عقوبة صيد المراكب غير القانوني خارج المياه الإقليمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نصت المادة (44) من قانون تنمية البحيرات على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
ويعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي استهدفت حماية البحيرات وشواطئها عن طريق تنمية الثروة السمكية والأحياء المائية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك يعد من القوانين المهمة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
كما وفر قانون تنمية البحيرات العديد من المزايا فى المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 43.
نصت المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:
- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.
- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.
- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.
- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.
الشروط
- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.
- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحياء المائية الثروة السمكية الثروة المائية الصيد
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الشعب والبرلمان في إجهاض اتفاقية الخور أم الاستسلام للضغوط الإقليمية؟
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تجمع العراقيون في ساحات الاحتجاج في المدن، يرفعون لافتات تندد باتفاقية خور عبد الله، معتبرين إياها تنازلاً عن السيادة الوطنية.
وأعرب المواطنون عن غضبهم من محاولات إعادة تمرير الاتفاقية، التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا في سبتمبر 2023 لمخالفتها الدستور.
وردد المتظاهرون هتافات تصف الاتفاقية بـ”المذلة”، مطالبين الحكومة بالتراجع عن أي خطوات لإحيائها.
وأظهرت التغريدات على منصة إكس، مثل منشور @Hydikm دعوات للضغط الشعبي لمنع التصويت مجدداً على الاتفاقية، محذرة من أن أي موافقة برلمانية ستُعتبر “خيانة وطنية”، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية في نوفمبر 2025.
وأكد النائب هادي السلامي، في تصريح أن غالبية أعضاء البرلمان يرفضون الاتفاقية، مشيراً إلى أن إدراجها في جدول المجلس “وصمة تاريخية” لا يمكن تكرارها.
وأشار إلى أن المشروع خارج صلاحيات البرلمان الحالي، داعياً الشعب لدعم القوى الوطنية.
وكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وفقاً للنائب مختار الموسوي، عن تحرك جاد لعقد جلسة مكتملة النصاب في يوليو 2025 لنقض الاتفاقية نهائياً.
وتداول ناشطون، مثل @rahemsahood ، منشورات تدعو المرجعيات الدينية والسياسية لرفض الضغوط الحكومية على المحكمة الاتحادية، مؤكدين أن خور عبد الله “عراقي 100%”.
وأفادت تقارير إعلامية أن 70% من العراقيين، بحسب استطلاعات غير رسمية، يرون الاتفاقية تنازلاً عن حقوقهم البحرية، خاصة مع تأثيرها على ميناء الفاو وتجارة العراق الخارجية.
وكتب @alithabhawi عن اتهامات بتلقي سياسيين رشاوى بقيمة 6 مليارات دولار من الكويت لتمرير الاتفاقية في 2012، مما أثار جدلاً واسعاً.
ويرى المحلل السياسي أحمد محمود أن الرفض الشعبي يعكس وعياً متزايداً بأهمية السيادة، لكنه يحذر من أن الضغوط الإقليمية قد تعقد الموقف.
ويعتقد أن الحل يكمن في مفاوضات ثنائية جديدة تراعي قانون البحار الدولي.
ويؤكد الخبير القانوني علي حسين أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، وأي محاولة للالتفاف عليه تهدد الشرعية الدستورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية