إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.
ورغم تمرير القرار، فقد أبدت جهات قانونية تحفظات جدية بشأن شرعيته، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات كافية لتوسيع دائرة التجنيد، لا سيما داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين).
وأظهر الرأي القانوني المرفق بالقرار وجود صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، محذرًا من تداعيات عدم تحقيق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
التكاليف الباهظة لاستدعاء الاحتياطوأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا تتحمله خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتثير هذه التكلفة تساؤلات واسعة حول استدامة القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.
مواقف المستشارة القضائية للحكومة: دعوة للمساواة وتطبيق القانون
وفي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أهمية مناقشة مسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن "الشعور العام بالعدالة مفقود بسبب عدم المساواة في المجتمع"، على حد تعبيرها.
ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لمعالجة الأزمة القانونية المحيطة بقرار استدعاء الاحتياط، وهي:
زيادة أوامر التجنيد لتوسيع قاعدة المجندين.
تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن التجنيد.
توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليهم.
وأكدت المستشارة القضائية أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرارات حكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الوزراء"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتدارك الوضع.
انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في معالجة ملف التجنيدوفي ختام حديثها، وجهت بهراف-ميارا انتقادًا حادًا للحكومة، مؤكدة أن "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة".
وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية.
خلفية الأزمة: أمر 8 وأبعاده العسكريةيذكر أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، وتلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ما يجعله من أعلى مستويات التعبئة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ القصوى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط ضحايا، في حين تشهد المناطق المحيطة بالمستشفيات في القطاع، مثل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حرائق وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى أمر 8 استدعاء الاحتياط الحرب على غزة الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة في حكومة نتنياهو.. هجوم حاد على المستشارة القضائية بسبب تعيين رئيس الشاباك
تصاعدت حدة التوتر داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب صدور الرأي القانوني الذي أبدته المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث اعتبرت المستشارة أن قرار نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني في المنصب "باطل وغير قانوني"، وهو ما أثار موجة غضب بين وزراء الحكومة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات لوزير الاتصالات شلومو كرحي، وصف فيها موقف المستشارة القضائية بأنه "تهديد للأمن القومي"، معتبرًا أن محاولة منع نتنياهو من تعيين رئيس الشاباك في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة تمثل "خطرًا لا يمكن السكوت عنه"، وطالب بإقالتها الفورية. وأضاف كرحي بشكل حاد: "يجب تعيين ديفيد زيني، شاءوا أم أبوا".
عاجل- نتنياهو: "القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد" وزير الدفاع الإيطالي: نتنياهو مخطئ في كل شيء تكتيكيا وأخلاقيا هجوم متواصل من وزراء الحكومةلم يقتصر الهجوم على وزير الاتصالات، إذ كتب وزير التراث عميخاي إلياهو على حسابه في منصة "إكس": "عميلة العلاقات العامة الرئيسية في مسرحية (كابلان) تُكرر فعلتها، ولا أحد يعلم كم مرة. حان الوقت لتسليمها المفاتيح".
في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومة نتنياهو في شارع كابلان بتل أبيب.
من جانبه، صرح وزير التعليم يوآف كيش بأن المستشارة القضائية "لاعبة سياسية هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة"، مؤكدًا أن ميارا تتجاوز صلاحياتها القانونية بشكل متكرر.
تفاصيل الرأي القانوني للمستشارة القضائيةفي سياق متصل، أوضحت المستشارة القضائية جالي بهاراف-ميارا في رأيها القانوني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وضع تضارب مصالح يمنعه من التدخل في تعيين رئيس الشاباك، مشيرة إلى أن الحكومة، وليس نتنياهو، هي المخولة قانونيًا بتعيين المدير الجديد للجهاز الأمني.
وأكدت ميارا أن تصرفات نتنياهو "تنتهك عمدًا المبادئ القانونية الملزمة، وتخالف قرار المحكمة العليا"، محذرة من استمرار رئيس الوزراء في ممارسة سلطات التعيين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الملف الحساس، لا سيما في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد.
ودعت ميارا إلى نقل مسؤولية تعيين رئيس الشاباك إلى وزير آخر، لضمان استمرارية العمل في الجهاز الأمني وتعيين رئيسه بشكل قانوني وسليم، على أن يتم عرض اسم المرشح النهائي على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين