كوربين يطالب بتحقيق مستقل في دور بريطانيا بحرب الإبادة الجماعية على غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
من المقرر أن يقدم النائب البريطاني المستقل جيريمي كوربين، الأربعاء، مشروع قانون أمام مجلس العموم البريطاني يدعو إلى فتح تحقيق علني ومستقل بشأن تورط بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي قدمته المملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، بما يشمل صفقات الأسلحة، وتزويدها بأنظمة المراقبة، واستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.
وقال كوربين، الزعيم الأسبق لحزب العمال، إن المملكة المتحدة مطالبة بإجراء هذا التحقيق لأن "إسرائيل لا ترتكب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بمفردها"، مضيفاً: "الشفافية والمحاسبة هما من دعائم الديمقراطية، ومن حق الجمهور أن يعرف مدى تورّطنا في هذه الجرائم ضد الإنسانية".
This week, I am presenting my Gaza Inquiry Bill to uncover the truth about this country’s complicity in genocide. pic.twitter.com/wsbe9WeFQ2 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 2, 2025
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تشير إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب، إضافة إلى تهجير جميع سكان القطاع المحاصر، وتدمير هائل للبنية التحتية والمقومات الوطنية الفلسطينية، وسط صمت أو تواطؤ دولي.
مساءلة حكومية محتملة
ويأتي مشروع القانون الذي يطرحه كوربين في إطار ما يُعرف بـ"قانون الدقائق العشر"، وهو إجراء برلماني يتيح للنواب المستقلين أو من الصفوف الخلفية طرح مشاريع قوانين جديدة في خطاب موجز لا يتعدى عشر دقائق. ورغم أن هذه القوانين نادراً ما تتحول إلى تشريعات فعلية، إلا أنها تُستخدم لقياس موقف البرلمان والضغط السياسي، وقد تُجبر النواب على تسجيل مواقفهم علناً.
ومن المتوقع أن يطرح كوربين مشروعه بعد جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء يوم غد الأربعاء. وإذا اعترض نائبان أو أكثر على تمرير مشروع القانون، فسيُحال إلى تصويت يُلزم كل النواب باتخاذ موقف واضح تجاهه، وقد يجد نواب حزب العمال أنفسهم أمام اختبار صعب، خاصة إذا أمرت قيادة الحزب بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضد المشروع.
ورغم التغير النسبي في مواقف بعض الدول الغربية، مثل توقيع رئيس حزب العمال كير ستارمر بياناً مشتركاً في 19 أيار/مايو الماضي٬ يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه من غير المرجح أن تدعم الحكومة مشروع قانون يقدمه كوربين، المعروف بمواقفه المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والداعم لحقوق الفلسطينيين.
دعم من نواب يساريين وتصاعد في الضغوط
وعبر بعض النواب لا سيما من الجناح اليساري في حزب العمال، عن دعمهم الصريح لمشروع القانون.
وقال النائب براين ليشمان، عن دائرة غرانجمَوث وألوا، وأحد رعاة المشروع، إن "لبريطانيا أسئلة لا بد من الإجابة عنها بشأن تورطنا في الإبادة التي ينفذها نظام بنيامين نتنياهو"، مضيفاً أن "من حق الشعب البريطاني أن يعرف الدور الذي لعبته حكومته في هذه المحاولة البشعة لإبادة الفلسطينيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة البريطانية بسبب الحرب المستمرة في غزة، وسط تصاعد أصوات داخل البرلمان تطالب بوقف الدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي٬ وبتحقيق شفاف في مدى التواطؤ البريطاني في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
طائرات بريطانية للتجسس
كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، المتخصص في التحقيقات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل طائرتي استطلاع باتجاه قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، تزامناً مع عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، أقلعت أولى رحلات التجسس من القاعدة الجوية البريطانية في أكروتيري بقبرص عند الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، وعادت في الساعة 18:59 من يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو اليوم نفسه الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى أن الطائرة أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء تحليقها فوق شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة المهمة التي كانت تنفذها في الجو، خاصة بالتزامن مع إطلاق سراح الأسيرة البريطانية الأخيرة، إميلي داماري، من قبل حركة حماس.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة التايمز البريطانية أن طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي بدأت عمليات مراقبة واستطلاع فوق غزة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، أي بعد أسابيع قليلة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ووفق الصحيفة، كانت تلك المهام شبه يومية، وتركزت على محاولة مساعدة الجانب الإسرائيلي في تحديد مواقع الأسرى الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وتعزز هذه المعلومات من حجم التساؤلات المطروحة داخل الأوساط السياسية البريطانية حول طبيعة التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب، ومدى تورط المملكة المتحدة في الحرب الدائرة على غزة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذا الدور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوربين بريطانيا غزة التجسس بريطانيا غزة تجسس كوربين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا