العراق في ذيل مؤشر الأداء البيئي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 27 غشت 2023 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتل العراق “المراتب الأخيرة” في مؤشر الأداء البيئي المنجز من طرف جامعتي بيل وكولومبيا الأمريكتين بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.وحسب التقرير الذي استخدم 40 مؤشراً لتصنيف 180 دولة لقياس الأداء البيئي لكل دولة فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة البيئية وحيوية النظام البيئي.
واضاف ان “الاداء البيئي ترتبط نتائج السياسات الجيدة بالثروة (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )، مما يعني أن الرخاء الاقتصادي يتيح للدول الاستثمار في السياسات والبرامج التي تؤدي إلى نتائج مرغوبة، وينطبق هذا الاتجاه بشكل خاص على فئات القضايا الواقعة تحت مظلة الصحة البيئية، حيث إن بناء البنية التحتية اللازمة لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، والحد من تلوث الهواء المحيط، والسيطرة على النفايات الخطرة، والاستجابة لأزمات الصحة العامة يحقق عوائد كبيرة لرفاهية الإنسان.وأشار الجدول إلى أن الدنمارك احتلت المرتبة الاولى في الأداء البيئي بحصولها على برامج التحصين الموسع 77.90 نقطة تميز الدنمارك بأعلى درجات في فئتي “التنوع البيولوجي والبيئي” و”جودة الهواء”. بالإضافة إلى تنفيذ بعض السياسات الأكثر كفاءة في العالم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنع تغير المناخ، تليها المملكة المتحدة بحصولها على 77.70 نقطة ومن ثم جاءت ثالثا فنلندا بحصولها على 76.50 وتأتي رابعا مالطا بحصولها على المرتبة 75.20 نقطة وتأتي السويد خامسا بحصولها على 72.70 نقطة وتأتي لوكسمبورغ سادسا بحصولها على 72.30 نقطة وتاي سلوفينيا سابعا بحصولها على 67.30 نقطة وتأتي النمسا ثامنا بحصولها على 66.50 نقطة وتأتي سويسرا تاسعا بحصولها على 65.90 نقطة وأيسلندا عاشرا بحصولها على 62.80 نقطة فيما تتذيل الهند المرتبة الاخيرة بحصولها على 18.90 تليها ميانمار بحصولها على 19.40 نقطة .عربيا تأتي في مقدمة في مؤشر الأداء البيئي جيبوتي وبالمرتبة 60 عالميا بحصولها على 47.50 نقطة وتأتي الاردن ثانيا بحصولها على 43.60 نقطة والكويت ثالثا بحصولها على 42.40 نقطة والبحرين رابعا وتونس خامسا بحصولها على 40.70 نقطة والسعودية سادسا بحصولها على 37.90 نقطة ومصر سابعا بحصولها على 35.50 نقطة وقطر ثامنا بحصولها على 33.نقطة ولبنان تاسعا بحصولها على 32.20 نقطة واريتريا عاشرا بحصولها على 31.70 نقطة وعمان بالمرتبة 11 بحصولها 30.70 نقطة والجزائر بالمرتبة 12 والمغرب بالمرتبة 13 وموريتانيا بالمرتبة 14 والعراق جاء بالمرتبة 169 عالميا وبالمرتبة 14 عربيا بحصوله على 27.80 نقطة في مؤشر الأداء البيئي.وبين المؤشر أن “خلال 10 سنوات لم يتحسن الأداء البيئي بل تراجع 5.30 %”.واشار الى ان “العراق يحتل من حيث حيوية النظام البيئي المرتبة 102 من اصل 180 دولة ومن حيث الصحة البيئة المرتبة 105 ومن حيث سياسة المناخ المرتبة الاخيرة 180”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نقطة وتأتی
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.