البيت الأبيض يواجه أزمة أمن معلومات بعد اختراق هاتف مسؤولة بارزة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، أن السلطات الأمريكية فتحت تحقيقًا في محاولة انتحال شخصية سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، بعد تعرض هاتفها المحمول للاختراق من قبل جهة مجهولة، في واقعة تثير القلق بشأن أمن الاتصالات داخل الإدارة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وايلز أبلغت زملاءها بأن هاتفها الشخصي تم اختراقه، ما مكن الجهة المقرصنة من الوصول إلى أرقام خاصة لشخصيات بارزة في السياسة والاقتصاد والإدارة الأمريكية.
وأفادت الصحيفة بأن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعددًا من حكام الولايات، إلى جانب رؤساء تنفيذيين في شركات أمريكية كبرى، تلقوا خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات ورسائل نصية من شخص انتحل شخصية وايلز. ولم يُعرف بعد الغرض من هذا الانتحال، وما إذا كانت هناك محاولة للتجسس أو التلاعب بالمعلومات.
ورفض البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التعليق على استفسارات الصحيفة بشأن الواقعة، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول مدى كفاءة الإجراءات الأمنية لحماية البيانات والاتصالات في الإدارة الأمريكية.
وتأتي هذه الحادثة وسط سلسلة من التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني. وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن مجهولين تمكنوا من اختراق نظام الاتصالات الذي كان يستخدمه مايك والتز، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، واطلعوا من خلاله على مراسلات عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في البيت الأبيض أواخر العام الماضي أن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط الصين في حملة تجسس إلكترونية أُطلق عليها اسم "إعصار الملح"، والتي يُعتقد أنها استهدفت وسجلت مكالمات هاتفية لشخصيات أمريكية رفيعة المستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض اختراق أمريكا الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار فی البیت الأبیض رسوم ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية
ألغت محكمة أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما عمد البيت الأبيض إلى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية. اعلان
أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية.
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب.
وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس".
وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".
وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»