدهن على الدخول الفاعل في دائرة التنمية المجتمعية.
من جانبها، أشادت كل من الأستاذة الشامي والدكتورة أبو طالب بدور الوزارة في الدفع بعملية الدمج، مؤكدتين جاهزية المجلس واللجنة للعمل بتنسيق كامل مع قيادة الوزارة، مع استعراض البرامج المنفذة خلال العام الماضي وخطط التوسعة خلال المرحلة المقبلة في مجالات الطفولة، وتمكين المرأة، والتثقيف المجتمعي، والدعم النفسي والقانوني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".