الوزيرة حمد تتسلّم مهام مسير أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
جرت، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مراسم تسليم واستلام المهام الوزارية بين وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وائل زقوت، والوزيرة سماح حمد، التي باشرت مهامها الجديدة كمسيّرة لأعمال الوزارة.
وأعرب زقوت خلال مراسم التسليم عن شكره وتقديره لكوادر الوزارة على تعاونهم وجهودهم خلال فترة توليه المسؤولية، مشيدا بروح العمل الجماعي التي سادت داخل الوزارة.
وأكد ثقته بكفاءة الوزيرة حمد وقدرتها على قيادة المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزّز جهود التخطيط والتنمية المستدامة، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة.
من جانبها، عبّرت حمد عن امتنانها للثقة التي أولاها إياها رئيس الوزراء محمد مصطفى، مثمّنة الدور الذي قام به الوزير السابق زقوت وما قدمه من جهود دؤوبة لتأسيس الوزارة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.
وأكدت التزامها بمواصلة العمل بروح الفريق، وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
يُذكر أن حمد تحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة، بتخصص الاستثمار، ودرجة الماجستير من جامعة ليفربول. وهي مهندسة صناعية وإدارية وسيدة أعمال فلسطينية.
تشغل حمد منذ آذار/ مارس 2024 منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، كما كُلّفت في كانون الثاني/ يناير 2025 بمهام وزير الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، وأُوكلت إليها في أيار/ مايو 2025 مهمة تسيير أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتتمتع بخبرة مهنية واسعة، من أبرزها: شغلها منصب المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، ومستشارة لوزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ضغوط لوقف الحرب - ترامب يتحدث عن إنفراجة وشيكة وأخبار سارة بشأن غزة معلقات بين الحداد والانتظار.. زوجي مفقود فهل أُعدّ أرملة؟ ثلاثة أسرى في سجن "جلبوع" يعانون أوضاعا صحية حرجة الأكثر قراءة معاناة نزوح جديدة: الجيش الإسرائيلي يُحذّر بإخلاء مناطق واسعة في خانيونس سموتريتش: لا مساعدات لغزة إلا بالحد الأدنى وسندمّر ما تبقى من القطاع إسرائيل تُصادق على إقامة جدار على الحدود مع الأردن مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في بروقين غرب سلفيت عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التخطیط والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مخططاً لرعاية المختلين وتعزيز الصحة النفسية قبل حلول مونديال 2030
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم 26 ماي 2025، أن الصحة النفسية تحتل اليوم مكانة مركزية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها عاملاً أساسياً لضمان جودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال، رغم التحديات المرتبطة بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها المجالي غير المتكافئ.
و أبرز الوزير أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3230 مهنيًا صحيًا، موزعين كالتالي: 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 طبيبًا بالقطاع الخاص، و62 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار سد الخصاص، تم تخصيص 123 منصبًا ماليًا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة هذا القطاع، منها 34 طبيبًا مختصًا في الطب النفسي سنة 2025، و89 ممرضًا متخصصًا في الصحة العقلية سنة 2024.
وأضاف التهراوي أن الوزارة تعمل على تعزيز التكوين في هذا المجال، عبر رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي حسب المرسوم رقم 2.24.646 (2024)، وتفعيل الاتفاقية-الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي بحلول 2030.
و أشار الوزير إلى أن الوزارة، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، تعمل على تعزيز العرض الصحي عبر عدة محاور عملية تهدف إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها، ويتجلى ذلك في تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة بكافة الأقاليم والعمالات، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي بالأقاليم التي تفتقر إليها، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية بهدف التكفل بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير مواكبة الوزارة لإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية، من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية لملاءمته مع المعايير الدولية، ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية كالانفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية وغيرها.
كما كشف التهراوي، أنه ترأس قبل حوالي عشرة أيام اجتماعًا مركزيًا خُصص لعرض وتدارس مضامين الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، التي تم إعدادها بتشاور مع مختلف المتدخلين، وهو يعمل حاليًا على متابعة تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال برمجة اجتماعات تقنية مفصلة لتحديد التدابير ذات الأولوية، تمهيدًا لتنزيلها الفعلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
إلى ذلك، أوضح التهراوي أن التشخيص الأولي يكشف عن غياب منظومة للتكفل الفوري بالمرضى النفسيين، مشيراً إلى أن هذا القصور يؤدي إلى ظهور بعض الحالات في الشارع، مبرزا أن الوزارة ستعمل، بالتعاون مع باقي الفاعلين، على إيجاد حلول لتحسين مستوى التكفل الفوري بهذه الفئة من المرضى.
وأضاف الوزير أن الأمراض النفسية والعقلية هي كباقي الأمراض الأخرى، تتطلب فترة استشفاء يليها فترة نقاهة.
وفي هذا الصدد، سجل التهراوي غياب منظومة متكاملة لإعادة الإدماج الاجتماعي والأسري للمرضى النفسيين بعد فترة العلاج، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا النقص الحاد وضمان عودة المرضى إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين