أيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أيدت الحكومة الأيرلندية رسميًا، يوم الثلاثاء، صياغة مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ويقيد التجارة مع المجتمعات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةفي حين أن أيرلندا تُجري تعاملات تجارية محدودة مع مستوطنات الضفة الغربية، صرّح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بأنها "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس بأن مشروع القانون، الذي يحظر استيراد السلع من المستوطنات، ولكنه من غير المرجح أن يشمل الخدمات، ستنظر فيه لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
وسيخضع مشروع القانون النهائي بعد ذلك للتدقيق البرلماني قبل أن يصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام.
قال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يُعد هذا إجراءً صغيرًا، لكن من الضروري لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغط وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفًا أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال وأعلنت عن فرض عقوبات إضافية على عدد قليل من مستوطني الضفة الغربية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن مراجعة اتفاقية تنظم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معًا لأول مرة قبل أكثر من عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجات المستوطنات الإسرائيلية المستوطنات الإسرائيلية أيرلندا رئيس الوزراء الأيرلندي دولة فلسطينية مستوطنات الضفة الغربية وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس منتجات المستوطنات الإسرائیلیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل