مالية أبوظبي تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أطلقت دائرة المالية - أبوظبي دورة إعداد موازنة عام 2026، من خلال تنظيم فعالية شارك فيها أكثر من 450 مسؤولاً يمثلون 65 جهة حكومية في الإمارة.
يأتي هذا الحدث ضمن مسار يهدف إلى تحديث منهجية إعداد الموازنة لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد والمحافظة على منظومة مالية مزدهرة ومستدامة، والتحول إلى نموذج موازنة البرامج والأداء.
ويسهم المشروع في رفع مستويات الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرض المشاركون عدداً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2026، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي بما ينسجم مع الأولويات الحكومية، ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وسجل الحدث مشاركة وكلاء الدوائر ومديري العموم ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والتفاعلية، تناولت أحدث التوجهات في تخصيص الموارد المالية، وأفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات، ما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويواكب توجهاتها المستقبلية نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً.
أخبار ذات صلةوقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية - أبوظبي: «إن دورة موازنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة لتعزيز النظام المالي المتكامل على نحو يُكرّس ثقافة المساءلة والابتكار، ويضع رفاهية الإنسان في قلب السياسات المالية. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي تتويجاً لنجاحات دورة عام 2025 والدورات السابقة، ليؤكد على الدور المحوري لدائرة المالية - أبوظبي في ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
وأضافت: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل بناء منظومة مالية تواكب تطلعات إمارة أبوظبي التنموية، وتمنح الجهات الحكومية للإمارة الأدوات اللازمة منهجي ذكي قائم على الأولويات، وموجّه بالبيانات، من أجل تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع. نحن على ثقة بأنّ أهدافنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية».
وقد استعرض المشاركون عدداً من المبادرات والممارسات المبتكرة في مجال إعداد الموازنة والتي تهدف إلى تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع. وتخلل الحدث عدد من الجلسات والأنشطة التفاعلية استعرض خلالها المشاركون رؤيتهم وأفكارهم المبتكرة.
وفي إطار دورة إعداد الموازنة لهذا العام، أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إطلاق «جائزة الموازنة للتميز»، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الأداء المؤسسي المتميز بين الشركاء من الجهات الحكومية. وتسلّط الضوء على ست قيم أساسية هي: التعاون والشفافية والابتكار والكفاءة والأثر والتميز. وتحتفي الجائزة بالجهات التي تطبّق أفضل الممارسات في إعداد الموازنات وإدارة المالية العامة. وتؤكد هذه المبادرة الجديدة التزام دائرة المالية بترسيخ ثقافة التطور والبناء المستمر والتوافق الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
ويمثل هذا الحدث السنوي نقطة انطلاق لبدء الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في إعداد موازنتها للعام المقبل، في إطار متكامل ينسجم مع الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية لكل قطاع. ووضعت دائرة المالية - أبوظبي خطة تواصل شاملة لجميع مراحل الموازنة، بدءاً من الإعداد المسبق إلى متابعة التنفيذ، مع الحرص على ضمان التوافق مع أفضل السياسات والممارسات المالية العالمية الرائدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالية أبوظبي أبوظبي الجهات الحکومیة إعداد الموازنة دائرة المالیة هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر أيار من العام 2025، حاجز 46 تريليون دينار، مؤكدة مساهمة النفط في الموازنة بنسبة 91%. وجاء في البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات السنة المالية للاشهر الخمسة من العام الحالي، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 46 تريليوناً و157 ملياراً و110 ملايين و408 آلاف و761 ديناراً.وبحسب الجداول، فإن إيرادات النفط بلغت 41 ترليون و930 ملياراً 805 ملايين و332 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليوناً و226 ملياراً و305 ملايين و75 ألف دينار.وبينت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 27 تريليوناً و653 ملياراً و233 مليوناً و819 الف دينار، فيما بلغت الرواتب التقاعدية 7 تريليونات و953 ملياراً و199 مليون دينار، وبلغت رواتب الشبكة الاجتماعية تريليونين و329 ملياراً و435 مليوناً و774 ألف دينار.وبحسب الموازنة، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 43 تريليوناً و951 ملياراً و426 مليوناً و654 ألف دينار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد