السوداني يوجه بتصنيف الشركات لتعظيم الايرادات
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس الأحد، بتصنيف الشركات العامة وتفعيل الإصلاحات المالية والإدارية وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا المعنية بهيكلة الشركات.وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ان الاجتماع ناقش القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وآلية عمل اللجنة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح الشركات العامة، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب اعتماد الأسس الاقتصادية السليمة في تقييم الشركات وإدارتها، بما يسهم في تعزيز موارد خزينة الدولة، وضمان حقوق ومستحقات العاملين في هذه الشركات وتطوير أدائها.
وتم خلال الاجتماع إقرار التوصية (أولاً/1) الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالإشراف على عملية تصنيف الشركات، والمتعلقة بتأسيس “الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية”.كما أُقرت التوصية (أولاً/2) من محضر اللجنة الفرعية المختصة بتصنيف الشركات، والخاصة بإعادة تصنيف الشركات المعنية، إضافة إلى إقرار التوصية (أولاً/3) المتعلقة بتوصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي.وأقر الاجتماع أيضاً التوصية (أولاً/4) بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، والتوصية (أولاً/5) المتعلقة بصرف كميات الوقود، وذلك استناداً إلى ما جاء في محاضر اللجنة الفرعية المعنية بعملية تصنيف الشركات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجّه المالية بإعداد جداول الموازنة لإقراراها
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة المالية، بإعداد جداول الموازنة تمهيداً لإقراراها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن "السوداني وجه في الأسبوع الماضي وزارة المالية بإعداد جداول الموازنة لعام 2025 تمهيدا لاقرارها في المجلس وارسالها إلى البرلمان".
وأضاف الكاظمي، أن "وزارة المالية أعدت الجانب الاستثماري للموازنة منذ أشهر، حيث بلغ 25 تريليون دينار، ويفترض حاليا من وزارة المالية إكمال الجانب التشغيلي للموازنة كادنى تقدير 115 تريليون دينار".
وأوضح أن "جداول الموازنة تبلغ 140 تريليون دينار ستكون كافية في ادارة الدولة بالأشهر المتبقية من السنة كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والجوانب الاخرى وتكاليف استخراج النفط والمشاريع الاستثمارية المستمرة".
وتابع عضو اللجنة المالية: "أصبح لزاماً على وزارة المالية، إعداد جداول الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب في شهر حزيران المقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام