التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في سوريا أمانيا مايكل إيبي، التعاون في المرحلة المقبلة لجهة تقديم الخدمات الطبية في المشافي التعليمية الجامعية للاجئين الفلسطينيين، والإعداد لتوقيع مذكرة تعاون مشتركة في هذا المجال.
وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم في الوزارة اليوم، أكد الوزير الحلبي أن المرحلة القادمة تشكل بدايةً لتعاون على مستوى المشافي التعليمية، وتقديم الخدمات الطبية للأشخاص الذين تغطيهم المنظمة، وفي ملفات أخرى عبر الكليات المختصة، معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون في مجال التعليم الطبي.
وأكد الوزير الحلبي أن اللاجئين الفلسطينيين جزءٌ من النسيج السوري، ويتم معالجتهم كمواطنين سوريين، ويتم تقديم خدمات نوعية لهم، مؤكداً أن العلاقة مع المنظمات الدولية علاقة تكاملية ويتم العمل معها كفريق واحد.
من جانبه أعرب السيد إيبي، عن الاستعداد للتعاون في تقديم البرامج والخدمات الطبية، مبيناً أن المنظمة تقدم خدمات طبية أولية مستمرة لأكثر من 438 ألف لاجئٍ فلسطيني من خلال 24 مركزاً طبياً في مناطق عملها في سوريا.
وأوضح إيبي أن المنظمة تقدم خدمة الإحالة إلى المشافي الخاصة والعامة لتلقي اللاجئين خدمة الاستشفاء، وترغب في التعاون والتكامل في هذا المجال مع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث تستفيد المشافي من أجور العلاج التي ستقدمها المنظمة لتغطية تكلفة العلاج للاجئين، بما يتناسب مع الأعباء المالية التي تتحملها تلك المشافي، وذلك من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة لتنظيم هذا التعاون.
حضر اللقاء، مدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية