تمدد تعليق رحلاتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى 15 يونيو
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
مددت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران تعليق رحلاتها إلى “إسرائيل” لمدة أسبوع جراء الأوضاع الأمنية.
وأعلنت المجموعة في فرانكفورت أن شركاتها لن تسيّر طائرات إلى يافا (تل أبيب) حتى يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يثيره من مخاوف أمنية، وفق وكالة اسوشيتدبرس.
وبدأت “لوفتهانزا” تعليق رحلاتها مجددا إلى “إسرائيل” منذ مطلع مايو الجاري، عندما سقط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون.
وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة “لوفتهانزا” بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية “لوفتهانزا” و”سويس” و”بروسلز” و”أوستريا” و”يورووينجز”، و”إيتا” و”لوفتهانزا كارجو”.
وأوضحت المجموعة أن الركاب المتضررين يمكنهم إلغاء تذاكر الطيران التي اشتروها مسبقا مجانا أو إعادة حجزها لرحلة لاحقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو مجموعة السبع للضغط على إسرائيل كي تفرج عن أموال المقاصّة
فلسطين – دعت فلسطين، امس الأربعاء، دول مجموعة السبع للتحرك العاجل والضغط على إسرائيل كي تفرج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها “المقاصّة”، وتوقف انتهاكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال “اجتماع طارئ” عقدته وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، في مقر الوزارة، مع سفراء وقناصل دول مجموعة السبع، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه.
ومجموعة السبع؛ تكتل اقتصادي وسياسي يضم سبع دول صناعية كبرى تُعد من أكثر الدول تقدما وتأثيرا في النظام المالي والاقتصادي العالمي، تضم دول: فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت الوزيرة الفلسطينية “دول المجموعة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل اقتطاع مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة نحو 2.45 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
واستعرضت وزيرة الخارجية “حيثيات الأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء الاقتطاعات غير القانونية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا”.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية.
وأطلعت وزيرة الخارجية ممثلي الدول على صورة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني “من حرب إبادة وتهجير وتجويع في قطاع غزة، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من جرائم وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين”.
وطالبت ممثلي المجموعة “التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا، والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني”.
من جهتهم، أكد ممثلو دول مجموعة السبع، وعلى رأسهم ممثل كندا التي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، على “مواقفهم المتسقة مع القانون الدولي ودعمهم للحكومة الفلسطينية لاستمرار عملها باعتبارها الشريك الوحيد”.
كما أكدوا على “نقل رسالة هذا الاجتماع إلى دولهم لتنسيق التحركات اللازمة وفقا للقانون الدولي”، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.
الأناضول
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات