وزير الاشغال السوري يدعو الشركات الأردنية للمشاركة بمشروعات إعادة الاعمار
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
صراحة نيوز – دعا وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس مصطفى عبد الرزاق، الشركات الأردنية العاملة بقطاع المقاولات والانشاءات والاستشارات الهندسية للمشاركة بمشروعات إعادة الأعمار في بلاده.
وأكد خلال لقائه مساء أمس الاثنين، بالعاصمة دمشق أعضاء من الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليا، اهتمام بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات الأردنية في أضاءه الطرق الخارجية بواسطة الطاقة الشمسية.
وأوضح أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع المقاولات والانشاءات مدعوة للمشاركة في إعادة تأهيل الشركات العامة السورية العاملة بقطاع العقار والاسكان وادارتها والاستفادة من التسهيلات المقدمة حكوميا.
وقال أن اهتمام الحكومة السورية منصب اليوم على إعادة اعمار وبناء المناطق المدمرة وتطويرها والاستثمار فيها، مؤكدا أن هذا متاح أمام الشركات العربية والأجنبية، إلى جانب تطوير المشروعات الاسكانية التابعة لجمعيات الإسكان.
وأشاد المهندس عبدالرزاق، بالجهود التي بذلها الأردن منذ بدء الأزمة في سوريا، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، مؤكدا أن المملكة لم تقصر وكانت من أوائل الدول التي ساعدت اللاجئين السوريين وفرت لهم أفضل الخدمات.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يزور سوريا حاليا، يسعى لفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب السوري، وإقامة شراكات استراتيجية والمشاركة بمشروعات إعادة الأعمار.
وبين العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد، أن قطاع الانشاءات والمقاولات والإسكان والاستشارات الهندسة والصناعات المرتبطة به بالمملكة لديها الخبرات الكافية التي تمكنها من مساعدة سوريا في مرحلة البناء الجديدة، وتنفيذ مشروعات في البنى التحتية والإسكان وتأهيل المساكن والشوارع وتنفيذ مشروعات بالطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تزويد الجانب السوري قائمة بالشركات الأردنية بقطاعات الطاقة المتجددة والمصانع التي تقوم بتنفيذ عمليات اضاءة الطرق والشوارع بالمملكة، مقترحا عقد منتدى أعمال خاص بقطاع المقاولات والانشاءات والإسكان للاطلاع على الخبرات والمنتجات الأردنية المتوفرة لديه.
بدوره، أكد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، استعداد قطاع المقاولات والانشاءات تقديم مختلف الخدمات والاستشارات وتوفير التدريب الميكانيكي بما يتماشى مع كودات البناء الحديث، علاوة على المشاركة بمشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية وبناء المساكن، بالتشاركية مع القطاع الخاص السوري.
من جهته، أشار ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الأردن المهندس إبراهيم النوايسة، للخبرات التي يملكها القطاع ما مكنه من المشاركة في تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى بالعديد من الدول ولا سيما بالعراق ودول الخليج العربي، مؤكدا أن إعادة بناء سوريا مصلحة مشتركة للبلدين.
بدوره، لفت عضو هيئة منتدى الاعمال الهندسي، المهندس فهد أبو جابر، للأعمال التي يمكن أن يقدمها قطاع الاستشارات الهندسية بالمملكة للجانب السوري بمجال إعادة الاعمار ومنها الحلول المرورية وتأهيل المستشفيات والمدارس والمشروعات العامة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الشرکات الأردنیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: البنوك الأردنية قادرة على تحمل الصدمات
صراحة نيوز-أكد البنك المركزي الأردني، أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجريت على القطاع المصرفي أظهرت قدرة البنوك الأردنية على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل تمتعها بمستويات مريحة من رأس المال والسيولة والربحية.
وبحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2024 بينت الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي تبقى مرتفعة حتى في السيناريوهات الأكثر شدة، حيث تتراوح ما بين 14.6% و16.5% للأعوام 2025–2027، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب في الأردن والبالغ 12% ومن النسبة المحددة من لجنة بازل (10.5%).
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس المتانة المالية للبنوك الأردنية وقدرتها على مواصلة تقديم التمويل والمحافظة على الاستقرار المالي في حال استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر الاستقرار المالي في الأردن استمرار تحسنه، إذ ارتفع من 0.50 في عام 2020 إلى 0.57 في نهاية عام 2023، وهو مستوى يعكس درجة استقرار مرتفعة للقطاع المصرفي الأردني، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
وبيّن التقرير أن الأردن احتل المرتبة الأولى من حيث مستوى الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مقارنة بـ23 دولة أخرى قامت بتطوير مؤشرها باستخدام ذات المنهج المستخدم من قبل البنك المركزي الأردني، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي المحلي يتمتع بصلابة عالية وقدرة متواصلة على التكيف مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد البنك المركزي أن هذا الأداء يعزز مناعة النظام المالي الأردني ويضع الأردن ضمن أعلى 23 دولة من حيث درجة الاستقرار المالي وفق المنهجيات الدولية المستخدمة في بناء المؤشر.