التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في سوريا أمانيا مايكل إيبي، التعاون في المرحلة المقبلة لجهة تقديم الخدمات الطبية في المشافي التعليمية الجامعية للاجئين الفلسطينيين، والإعداد لتوقيع مذكرة تعاون مشتركة في هذا المجال.
وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم في الوزارة اليوم، أكد الوزير الحلبي أن المرحلة القادمة تشكل بدايةً لتعاون على مستوى المشافي التعليمية، وتقديم الخدمات الطبية للأشخاص الذين تغطيهم المنظمة، وفي ملفات أخرى عبر الكليات المختصة، معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون في مجال التعليم الطبي.
وأكد الوزير الحلبي أن اللاجئين الفلسطينيين جزءٌ من النسيج السوري، ويتم معالجتهم كمواطنين سوريين، ويتم تقديم خدمات نوعية لهم، مؤكداً أن العلاقة مع المنظمات الدولية علاقة تكاملية ويتم العمل معها كفريق واحد.
من جانبه أعرب السيد إيبي، عن الاستعداد للتعاون في تقديم البرامج والخدمات الطبية، مبيناً أن المنظمة تقدم خدمات طبية أولية مستمرة لأكثر من 438 ألف لاجئٍ فلسطيني من خلال 24 مركزاً طبياً في مناطق عملها في سوريا.
وأوضح إيبي أن المنظمة تقدم خدمة الإحالة إلى المشافي الخاصة والعامة لتلقي اللاجئين خدمة الاستشفاء، وترغب في التعاون والتكامل في هذا المجال مع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث تستفيد المشافي من أجور العلاج التي ستقدمها المنظمة لتغطية تكلفة العلاج للاجئين، بما يتناسب مع الأعباء المالية التي تتحملها تلك المشافي، وذلك من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة لتنظيم هذا التعاون.
حضر اللقاء، مدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن خريجي التعليم الصناعي.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة 7 تعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، في الدعويين المرفوعتين من نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بشأن خريجي التعليم الصناعي.
ألزمت المحكمة بالجلسة الماضية محامي وزارة التعليم العالي بتقديم المستندات المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يقتضي بالزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، وذلك على غرار ما هو متبع في الجامعات الحكومية.
طلبت المحكمة تقديم المستندات المتعلقة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة المصرية شعبة الأدبي، بما في ذلك تفاصيل الشهادات المماثلة للمشاركين في الدعوى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة المهندس ومستوى المهنة، وضمان تطبيق مبدأ المساواة الدستوري بين جميع الخريجين.
وأوضح نقيب المهندسين عبر حسابة الرسمي على فيسبوك، أن خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يخضعوا لاختبار معادلة شهادة الثانوية العامة، وذلك وفقا للضوابط القانونية المعمول بها وقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي، وأصر على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة شعبة الأدبي في التعليم الهندسي، مؤكدا رفض النقابة لجميع الادعاءات المتعلقة باستكمال دراساتهم في بعض الجامعات.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة