تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 أعوام
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
15،413 انتهاكًا في محافظة ذمار منذ 2018
وثق تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 15 ألف انتهاك إنساني في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2018 وحتى 30 مايو 2025.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي الانتهاكات 15،413 حالة، شملت جرائم قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتشريد ونهب ممتلكات عامة وخاصة، في سياق سياسات قمع ممنهجة تمارسها الجماعة المسلحة.
وكشف التقرير أن ميليشيات الحوثي قتلت خلال السنوات السبع الماضية 474 مدنيًا بينهم 32 طفلًا، وسجلت 19 حالة اغتيال استهدفت قيادات اجتماعية ونشطاء وسياسيين.
كما أصيب 218 مدنيًا بينهم 34 طفلًا و9 نساء، فيما تم اختطاف 1،183 شخصًا، بينهم أطفال وإعلاميون ونشطاء، لا يزال معظمهم قيد الإخفاء القسري.
وسجّل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز رهائن، إضافة إلى 614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و315 حالة فصل تعسفي وإقصاء من الوظيفة العامة بدوافع مناطقية أو سياسية.
تعذيب وقتل واغتصاب.. انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسانوثقت الشبكة 274 حالة تعذيب نفسي وجسدي داخل سجون الحوثيين، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب كما سجلت 9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 اعتداءات جسدية، طالت في بعض الحالات عمال نظافة كانوا يطالبون برواتبهم.
وفي مشهد يكشف مدى الوحشية، تعرض 98 عامل نظافة لإطلاق النار والضرب واحتجاز الحريات أثناء إضراب سلمي للمطالبة بمستحقاتهم.
تفجير منازل ونهب ممتلكات وتهجير قسريأورد التقرير أن الميليشيات فجرت 39 منزلًا و6 محال تجارية، ونسفت مسجدين، بالإضافة إلى تفجير دار تعليم قرآن. كما اقتحمت 1،304 منزلًا في عدة مديريات، ونهبت 150 منزلًا، وصادرت 52 ملكية خاصة.
كما حوّلت 9 مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، و18 منشأة مدنية لأغراض قتالية، واقتحمت 166 مرفقًا تعليميًا و32 مرفقًا صحيًا، وأغلقت 7 مدارس دينية.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات هجّرت قسريًا أكثر من 2،143 أسرة خلال الفترة المشمولة.
وسجل التقرير 4،671 حالة تقويض لمؤسسات الدولة، و203 تعيينات غير قانونية، و64 حالة إنشاء معسكرات ومخازن سلاح داخل مناطق مدنية، إلى جانب 1،304 حالات جباية غير قانونية.
ووثقت الشبكة أيضًا تجنيد 4،481 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، لقي 2،019 منهم حتفهم في جبهات القتال، فيما أُصيب 1،475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكًا لحرية الإعلام والرأي، منها 65 حالة اختطاف لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أسر صحفيين بسبب نشاطهم. كما أوقفت الميليشيات 5 صحف محلية، ومنعت تداول المطبوعات في المكتبات والأكشاك.
انتهاكات لم تصل للتوثيق الكاملوأكدت الشبكة اليمنية أن هذه الانتهاكات تمثل جزءًا فقط من الجرائم المرتكبة، إذ لم يتمكن راصدوها من الوصول إلى جميع الضحايا، نظرًا لخطورة الأوضاع الأمنية والتهديدات التي تطال العاملين في الميدان، ما يعني أن الأرقام الموثقة تمثل الحد الأدنى لحجم المأساة في محافظة ذمار.
انتهاكات الحوثيين في محافظة الجوف: قمعٌ ممنهج واستهدافٌ للقبائل الحوثيون والصحافة في اليمن.. عقد من القمع الممنهج وتكميم الأفواهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشبكة اليمنية للحقوق والحريات العاصمة صنعاء الميليشيا سجون الحوثيين ميليشيات الحوثي اخفاء قسري الازمة اليمنية اليمن الشحات غريب فی محافظة
إقرأ أيضاً:
١٥٥ انتهاكًا للعدو الصهيوني بحق البيئة بالضفة خلال الربع الثاني من
الثورة نت/
أعلنت سلطة جودة البيئة عن ارتكاب العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، ما مجموعه 155 انتهاكا بحق البيئة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري، في مختلف المحافظات الشمالية.
وأفادت في تقريرها الربعي الثاني لعام 2025، الصادر اليوم الأربعاء، بأن الانتهاكات توزعت على عدة محاور، أبرزها تدمير آبار مياه، والاعتداء على شبكات التوزيع والصرف الصحي، وتجريف أراضٍ زراعية، وتهريب نفايات خطرة، والاعتداء على الثروة الحيوانية والمصادر الطبيعية، إضافة إلى إنشاء بؤر استعمارية والاستيلاء على أراضي رعوية وزراعية.
وأوضح التقرير أن العدو والمستوطنين دمروا خلال الربع الثاني من العام الجاري 15 بئر مياه في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم وسلفيت وطوباس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مصادر المياه الجوفية، وساهم في تسارع وتيرة التصحر وتدهور التنوع الحيوي.
كما سجلت سلطة جودة البيئة 13 اعتداءً على شبكات المياه، شملت تخريب خطوط ناقلة في مناطق نابلس وسلفيت وقلقيلية وأريحا، وستة اعتداءات على شبكات الصرف الصحي، من بينها حالات تسريب مباشر للمياه العادمة إلى الأراضي الزراعية في قلقيلية وسلفيت والقدس.
وبحسب التقرير، وثقت جودة البيئة 35 حالة تدمير كلي أو جزئي لأراضٍ زراعية، و45 اعتداءً على الأشجار والغطاء النباتي، شملت اقتلاعا متعمدا لأشجار الزيتون والكرمة والحمضيات، إضافة إلى أعمال حرق وتجريف ممنهجة استهدفت محاصيل المواطنين.
وأشار التقرير إلى 16 اعتداءً استهدف الثروة الحيوانية، تمثلت في سرقة الأغنام، وهدم حظائر، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي، وإطلاق المواشي في أراضي المواطنين لإتلاف المحاصيل، ما يُنذر بتهديد التوازن البيئي في المناطق الريفية والرعوية.
كما تضمن التقرير توثيق 15 حالة تراكم للنفايات والركام، ناتجة عن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في القدس، وسلفيت، وقلقيلية، ورام الله، وتهريب النفايات الصناعية من الداخل الفلسطيني المحتل إلى مناطق فلسطينية مفتوحة، بما فيها نفايات البناء والإطارات التالفة ومخلفات المصانع، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة الإنسان والحياة البرية.
وتطرّق إلى عشرة انتهاكات إضافية متنوعة تم ارتكابها من قبل قوات العدو ومستوطنيه، شملت اقتحام مواقع أثرية وطبيعية، وتخريب شبكات كهرباء، وإغلاق مداخل تجمعات سكانية، وسكب مخلفات زيوت في الطرق، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق متفرقة من بيت لحم وأريحا والخليل وسلفيت ورام الله ونابلس، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها.
وبيّنت سلطة جودة البيئة أن الاعتداءات المسجلة امتدت لتشمل التجمعات السكانية والبنى التحتية، بما فيها شبكات الكهرباء، والمنشآت الصحية، والحدائق العامة، والمواقع الأثرية والطبيعية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف البيئة الفلسطينية ومقدراتها، وتندرج في إطار الجرائم البيئية.
وأكد التقرير أن بعض هذه الأفعال تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية، وأخرى تُعدّ جرائم بيئية ضمن جرائم الحرب، وفقا لما نصّت عليه المادتان السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.