القطاع الخاص يساهم في تطوير المرافق التعليمية بالوسطى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
هيماء- محفوظ الشيباني
أنهت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى كافة الاستعدادات والتجهيزات الإدارية والمالية والفنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024م، إذ يتوافد صباح الثلاثاء 7994 طالبا وطالبة على 26 مدرسة في ولايات هيماء ومحوت والدقم والجازر.
وعقدت اللجنة المعنية باستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، اجتماعات للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير الكادر الإداري والتدريسي والتأكد من جاهزية سكنات المعلمين والمعلمات وتوفر الأثاث بها، وتسليم الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وفقًا للتشكيلة المدرسية المعتمدة لكل مدرسة.
وقال محمد المحروقي مدير دائرة المشاريع والخدمات، إنه تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات المقدمة من الوزارة ودعم القطاع الخاص لبعض المدارس والسكنات الحكومية بالمحافظة بمبلغ 229 ألف ريال عماني، كما ساهمت شركة تنمية نفط عمان بإنشاء غرفة حاسوب بمدرسة المعارف والكحل للتعليم الأساسي بمبلغ 68800 ريال عماني و إنشاء مختبر العلوم في مدرستي أبو مضابي والشموخ بمبلغ 120 ألف ريال عماني.
وقدمت شركة أوكسيدنتال عمان دعما ماليا بقيمة 293596 ريالا عمانيا لإنشاء ملعب ترتان لمدرسة الوسطى وريما والكحل للتعليم الأساسي، وصيانة ملعب مدرسة اللكبي للتعليم الأساسي.
وقام قسم النقليات والخدمات بالتعاون مع قسم المشاريع والخدمات بأعمال متابعة تنظيف السكنات بعدد 138 وحدة سكنية على مستوى محافظة الوسطى، وتم الاتفاق مع عدد من الشركات المتخصصة في تنظيف المباني وحصر ومعاينة أثاث السكنات لتحديد الاحتياجات الفعلية لكي يتم توزيع الأثاث في الأسبوع الأول من العام الدراسي على السكنات.
وأوضح محمود الفارسي موظف بقسم التعيينات والتنقلات: "استقبلنا الهيئات التدريسية والإدارية من المعينين الجدد والبالغ عددهم 508 معلمين ومعلمات في عدة مراكز، وتم توزيعهم على النحو التالي: 200 معلم ومعلمة بقاعة المناسبات التربوية بالنسبة للمعينين في ولاية هيماء والجازر، وفي مركز محوت 163 معلما ومعلمة ومركز الدقم 145 معلما ومعلمة وتم توزيعهم بمدارس المحافظة وفق برنامج معد مسبقًا، كما تم توزيع الهيئات التدريسية داخليا بمدراس المحافظة وفق الأسس المعمول بها بهذا الشأن، إلى جانب تنظيم البرنامج التعريفي للمعلمين الجدد والباغ عددهم 58 معلما ومعلمة، وذلك لرفع كفاءاتهم المعرفية".
وحول استعدادات دائرة تقنية المعلومات، فقد تم التنسيق مع مزودي خدمة الإنترنت لتحديث وترقية خدمات الإنترنت وبرامج مكافحة الفيروسات والمتابعة والإشراف على خدمات الإنترنت والشبكات الداخلية في مدارس المحافظة، كما تم تنفيذ خطة إحلال أجهزة الحواسيب بمدارس المحافظة والمديرية ضمن خطة التوريد مع الشركات بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بالوزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة