كشفت صحيفة عبرية عن قيام بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية بطرد لاجئين أوكرانيين وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، لعدم توفير وزارة المالية ميزانية التأمين الخاصة بهم.

وأوضحت "هآرتس" في افتتاحيتها، الأحد، أن "إسرائيل لم تجدد بعد التأمين الصحي للاجئين من أوكرانيا، والذي نفد موعده قبل أسبوعين ونصف، وترك نحو 14 ألف شخص بدون تغطية صحية، إضافة إلى ذلك، في نصف السنة الأخيرة تقلصت أو توقفت كل الخدمات التي تقدم للاجئين".



وأضافت: "إذا ما سألتم في الوزارات الحكومية؛ لماذا أزالت إسرائيل الحماية بالحد الأدنى عن لاجئي الحرب، سيسارعون ليقولوا لكم إنهم يريدون أن يجددوا الخدمات الصحية، هم يريدون، لكنهم غير مستعدين للآن يدفعوا".

ونوهت أن "تجديد التأمين يتعرقل لأن إسرائيل لا تنجح في إيجاد الميزانية له، فإسرائيل لا تنجح في أن تجد أقل من 40 مليون شيكل (دولار=3.77 شيكل) كي تفي بالتزامها بالحد الأدنى للاجئين من أوكرانيا، بما في ذلك إعطاء حل فوري للعلاجات الطبية التي تقررت أو بدأت منذ الآن".

ورأت الصحيفة أن ما يجري بحق اللاجئين الأوكرانيين من قبل الحكومة اليمينية ليس مفاجئا، فهي تسلب صندوق الدولة كي تبطن جيوب القطاعات المقربة منها وتتصدر انقلابا نظاميا، وبالتالي هي لا تنجح في أن تجد ميزانية لتمويل علاج طبي للاجئين".

وبعد نشر "هآرتس" عن نفاد مفعول التأمين، سارع وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش للقول: "نحن نؤمن بهذا، فقد فروا من الحرب ونحن استقبلناهم وسنواصل استقبالهم بأذرع مفتوحة"، وعلقت الصحيفة على ذلك بسخرية، وقالت: "بالفعل، الإيمان في جهة والتمويل في جهة أخرى".

وقال مصدر كبير في إحدى الوزارات: "في الأسبوع وزير المالية يخصص 700 مليون شيكل للمستوطنات في الضفة الغربية، وكان بإمكانه أن يجد 40 مليون شيكل لصالح علاج اللاجئين، فليتفضل وزير المالية ويأتي بالمال".


في الأسبوع الماضي طلب مدير عام ديوان رئيس الوزراء من وزارات الرفاه والصحة والداخلية تمويل التأمين، وقد وعد وزير الخارجية إيلي كوهين وزير الخارجية الأوكراني بأن اللاجئين سيؤمنون في غضون 48 ساعة، وبالمقابل، وعد بأن يدخل اليهود من إسرائيل إلى "أومان" دون أي مشكلة؛ وهذه مسألة بحسب "هآرتس" "هامة للحكومة".

ونبهت الصحيفة أن كلا من وزير الداخلية والصحة موشيه أربيل ووزير الرفاه يعقوب مرجي، "غير مستعدين لأن يتحملا التمويل ويقتطعانه من ميزانية وزاراتيهما، هما يعتقدان أن على المالية توفير هذا التمويل، أما المالية فترفض ذلك".

كما قرر القاضي عوفر بروسكوف البدء في مداولات عاجلة في الموضوع في الأيام القريبة القادمة، لكنه "لم يصدر أمرا احترازيا يلزم إسرائيل بأن تعود لعلاج من بدأ منذ الآن علاجهم، بحيث بقي 14 ألف لاجئ بدون خدمات صحية".

وأكدت "هآرتس" أنه "طلب من اللاجئين الخروج من المستشفيات في ذروة العلاجات"، مشددة على وجوب أن "تأمر المحكمة الحكومة هذا الأسبوع، بأن تعيد الخدمات الصحية للاجئين فورا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الصحة صحة الاحتلال اوكرانيا لاجئون صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني

الثورة نت/..

أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ضرورة التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة لدى القطاع الخاص لما له من فوائد تسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير المحاقري في ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص اليوم، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهميته وأنواعه.. مبينا أن قيام هذه الشركات بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية.

وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل تستوعب المتغيرات ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية.

وبين أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونيين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد استعداد وزارة الاقتصاد للعمل مع الاتحاد، لتوطين خدمات التأمين وفق خطط منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز التوعية والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين.

فيما أشار أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل لضمان أن تكون جميع البضائع المستوردة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية.

من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.

بدوره أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة في هذا الجانب، والاستفادة من تجارب بعض التجار الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم.

وخلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم تقديم عرض حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، وكذا الاستماع إلى مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت على أهمية تنفيذ القوانين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم عبر شركات التأمين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعت التوصيات إلى سرعة تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير إجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.

وحثت شركات التأمين المحلية على التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي يعتبر اليمن عضوا فيها للقيام بدور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الإجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الربع الأول من 2025
  • الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
  • الرقابة المالية: 13.8 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال الربع الأول من 2025
  • رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين
  • وزير الصحة يكشف عن تشغيل مستشفيات جديدة بأكثر من 2100 سرير... مشاريع كبرى ببني ملال وأكادير وكلميم
  • اليمين المتطرف يهدد بإسقاط حكومة هولندا إذا لم تطرد اللاجئين
  • وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
  • الأكاديمية المالية" و"معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية" يوقعان شراكة استراتيجية لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع التأمين بالمملكة
  • وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
  • هآرتس: إسرائيل رفضت مقترحا قدمته "حماس" يتضمن إنهاء الحرب