لبنان ٢٤:
2025-07-12@16:00:18 GMT
مؤتمر نعم قادرون واصل أعماله في طرابلس
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
تابع مؤتمر "نعم قادرون" الذي يقام في حرم جامعة بيروت العربية في ميناء طرابلس أعماله برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في النسخة الثالثة بعنوان "تمكين لبنان: دور المغتربين في النهضة الاقتصادية"، الذي ينظمه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا (HALFA) بالتعاون مع جامعة بيروت العربية، مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC)، المجلس الاغترابي للأعمال( (LIBC ، ESA business school، اتحاد الغرف العربية، وزارة الصناعة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اتحاد المصارف العربية، وزارة الاقتصاد والتجارة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة في أوستراليا ولبنان ونيوزيلندا.
وكانت عقدت أمس جلسة بعنوان "المشهد الاقتصادي اللبناني وفرص الاستثمار"، وقيمت الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان وسلطت الضوء على فرص الاستثمار و الاستعانة بمصادر خارجية. حاور المشاركين الاعلامي جورج صليبي.
عيسى الخوري
وقدم وزير الصناعة جو عيسى الخوري مطالعة عنوانها "التنمية الصناعية لخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي"، استهلها طارحا السؤال: "كيف نجد فرص عمل جديدة، نعيد هيكلة اقتصادنا، ونشرك شرائح القوى العاملة – لبنانيين وأجانب – في مسار التعافي الوطني".
أضاف: "في وقت تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية والمالية، مع تحديات أمنية وسياسية عميقة، نجد أنفسنا أمام فرصة تدعونا إلى إعادة التفكير والهيكلة وإعادة بناء ما هدمته السياسات العشوائية، والممارسات الخاطئة عبر العقود. علينا أن نتعلم من الماضي، ونرسخ أسسا سليمة لنموذج اقتصادي لبناني جديد، يكون أكثر إنتاجية، أكثر استدامة، وأكثر وعدا بمستقبل يليق بأولادنا . لبنان، كما نعرفه، استمد دائما قوته من أبنائه المقيمين والمغتربين. فالاغتراب اللبناني لم يقتصر على تحويل الأموال، بل نقل معه المعرفة، والخبرة، والعلاقات، وحتى الأمل".
تابع:"في المقابل، لعبت اليد العاملة الأجنبية – من العمال العرب، والآسيويين، إلى العاملات في المنازل – دورا أساسيا في قطاعات حيوية، كالبناء والزراعة والخدمات. لكن، للأسف، فشلت السياسات العامة في الاستفادة المنظمة والمتكاملة من هذه الطاقات. بل تحول بعضها إلى منافسة غير عادلة، أقصت عمالا لبنانيين وأرباب عمل من أسواقهم الطبيعية. بصفتي وزيرا للصناعة، أؤمن بأن الصناعة ركيزة أساسية في خلق فرص العمل المستدامة. فهي ليست قطاعا منفصلا، بل محركا أفقيا يحفز الزراعة، والنقل، والخدمات، والتعليم، والابتكار. وهي، في أوقات الأزمات، أحد أهم مصادر التوظيف وتأمين العملة الصعبة. مع ذلك، لا يمكن للصناعة أن تنهض وسط تشرذم السياسات العامة. فنحن بحاجة ماسة، إلى تنسيق كامل بين الوزارات والإدارات، وشراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لرسم خارطة طريق عملية، واضحة، وواقعية. نحن لا نواجه أزمة عابرة، بل أزمة بنيوية غير مسبوقة تتطلب مقاربة متعددة المستويات. فلا استقرار اجتماعيًا من دون فرص عمل، ولا فرص عمل من دون استثمار، ولا استثمار من دون ثبات امني، كما ان لا اقتصاد عصريًا من دون سياسات صناعية وعمالية وتعليمية حديثة وشاملة. لقد أثبت النموذج الاقتصادي اللبناني القائم على الإفراط في الاستيراد، والاعتماد على تحويلات الاغتراب، فشله. وحان الوقت للانتقال نحو اقتصاد إنتاجي متين، تكون الصناعة في قلبه. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية واضحة، تحدد المزايا التنافسية والتفاضلية للبنان – سواء في الصناعات الغذائية، أو المستلزمات الطبية، أو الأزياء والمجوهرات، أو التجميل، أو التكنولوجيا، أو صناعة الإعلان، أو الصناعات الثقافية. لكن لا مجال للتشتت. علينا أن نركز، نختار، كي نستثمر في قطاعات فرعية تكون محفزة وجاذبة للاستثمار الخارجي النوعي".
وقال:"الصناعة ليست مجرد قطاع منعزل، بل شبكة تخلق وظائف في النقل، واللوجستيات والبحث والتطوير والتعليم المهني، وتنعكس على قطاعات إنمائية أخرى. لكن القطاع الصناعي كما نطمح له يجب أن يتطور. فرؤيتنا تقوم على نمو صناعي نوعي يركز على القطاعات عالية الإنتاجية، مع تبني التقنيات الحديثة كالمكننة، والذكاء الاصطناعي، والانخراط ضمن المنظومة الإقليمية والدولية ولتحقيق هذا التحول، نحن بحاجة إلى بيئة تحفيزية شاملة تقوم على: أطر تنظيمية وتشريعية حديثة كتبسيط الإجراءات، ومكننة المعاملات، وتعديل القوانين بنى تحتية صناعية من خلال إنشاء وتطوير مناطق صناعية متخصصة وخفض كلفة الإنتاج بخاصة في ما يتعلق بالطاقة، وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وإتاحة التمويل عبر أدوات مرنة وصناديق استثمارية مخصصة و دعم التصدير من خلال تسويق مركز، وتحفيز الاغتراب ليكون شريكا في الإنتاج والترويج. ومن متطلبات هذه المرحلة تنمية رأس المال البشري من خلال إعادة هيكلة التعليم المهني والتقني بما يلائم احتياجات الصناعة، وإطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمدارس المهنية، وتنظيم وتشريع المهارات غير الرسمية، خصوصا لدى العمالة الأجنبية. هنا نصل الى موضوع أساسي لهذا المؤتمر وهو كيفية تحويل العمالة الاجنبية إلى محفز اقتصادي او بتعبير آخر، كيف يمكننا تحويل العمالة الأجنبية الى رأسمال إنتاجي بدل ان تكون عبئا على الاقتصاد".
أضاف:"لا يمكن لأي وزارة بمفردها أن تقوم بهذه المهمة. نحن بحاجة إلى حوكمة وطنية منسقة ومتكاملة تشمل: وزارة الصناعة (السياسات الإنتاجية) وزارة العمل (تنظيم سوق العمل والإطار القانوني للعمالة الوافدة) وزارة الاقتصاد (التجارة وتطوير الأعمال) وزارة التربية (الإصلاح المهني والتقني) وزارة الداخلية (الامن العام إلى جانب القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجامعات والمدارس المهنية. أود أن أؤكد أن وزارة الصناعة تقود حاليا مجموعة من المبادرات الجدية كالمسح الصناعي الوطني الذي يهدف إلى تجميع المعامل غير المرخصة ضمن مناطق صناعية منظمة، وتبسيط المعاملات الإدارية من خلال مكننة الوزارة، وتسهيل الصادرات خاصة للصناعات الناشئة، وتأمين تمويل ميسّر وخفض كلفة الإنتاج، والعمل على منع إغراق الأسواق بالبضائع المهربة وغير المستوفية الشروط والسلامة العامة".
ختم: " أكرر أن الصناعة ليست مجرد منشآت، بل رؤية متكاملة لبناء اقتصاد منتج، وايجاد فرص عمل لائقة، وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق، وتعزيز قدرة لبنان على استعادة دوره الإقليمي. هذا ما يجعل من القطاع الصناعي، قطاعًا سياديًا بامتياز. تذكروا جيدا، نحن صناعيون قبل ان نكون تجارًا، لا يمكننا اهمال قطاع على حساب الآخر. كي ينمو ويستقر لبنان، وكي ينمو ويستقر شمال لبنان، يجب ان تزدهر طرابلس".
الخازن
بدورها، تناولت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في مستهل كلمتها واقع مدينة طرابلس، "المدينة التي لطالما ظلمت وهمشت وصورت على غير هويتها، والتي آن الأوان أن تنال موقعها الذي تستحقه على الخارطة الاقتصادية والسياحية في لبنان والمنطقة. وهي عاصمة الشمال الثقافية، وميناء من الأهم في المتوسط الشرقي، ونقطة جامعة بين التاريخ والحداثة، بين الإبداع الشعبي والطموح الشبابي".
وقالت: "أشارك معكم اليوم بصفتي وزيرة للسياحة، متسلحة برؤية الحكومة اللبنانية بأن السياحة ليست قطاعا ثانويا. اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة التحديات المتعلقة بالسياحة يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام، وتضم وزارتين سياديتين هما الدفاع والداخلية، إلى جانب وزارة استراتيجية، خاصة في الوضع الراهن، الأشغال العامة والنقل. هذا دليل أول على الموقع الذي تحتله السياحة في الأولويات الوطنية. هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وجسر نحو خلق فرص عمل مستدامة للشباب، ولا سيما في المناطق التي عانت التهميش".
اضافت:"القطاع السياحي اللبناني وفّر في الفترة التي سبقت الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة أكثر من ٣٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أي ما يقارب الـ ٢٥ في المئة من اليد العاملة النشطة، وشكل نسبة تتراوح بين ٢٠ و٣٥ في المئة من الناتج المحلي. لكن أهمية السياحة لا تكمن فقط في الأرقام، بل في تنوع سلاسل القيمة (value chain) التي تخلقها: من النقل والخدمات الفندقية والمطاعم، إلى الصناعات الحرفية، والزراعة، والفنون، والتكنولوجيا. اليوم، الاستثمار في السياحة لضم يعد يقتصر على الفنادق والمطاعم، على أهمية هذين القطاعين المحوريين. التوجهات العالمية والاغترابية اللبنانية تبين طلبا متزايدا على: الضيافة الريفية وبيوت الضيافة (guesthouses)، التي تحاكي الأصالة وتخلق دورة اقتصادية محلية، زراعية وتجارية وخدماتية. السياحة البيئية (Eco-tourism)، وبخاصة في المناطق الجبلية والساحلية التي حافظت على كنوزها الطبيعية.السياحة الزراعية (Agri-tourism)، التي تحول المزارع والكروم والبساتين إلى وجهات استجمام وتذوق وتعكس عمق تجذر المطبخ اللبناني، وهو بلا شك أحد أكثر العوامل جاذبية في لبنان. السياحة الثقافية والفنية، التي ترتكز على المهرجانات، والمعارض، والمسارات التراثية. والسياحة الطبية والعلاجية، حيث يتمتع لبنان بميزة تنافسية بفضل مستشفياته وأطبائه، ولكن أيضا قدرته على تأمين أفضل خدمات النقاهة والصحة النفسية. كل واحدة من هذه القطاعات قادرة أن توفر فرص عمل للشباب، وتعيد الحياة إلى المناطق المهملة تقليديا، خصوصا حين تدمج مع مبادرات تعليمية وتدريبية، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التقنية. إلا أن المصداقية تحتم علي الاعتراف أنه، وعلى الرغم من هذه الإمكانيات، هناك عوائق وتحديات حقيقية تواجهنا كل يوم، ولن أحدثكم عن التحدي الأمني الدائم. من العوائق أذكر، على سبيل المثال لا الحصر: البنى التحتية غير المؤهلة، وخاصة في المناطق الريفية. غياب الإحصاءات الدقيقة، حتى في أبسط المعطيات، كاحتساب علمي لأعداد السياح. غياب التمويل المصرفي للمشاريع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي، مع تقليص ميزانيات التنمية الدولية لدى الدول الكبرى. الثقل الإداري والبيروقراطي. المزاحمة الآتية من مشاريع غير مرخصة، تتهرب من الضرائب والالتزامات المهنية والقانونية. كلفة التشغيل المرتفعة لاسيما بسبب كلفة الكهرباء".
تابعت: "هذا هو واقع العمل اليومي في قطاعنا. طاقات ومهارات مميزة، وعوائق مزمنة. إن وزارة السياحة مصممة على اتباع سياسة طموحة لكن صادقة، لا تقدم وعودا لا يمكنها الوفاء بها، ولا تعلن خطوات غير منسقة مع سائر الوزارات والهيئات المختصة. لذا، أولوياتنا هي:
دعم الهيئات المحلية لإدارة الوجهات السياحية (Destination Management Organizations - DMO)، كما في الشوف وكسروان، والبترون، ونسعى لتوسيع التجربة نحو سائر مناطق الشمال والبقاع والجنوب. إعطاء الأولوية للشراكات مع القطاع الخاص للترويج السياحي". تحسين الشفافية في التسعير وجودة الخدمات، وخاصة في ذروة الموسم.
تطوير آليات الشكاوى وحماية المستهلك السياحي عبر الخط الساخن ١٧٣٥. تحسين الخدمات في مطار بيروت والعمل على إطلاق العمل في مطار رنيه معوض – القليعات في أقرب فرصة ممكنة، ما سيفتح المجال لتعزيز الارتباط الجوي بين لبنان وسائر دول العالم، ويجذب شركات طيران جديدة، منها ال Low Cost، وشركات ال Charter والشحن، خاصة إذا استقرت الأوضاع أكثر في سوريا. لكن هذه الجهود تبقى محدودة ما لم تقترن بالإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والمالية والقضائية والأمنية، التي التزمت حكومتنا تطبيقها، والتي هي أساس استعادة ثقة أصدقاء لبنان وأشقائه به".
ختمت:"أصدقائي، أثبت اللبنانيون، أينما ذهبوا، أنهم قادرون على النجاح، لا تنقصهم لا الخبرة ولا الإرادة، بل البيئة المؤاتية. طرابلس، كما كل لبنان، تستحق فرصة جديدة، ليس عبر الوعود، بل عبر شراكة صادقة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لن تعطي السياحة النتائج المنشودة إذا بقيت نشاطا موسميا، إنما حين تندرج ضمن رؤية وطنية للنمو المتوازن والشامل. إن هذا المؤتمر اليوم فرصة لتوحيد الجهود والتكاتف، لنبني اقتصادا يليق بشباب لبنان ويستحق طموحاتهم".
مكي
أما وزير التنمية الادارية فادي مكي فقال في مداخلته:" اننا في لبنان جاهزون على مستوى المكون البشري ونحن نقوم في هذا الوقت بتصدير الكثير من الخدمات الى دول عدة واذا نظرنا إلى الطاقات اللبنانية فيمكننا ان نرى انها تقود الكثير من التحولات الرقمية في دول الخليج وفي دول عربية اخرى وصولا حتى الى دول في امريكا واوروبا وغيرها ولهذا اؤكد انه عندنا في لبنان طاقات بشريه هائلة ، والجامعات تتصدى لهذه الاستحقاقات وتقوم على بناء طلابها على هذا الأساس. كما اننا نمتلك مقومات بنيوية وهي التي يجب ان نعمل عليها ايضا على مستوى التواصل وتوفير البنى التحتية البشرية ثم العمل على ربط الوزارات بعضها ببعض".
أضاف :"عندما نريد ان ندفع بسبل توافر الاستثمارات وبخاصة في مجال التكنولوجيا من واستثمارات على المدى الطويل هذه الأمور التي لها مردود كبير لذلك علينا أن نبدأ بالتحرك باتجاه تطبيق استراتيجية التحرك الرقمي بخاصة على مستوى العمل الحكومي واننا يمكن ان نوفر خمس الناتج المحلي اللبناني واقول ذلك لاننا نمتلك قدرات كبيرة وهناك تشريعات يتم العمل عليها وهناك اتفاقية وقعت في وقت سابق والآن توضع المراسيم المناسبة لها وهي تنظيمية تتعلق بالقطاع العام كما بالقطاع الخاص".
تابع:"هناك أمور تتعلق بمشاركة عمل الوزارات كوزارة الصناعة التي يعود اليها الاشراف على قطاعات مختلفة وايضا وزارة العدل، اذا هذه التشريعات لها علاقة بالسند الالكتروني وايضا بالخصوصية وسرية المعلومات ولنقدر ان نحدد هنا ما هو السري وما هو غير سري وما هو العادي ايضا والان يتم العمل على اعداد النصوص القانونية اللازمة. هناك وزارات كثيرة انهارت في العام 2019 وذلك لأسباب عدة منها مثلا توقف التوظيف قبل سنتين من الأزمة المالية ثم هجرة موظفي القطاع العام ثم ان ما تبقى من الادارة العامة هو الثلث وفي المقابل نحن في صدد اعداد خطة لتطوير مسار القطاع العام وربما نحن بحاجة الى ورشة كبيرة لاعادة النظر بمفهوم الخدمة وهناك لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري واخرى ايضا برئاسته للتحول الرقمي من هنا نعمل على محاور عدة".
وقال: " في العام 59 كان هناك مسعىً او مسارًا لتحديث الادارة العامة واليوم نحن تماما في مواجهة استحقاق هذا التحديث بالإضافة الى التحول الرقمي ومواجهة الفساد".
كما أشار إلى " إصلاحات يجري العمل عليها وهذه الاصلاحات تترجم حاليا من خلال عدد من التوجهات والاعمال وإلى إننا بحاجة للعمل مع الجامعات وايضا عندنا مهمة تحضير القطاع العام لكيفية استخدام التحول الرقمي كما اننا بحاجة الى وحدة مركزية لتنسيق الجهود وتلافي كارثه وطنية في الوقت عينه ان نؤسس لوحدة تقوم بالربط والتنسيق وكما تعلمون اطلقنا منذ بعض الوقت رحلة التعيينات في الفئة الاولى وهي تمضي على قدم وساق وايضا نسعى لتحديثها ونستحدث طريقة لإعادة انتاج الخدمات والبعد عن الفساد ونعطي قدرة أكبر للمواطن وبالطبع لن يحصل التحول في الإدارة في وقت سريع أو في سنة اذا نحن بحاجة الى هيكلة إدارية على مستوى الحوكمة والوظائف والخدمات".
ختم مشيرا الى ان "الحكومة ستكون في غضون أسبوع قد انتهت من التعيينات في مجلس الانماء والاعمار بعد وصول عدد كبير من الطلبات 624 طلبا لملء وظائف الرئيس ونائب رئيس وغيرهما العمل ايضا على أوجيرو في الوقت عينه وقد وصلت اعداد كبيرة من الطلبات بلغت 129 طلبا وفي تلفزيون لبنان نعتمد نفس الصيغة وايضا لدي الهيئة الناظمة للكهرباء وصلنا اكثر من 341 طلبا على ان ننهي ذلك في غضون اسبوعين وايضا بالنسبة للهيئة الناظمة للاتصالات وصل 524 طلبًا وايضا نحن في غضون الاسبوع المقبل بصدد اطلاق الهيئة الناظمة للطيران المدني، إذا بدأنا بالعمل على ست هيئات هناك عمل كبير جدا هناك ورشة ونعود لتكوين هذا الفريق ونقوم بالتأسيس لنمط ومسار خلاق في الادارة العامة والعمل في الوقت عينه لتوفير بالحد الادنى" .
ديو
بدوره، اكد المدير العام للكلية العليا للاعمال والمسؤول عن الغرفة التجارية الفرنسية في لبنان ماكسيما ديو قدم مداخلة اعرب عن سروره لوجوده في طرابلس، وأشار بالتالي الى تعاونه الدائم مع الجالية اللبنانية في فرنسا وحيا متابعا جهود الحكومة اللبنانية واعرب عن قناعته بان الاغتراب اللبناني شريان مهم ومن هنا وجب ان نبني علاقة شراكة استراتيجية، فعندما نطلب استثمارات كبيرة ينبغي ان نأخذ في الاعتبار ان الجالية اللبنانية تضم عددا كبيرا من رجال الاعمال وهم لن يستثمروا اموالهم من دون حماية لذلك ما نحتاجه هو استقطاب رؤوس الاموال وتوجيه رؤوس الاموال بطريقة فعالة" .
ولفت متابعا الى ان "الكثير من المغتربين اللبنانيين يهتمون جدا بالاستثمار في لبنان ويمكن تسريع هذه العملية وهنا يمكن ان يصل الى تقديم اعفاءات ضريبية فهناك الكثير من رؤوس الاموال خرجت من لبنان لذلك علينا استقطابها مجددا و الى ضرورة توفر الكثير من الاستحقاقات لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشراكات المجدية مع الايمان بقدرة لبنان على التغلب على هذه التحديات" مواضيع ذات صلة السعودية تواصل تحضيراتها لاستضافة الدورة "21" من مؤتمر منظمة "يونيدو" Lebanon 24 السعودية تواصل تحضيراتها لاستضافة الدورة "21" من مؤتمر منظمة "يونيدو"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصناعة القطاع العام القطاع الخاص الکثیر من العمل على نحن بحاجة على مستوى فی لبنان من مؤتمر لا یمکن فرص عمل من خلال هذا ما من دون
إقرأ أيضاً:
الدخان يلفّ طرابلس والكورة فجراً... حرق النفايات يختنق به السكان (فيديو)
غطّى دخان كثيف صباح اليوم سماء مناطق الكورة وأبي سمراء وطرابلس، نتيجة حرق كميات من النفايات خلال ساعات الفجر، ما أدى إلى انبعاث روائح خانقة وانتشار واسع للتلوث، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وأعرب عدد من سكان المناطق المتضررة عن استيائهم الشديد، واصفين ما حصل بـ"الخانق"، مشيرين إلى أنهم استيقظوا على روائح احتراق قوية أثّرت على تنفسهم داخل المنازل، خصوصاً الأطفال وكبار السن.
غطّى دخان كثيف صباح اليوم سماء مناطق #الكورة و #أبي_سمراء و #طرابلس نتيجة حرق كميات من النفايات خلال ساعات الفجر#lebanon24https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/98p6VhkrSQ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 11, 2025مواضيع ذات صلة بالفيديو: أهالي طرابلس يستفيقون على روائح كريهة ودخان سام بسبب إحراق النفايات بشكل عشوائي Lebanon 24 بالفيديو: أهالي طرابلس يستفيقون على روائح كريهة ودخان سام بسبب إحراق النفايات بشكل عشوائي
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية