رفع الدولار الجمركي إلى 1500 ريال.. هل تدفع حكومة المرتزقة اليمن نحو انفجار شعبي واسع؟

يمانيون | خاص
في خطوة وُصفت بالكارثية، ووسط مؤشرات اقتصادية واجتماعية تنذر بانفجار وشيك، تتجه حكومة المرتزقة في عدن نحو اتخاذ قرار خطير يقضي برفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال، بنسبة زيادة تفوق 114%، في واحدة من أكثر السياسات إضراراً بمعيشة الناس منذ بداية العدوان والاحتلال.

وبحسب معلومات حصل عليها موقع “يمانيون” من مصادر اقتصادية مطلعة في عدن، فإن حكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي شرعت فعلياً في إعداد القرار، وبدأت بتسريب ملامحه إلى الأوساط التجارية عبر الغرف الجمركية والمؤسسات المالية.

هذا التوجه الذي تمّ الكشف عنه أولاً عبر منشور للإعلامي الجنوبي البارز فتحي بن لزرق، أثار موجة غضب متصاعدة، وفتح الباب واسعًا لتحذيرات اقتصادية وشعبية من تداعيات كارثية قد تُغرق الجنوب اليمني – ومناطق سيطرة الاحتلال بشكل عام – في فوضى معيشية قد لا تُحمد عقباها.

قفزة الدولار الجمركي: من 300 إلى 700.. والآن إلى 1500 ريال
لطالما مثّل سعر الدولار الجمركي أداة رئيسية في تشكيل هيكل الأسعار في السوق اليمني، إذ ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، لا سيما المواد الغذائية والدوائية الأساسية.

ففي السنوات الماضية، قررت حكومة المرتزقة رفع سعر الدولار الجمركي من 300 ريال إلى 700 ريال، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنحو 40%، بحسب تقارير اقتصادية متداولة. واليوم، مع الحديث عن رفع السعر مجددًا إلى 1500 ريال، فإن المخاوف تتعاظم من موجة تضخمية مدمّرة قد تفوق قدرة المواطنين على الصمود.

الفرق بين السعرين (700 إلى 1500) يعني مضاعفة الرسوم الجمركية على كل سلعة تُستورد إلى البلاد، وهو ما سيترجم مباشرة إلى أسعار جديدة فوق قدرة الناس، الذين يرزحون أصلاً تحت وطأة الفقر والبطالة وانقطاع المرتبات وانهيار الخدمات.

قرار بلا توقيت.. وخيارات خاطئة في وقت خاطئ
يرى مراقبون اقتصاديون أن توقيت هذا القرار يحمل طابعاً انتحارياً بامتياز، خصوصاً في ظل تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الاحتلال، وانفلات الأسعار، وغياب الرقابة، وانعدام أي شبكة أمان اجتماعي أو مؤسسات فاعلة تستطيع امتصاص الصدمة.

وفي تحليله للأوضاع، قال الإعلامي فتحي بن لزرق إن القرار يهدف إلى توفير موارد مالية لخزينة الدولة في عدن التي تعاني شحاً كبيراً في السيولة، لكنه في الوقت ذاته يمثل “كارثة مجتمعية ستلحق ضرراً كبيراً بالناس”، داعيًا إلى وقفة موحدة لإفشاله.

وأكد أن القرار لن يؤدي سوى إلى انفجار شعبي واسع، وتفاقم السخط العام، وربما إطلاق شرارة ثورة اجتماعية ضد من وصفهم بـ”المستهترين” بحياة الناس.

لماذا لا تُفرض الجباية على شركات الصرافة بدلاً من المواطنين؟
في نقده للسياسات المالية المعتمدة في عدن، لفت بن لزرق إلى أن أكثر من 60% من إيرادات الدولة يتم ضخها عبر شركات الصرافة الخاصة، لا عبر البنك المركزي الرسمي، ما يجعل هذه الشركات الرابح الأكبر من أي انهيار للعملة أو تضخم للأسعار.

وتساءل بن لزرق: “لماذا لا تقوم الحكومة بإيقاف هذا العبث المالي، وتحصيل الإيرادات السيادية عبر البنك المركزي، بدلاً من تحميل المواطن فاتورة فساد الطبقة الحاكمة؟”.

هذا التساؤل يعكس رؤية تتقاطع مع مطالبات اقتصادية متعددة تطالب بإصلاح جذري للمنظومة المالية والجبائية في مناطق الاحتلال، تبدأ من تجفيف منابع الفساد قبل فرض أي أعباء إضافية على المواطنين المنهكين.

موجة جديدة من الغلاء والاحتجاجات
إذا تم تنفيذ هذا القرار، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق اليمنية – لا سيما في عدن وحضرموت والمهرة – انفجاراً في أسعار السلع الأساسية، كالدقيق، والزيت، والسكر، والأرز، والأدوية، ما سيؤدي إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للناس.

وسينتج عن ذلك اتساع رقعة الفقر، وتدهور الأمن الغذائي، وتراجع حركة الأسواق، ما قد يعيد مشاهد الاحتجاجات التي شهدتها عدن في أعوام سابقة، والتي جوبهت آنذاك بالقمع من قبل أدوات الاحتلال.

حكومة الاحتلال تمهّد لنهب أوسع باسم “الإصلاحات”
بحسب مراقبين، فإن قرار رفع الدولار الجمركي يأتي في سياق سلسلة طويلة من “الإصلاحات الشكلية” التي تروّج لها حكومة المرتزقة بتوجيه من تحالف العدوان، وهي إصلاحات ظاهرها تحسين الموارد، وباطنها توفير أدوات جديدة للجباية والنهب من جيوب المواطنين.

ويؤكد المراقبون أن ضغوطًا خارجية تُمارس على حكومة عدن من قبل صندوق النقد الدولي عبر وسطاء خليجيين، من أجل زيادة الإيرادات بأي وسيلة، حتى لو كان الثمن هو تجويع الناس.

الدعوة لرفض القرار.. وصيحات الغضب تتصاعد
في ختام منشوره، دعا بن لزرق الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد القرار، مؤكداً أن رفضه “جملة وتفصيلاً” بات واجباً وطنياً وأخلاقياً لحماية ما تبقى من قدرة الناس على العيش.

ومن المتوقع أن تتسع رقعة الأصوات الرافضة لهذا القرار خلال الأيام المقبلة، خصوصاً من قبل نقابات التجار والمستوردين والهيئات المدنية، في محاولة لوقف هذه الكارثة قبل أن تُترجم إلى أزمات اجتماعية لا يمكن التحكم في نتائجها.

المصدر: يمانيون