تتويج بنك مسقط بـ"الجائزة الذهبية" في الابتكار المؤسسي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بالجائزة الذهبية في مجال الابتكار المؤسسي من مؤسسة (Infosys Finacle) وذلك للتميز في تنفيذ عملية المصادقة الثنائية للزبائن من الشركات عبر تطبيق الهاتف النقّال، وإيجاد صيغة موحدة للشركات تضمن التحقق من أرصدة الحسابات آلياً، وكذلك رقمنة البيانات الحسابية دون تدخل يدوي.
وعبّر محمد بن سعود النعماني نائب مدير عام الحلول والتطبيقات ببنك مسقط، عن سعادته بهذا التتويج، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها البنك في تطوير وتحديث عملياته الداخلية بحيث تتواكب مع التغييرات المتسارعة في عالم الأعمال، والمساهمة في توفير حلول رقمية للزبائن من الشركات تسهّل لهم تنفيذ معاملاتهم المالية بطريقة فعّالة وأكثر أماناً.
وأكد النعماني مواصلة العمل في تبني أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات، موجهاً شكره للزبائن على ثقتهم الدائمة في البنك وفي المنتجات والخدمات التي يقدّمها.
وتسهم عملية المصادقة الثنائية للزبائن من الشركات عبر تطبيق الهاتف النقّال إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تعليمات واضحة وخطوات قليلة، كما أن إيجاد صيغة موحدة للشركات تضمن التحقق من أرصدة الحسابات آلياً، حيث يؤدي ذلك إلى سلاسة تبادل المعلومات بين المؤسسات في معاملات الفواتير والتقارير المختلفة، كما أنه يساعد في تقليل الأخطاء ويسهّل عمليات التتبع والتدقيق.
من جانب آخر، فإنَّ رقمنة البيانات الحسابية دون تدخل يدوي تساعد الشركات في عمليات الدقيق المالي أو في معاملات التسوية مع الشركات الأخرى، بما يلبي المتطلبات القانونية والتنظيمية، حيث يشمل ذلك تأكيد البيانات المالية عبر حسابات متعددة وفي فروع مختلفة في وقت واحد، مع امكانية الوصول الفوري إلى البيانات المحدثة.
ويُدرك بنك مسقط أهميّة التكنولوجيا في تعزيز مستوى الأمان في مختلف الأنشطة والعمليّات المصرفيّة التي ينفّذها، إذ يساهم اعتماد أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجيّة في تقديم أفضل الخدمات الرقمية وبجودة عالية وكذلك تحسين وتعزيز أنظمة الحماية، وبالتالي ضمان سريّة المعلومات والبيانات وحمايتها من التهديدات المحتملة، إذ يستثمر البنك مبالغ ضخمة في الأنظمة والتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والحلول الإلكترونيّة التي تعزّز من كفاءة العمليّات وتساهم في توفير بيئة آمنة للزبائن.
ومن الخدمات الرقمية التي أنشأها البنك مؤخّرا وحدة خاصة للإبداع التكنولوجي (Tech Innovation) تهدف إلى تطوير هذا الجانب في البنك من خلال البحث عن خيارات تعزز من الخدمات الرقمية بطريقة متواصلة ومستدامة، وتوظيف أنظمة متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، مما يعزز من الإجراءات الأمنية بشكل كبير مع الاستفادة من هذه الأنظمة في عدد من الاستخدامات الأخرى.
وتأكيدا على تميّزه في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، تم تتويج بنك مسقط بالعديد من الجوائز محلياً وإقليمياً وعالمياً، منها جائزة أفضل بنك في توفير الحلول الرقمية ضمن جوائز (Euromoney) للأعمال المصرفية الخاصة، وجائزة أفضل بنك رقمي ضمن جوائز (Euromoney) للتميز، وجائزة أفضل الخدمات المصرفية للشركات في عٌمان من (World Business Outlook) وجائزة التميّز في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات من مجلة (International Business).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة عمانية تناقش أثر بطاقة الأداء المتوازن في التطوير المؤسسي
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعاظم متطلبات الكفاءة والاستدامة، بات تحسين الأداء المؤسسي إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، قدمت الباحثة فاطمة بنت راشد الحديدية دراسة بحثية عن
أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين الأداء المؤسسي، باعتبارها أحد أهم النماذج الإدارية الحديثة في دعم الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
هدفت الدراسة ـ التي حصلت بموجبها الباحثة على درجة الماجستير من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ـ إلى تحليل أثر بطاقة الأداء المتوازن بأبعادها الأربعة: (المالي، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو) في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال دراسة تطبيقية على شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار“أساس”، باعتبارها إحدى الشركات العمانية الرائدة في قطاع التطوير والاستثمار.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة وزّعت على موظفي الشركة، وتحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية علمية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بجميع أبعادها على تحسين الأداء المؤسسي، حيث أسهم البعد المالي في تعزيز الكفاءة والرقابة على التكاليف، بينما ساعد بعد العملاء في رفع مستويات الرضا والولاء، وأسهم بعد العمليات الداخلية في تحسين جودة العمليات وكفاءتها، في حين كان لبعد التعلم والنمو دور واضح في تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسد فجوة بحثية في السياق العماني، إذ تُعد من الدراسات القليلة التي تناولت التطبيق العملي لبطاقة الأداء المتوازن في قطاع التطوير والاستثمار.
وقالت الباحثة فاطمة الحديدية إن أهمية الدراسة تكمن في أنها تقدم إطارًا علميًا ومنهجيًا يمكن الاستفادة منه في قياس وتحسين الأداء المؤسسي باستخدام أدوات قياس متكاملة، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المالية التقليدية فقط.
وعلى مستوى القطاع الحكومي، يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في دعم توجهات التحول المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وربط الخطط التشغيلية بالمستهدفات الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية والمساءلة وجودة الأداء.
أما على مستوى القطاع الخاص، فتسهم الدراسة في توفير نموذج عملي يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها التنافسية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق توازن فعّال بين النمو المالي وتطوير رأس المال البشري ورضا العملاء.
وتنسجم نتائج الدراسة بشكل مباشر مع رؤية عُمان 2040، لا سيما في محاور الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والكفاءة المؤسسية، وتنمية رأس المال البشري، حيث تدعم الدراسة تبنّي أدوات قياس حديثة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ودعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق النمو المستدام.
وأكدت الباحثة أن بطاقة الأداء المتوازن منظومة استراتيجية متكاملة تمكّن المؤسسات في حال تطبيقها من تحسين أدائها، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات والتحديات ، وتحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة، بما يخدم تطلعات اقتصاد سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة.