تصاعدت حالة من الغضب والجدل على خلفية تصريحات داليا زيادة، الناشطة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فقد انتقدت زيادة بوضوح السياسة المصرية تجاه إسرائيل وأعربت عن دعمها المعلن لإسرائيل في صراعها مع حركة حماس، مما أثار ردود فعل غاضبة ضدها.

وردا على تصريحات داليا زيادة بعد الجدل الذي أثارته، تواصلت «الأسبوع» مع متخصص في الشؤون الفلسطينية، وأستاذ قانون دولي.

الرد على ادعاءات وأكاذيب داليا زيادة

في البداية، أكد إبراهيم الدراوي، المتخصص في الشؤون الفلسطينية، أن تصريحات داليا زيادة ليست غريبة على من تربى على التمويل الأجنبي وعلى بعض الدورات التي تم أخذها في أماكن مشبوهة في فترة كانت رخوة من عمر الدولة المصرية والدول العربية وقبل الربيع العربي.

وقال «الدراوي» في تصريحاته لـ«الأسبوع» إن كل ما تتحدث به داليا زيادة دليل على أن الغرب والإسرائيليين على وجه الخصوص كانوا يعملون في فترات على عقل الشباب العربي ودمجهم في الحياة لكي يكونوا أعداء لأوطانهم في يوم من الأيام.

أما بالنسبة لتصريحاتها التي تؤكد فيها التعاون بين مصر وإسرائيل في تطهير الإرهاب من سيناء، فرد المتخصص في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية قائلا: «إن مصر تحمي حدودها منذ زمن ولكن لدينا اتفاقية بيننا وبين إسرائيل، فلا بد أن يكون هناك احترام لهذه الاتفاقيات الدولية، ومعاهدة كامب ديفيد لا تسمح دخول أي معدات وغيرها إلا في مناطق " ب و أ وج "، ولكن اخترقتها إسرائيل في هذا التوقيت خلال حربها على غزة لأن الاتفاق الأحادي الذي أبرمته إسرائيل مع الجانب الفلسطيني ووقعت عليه القاهرة بضمانة أمريكية وأوروبية وفتح المعابر واتفاقيه 2005 كل هذا كان ينص على عدم تواجد جنود إسرائيليين في قطاع غزة على الإطلاق في الحدود و« محور فيلادلفيا».

وتابع: «وبالتالي لا ينبغي علينا عندما نتحدث عن احترام القانون الدولي أن يكون هذا تعاونا، القاهرة تحترم المواثيق والقوانين الدولية، ويجب أن نحترم هذه القوانين، إذ إن احترام القانون لا يعتبر تعاون».

وأوضح أن هناك فرق بين التعاون وبين احترام القانون، لكن داليا زيادة تتماهى في الأمر أكثر من الإسرائيليين أنفسهم بالنسبة لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن القاهرة قضت على الإرهاب منفردة ولم يساعدنا أحد، مشيرا إلى أن الجيش المصري هو الذي استطاع أن يطهر سيناء من المليشيات ومن الإرهاب ومن الخارجين عن القانون في سيناء، وبالتالي أصبحت سيناء نظيفة بفضل القيادة المصرية وبفضل الجيش المصري.

وفيما يتعلق بتصريحات داليا زيادة حول رفضها قتل المدنيين اليهود في إسرائيل من قبل حركة حماس، أكد «الدراوي» على أنه لا يوجد مدني إسرائيلي كلهم جنود في جيش الاحتياطي الإسرائيلي إلا المتدينين المتطرفين، وإن كانت تتحدث عن المتدينين المتطرفين فهم يحملون السلاح لقتل الفلسطينيين على الهوية.

تابع «الدراوي» في انتقاداته لتصريحات داليا زيادة، قائلا: «خلينا نشوف رد داليا زيادة على ما يحدث حاليا في قطاع غزة وقتل الأطفال بهذه الصورة، وعملية التجويع الممنهج التي تقوم بها إسرائيل، فعملية التهجير الممنهجة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وداليا زياده تناضل من أجلهم يجب أن ترد عليها، فلابد لها أن ترد على الانتهاكات الإسرائيلية.

واستكمل: «من المفترض تعيين داليا زيادة بدلا من متحدثين جيش الدفاع الإسرائيلي لأنها تتحدث نيابة عنهم وبالتالي يجب عليها أن ترد على هذه الهمجية التي تحدث للفلسطينيين من تجويع وتهجير وقتل على الهوية وتطهير عرقي وإبادة جماعية وعملية تهجير ممنهجة تقوم بها الإدارة الامريكية».

واستطرد، قائلا:«يجب عليها النظر إلى مظاهرات مئات وآلاف المستوطنين الذين يذهبون إلى القدس في انتهاك صارخ لحقوق الديانات سواء كانت المسلمة والمسيحية في إسرائيل فيجب عليها الرد على كل تلك الانتهاكات».

وفيما يخص تصريحات داليا بشأن أن حماس إرهابية وهي ضد الحصار الذي فرضته الشعوب الغربية على إسرائيل، قال:« إن كل إناء بما فيه ينضخ، فعلى الأقل حماس في هذا التوقيت هي تقاتل اليهود وتقاتل الإسرائيليين، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع رؤية وأيدولوجية حماس، إلا أن الأكيد أن حماس فصيل مقاوم يقاوم اليهود ويقاوم الاحتلال.

الجنسية الإسرائيلية هي الأصلح لداليا زيادة

وأكد أن الجنسية الإسرائيلية هي الأصلح لداليا زيادة وأن تكون متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي وباسم المتطرفين اليهود أفضل لها من كونها عربية على الإطلاق، مشيرا إلى أنها عميلة لجهات مشبوهة في العالم وأيضا جهات إسرائيلية على وجه الخصوص ومنظمات إسرائيلية لأنها تدافع اليوم عن الإسرائيليين، في المقابل أن العالم يقف ضد ما تقوم به إسرائيل من تجويع للشعب الفلسطيني، وهي تقف لتدافع عن الإسرائيليين.

ومن جانبه، انتقد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، التصريحات الأخيرة للناشطة داليا زيادة المؤيدة لإسرائيل، واصفاً إياها بأنها «تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان».

وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»، ان ما تتعرض له زيادة ليس حملة مجنونة كما تدعي، بل رد فعل شعبي طبيعي من المصريين الذين يرفضون تبرير جرائم الحرب الإسرائيلية، مضيفا أنه عندما يتم تأييد شخصية عامة نظاماً يرتكب إبادة جماعية، فمن الطبيعي أن يرفضها الشعب.

إدعاءاتها بشأن التعاون المصري-الإسرائيلي في سيناء

وحول إدعاءاتها بشأن التعاون المصري-الإسرائيلي في سيناء، أوضح الخبير الدولي أن هناك فرق شاسع بين التعاون الأمني المحدود بشأن تأمين الحدود الذي تقتضيه المعاهدات، وبين تبرير جرائم الحرب في غزة، متابعا مصر تحارب الإرهاب في سيناء بقواتها وإمكانياتها، وليس بفضل إسرائيل كما تدعي زيادة، ولا يوجد أي تدخل لإسرائيل داخل الأراضي المصرية.

وانتقد الدكتور مهران بشدة وصف زيادة لحماس بـ«الإرهابية»، قائلاً: وفقاً للقانون الدولي، حماس حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، ومؤكدا أن من يمارس الإرهاب الحقيقي هو الكيان الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 45 ألف مدني في غزة.

ادعائها معارضة قتل المدنيين الإسرائيليين

وحول ادعائها معارضة قتل المدنيين الإسرائيليين، قال مهران هذا تضليل واضح، فهي تركز على ضحايا إسرائيليين قليلين وتتجاهل عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون الدولي يجرم قتل المدنيين الفعليين من كلا الطرفين، لكن الجرائم الإسرائيلية أكبر بمئات المرات.

وبين مهران أن هناك فرق جوهري بين المدنيين في غزة وما يُطلق عليهم مدنيين في إسرائيل وفقاً للقانون الدولي، مشيرا إلي أن أغلب من تصفهم إسرائيل بالمدنيين هم في الواقع مجندون في الجيش الاحتياطي ويحملون السلاح، مما ينتفي معه وصف المدنية.

وتابع: القانون الدولي الإنساني يُعرّف المدني بأنه من لا يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، بينما المستوطنون المسلحون والجنود الاحتياطيون يفقدون هذه الحماية، مؤكدا على النقيض، سكان غزة مدنيون حقيقيون لا يحملون السلاح ولا يشاركون في القتال، وهم الذين يتعرضون للإبادة الجماعية.

وفيما يتعلق بمعارضتها للحصار على إسرائيل، أشار الخبير الدولي إلى أن المقاطعة والحصار الشعبي حق مشروع وفقاً للقانون الدولي، وهو شكل من أشكال الضغط السلمي، مشددا علي ان الشعوب الغربية تمارس حقها في مقاطعة دولة ترتكب جرائم حرب موثقة.

وفي ختام تصريحاته أكد الدكتور مهران أن داليا زيادة تحاول تصوير نفسها كضحية، بينما هي في الحقيقة تدافع عن الجلاد، مضيفا أن موقفها يتناقض مع ضمير الشعب المصري وقيمه، ومع أحكام القانون الدولي التي تدين جرائم الحرب الإسرائيلية.

اقرأ أيضاًخاص| في رد حاسم.. السفير «رخا أحمد حسن» يفضح أكاذيب داليا زيادة عميلة الاحتلال الإسرائيلي

داليا زيادة.. استفزاز جديد لمشاعر الأمة بعد مغادرتها مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل العلاقات المصرية الإسرائيلية حركة حماس داليا زيادة غزة فلسطين للقانون الدولی القانون الدولی قتل المدنیین إسرائیل فی فی سیناء

إقرأ أيضاً:

يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يناقش المجلس تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. والاجتماعي.

وأضافت اللجنة «تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

ولفت إلى أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والمالي بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالي والمعنوي.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

اقرأ أيضاًجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

مقالات مشابهة

  • أيرلندا تقر قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • «كلامها مدفوع ومأجور».. أستاذ علوم سياسية يوضح السبب وراء تصريحات داليا زيادة
  • محلل سياسي: داليا زيادة مصرية على الورق فقط.. وصلة مشبوهة تربطها بإسرائيل
  • رئيس هيئة دعم فلسطين: داليا ‏زيادة باتت صوتًا يتماهى مع ‏الاحتلال ويُبرر جرائمه ‏‏(خاص)‏
  • يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
  • محمود فوزي: الحكومة اقترحت زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا للسكن
  • خطيب المسجد الأقصى: زيادة كبيرة في الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية هذا العام