كوربين يطالب بتحقيق مستقل في دور بريطانيا بحرب الإبادة الجماعية على غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
من المقرر أن يقدم النائب البريطاني المستقل جيريمي كوربين، الأربعاء، مشروع قانون أمام مجلس العموم البريطاني يدعو إلى فتح تحقيق علني ومستقل بشأن تورط بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي قدمته المملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، بما يشمل صفقات الأسلحة، وتزويدها بأنظمة المراقبة، واستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.
وقال كوربين، الزعيم الأسبق لحزب العمال، إن المملكة المتحدة مطالبة بإجراء هذا التحقيق لأن "إسرائيل لا ترتكب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بمفردها"، مضيفاً: "الشفافية والمحاسبة هما من دعائم الديمقراطية، ومن حق الجمهور أن يعرف مدى تورّطنا في هذه الجرائم ضد الإنسانية".
This week, I am presenting my Gaza Inquiry Bill to uncover the truth about this country’s complicity in genocide. pic.twitter.com/wsbe9WeFQ2 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 2, 2025
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تشير إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب، إضافة إلى تهجير جميع سكان القطاع المحاصر، وتدمير هائل للبنية التحتية والمقومات الوطنية الفلسطينية، وسط صمت أو تواطؤ دولي.
مساءلة حكومية محتملة
ويأتي مشروع القانون الذي يطرحه كوربين في إطار ما يُعرف بـ"قانون الدقائق العشر"، وهو إجراء برلماني يتيح للنواب المستقلين أو من الصفوف الخلفية طرح مشاريع قوانين جديدة في خطاب موجز لا يتعدى عشر دقائق. ورغم أن هذه القوانين نادراً ما تتحول إلى تشريعات فعلية، إلا أنها تُستخدم لقياس موقف البرلمان والضغط السياسي، وقد تُجبر النواب على تسجيل مواقفهم علناً.
ومن المتوقع أن يطرح كوربين مشروعه بعد جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء يوم غد الأربعاء. وإذا اعترض نائبان أو أكثر على تمرير مشروع القانون، فسيُحال إلى تصويت يُلزم كل النواب باتخاذ موقف واضح تجاهه، وقد يجد نواب حزب العمال أنفسهم أمام اختبار صعب، خاصة إذا أمرت قيادة الحزب بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضد المشروع.
ورغم التغير النسبي في مواقف بعض الدول الغربية، مثل توقيع رئيس حزب العمال كير ستارمر بياناً مشتركاً في 19 أيار/مايو الماضي٬ يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه من غير المرجح أن تدعم الحكومة مشروع قانون يقدمه كوربين، المعروف بمواقفه المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والداعم لحقوق الفلسطينيين.
دعم من نواب يساريين وتصاعد في الضغوط
وعبر بعض النواب لا سيما من الجناح اليساري في حزب العمال، عن دعمهم الصريح لمشروع القانون.
وقال النائب براين ليشمان، عن دائرة غرانجمَوث وألوا، وأحد رعاة المشروع، إن "لبريطانيا أسئلة لا بد من الإجابة عنها بشأن تورطنا في الإبادة التي ينفذها نظام بنيامين نتنياهو"، مضيفاً أن "من حق الشعب البريطاني أن يعرف الدور الذي لعبته حكومته في هذه المحاولة البشعة لإبادة الفلسطينيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة البريطانية بسبب الحرب المستمرة في غزة، وسط تصاعد أصوات داخل البرلمان تطالب بوقف الدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي٬ وبتحقيق شفاف في مدى التواطؤ البريطاني في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
طائرات بريطانية للتجسس
كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، المتخصص في التحقيقات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل طائرتي استطلاع باتجاه قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، تزامناً مع عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، أقلعت أولى رحلات التجسس من القاعدة الجوية البريطانية في أكروتيري بقبرص عند الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، وعادت في الساعة 18:59 من يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو اليوم نفسه الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى أن الطائرة أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء تحليقها فوق شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة المهمة التي كانت تنفذها في الجو، خاصة بالتزامن مع إطلاق سراح الأسيرة البريطانية الأخيرة، إميلي داماري، من قبل حركة حماس.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة التايمز البريطانية أن طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي بدأت عمليات مراقبة واستطلاع فوق غزة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، أي بعد أسابيع قليلة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ووفق الصحيفة، كانت تلك المهام شبه يومية، وتركزت على محاولة مساعدة الجانب الإسرائيلي في تحديد مواقع الأسرى الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وتعزز هذه المعلومات من حجم التساؤلات المطروحة داخل الأوساط السياسية البريطانية حول طبيعة التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب، ومدى تورط المملكة المتحدة في الحرب الدائرة على غزة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذا الدور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوربين بريطانيا غزة التجسس بريطانيا غزة تجسس كوربين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هل تضاف زيادة أعداد السودانيين والإرتريين الداخلين إلى بريطانيا لدوافع التدخل البريطاني العاجل لوضع حد للحرب في البلاد؟
نشرت الصحافة البريطانية اليوم (الثلاثاء) آخر إحصاءات الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، والتي يطلق عليها صفة “هجرة القوارب الصغيرة “، وكانت المفاجأة ان الإرتريين والسودانيين يأتون على رأس القائمة. فهل لذلك أيما علاقة بالحملة الكبرى التي أطلقها البريطانيون ينادون فيها بالعمل على حل المشكل السوداني بأعجل ما تيسر؟
فقد أطلق قادة منظمات دولية ونجوم مجتمع حملة ضخمة يحثون فيها رئيس الوزراء البريطاني سير كير ستارمر لاتخاذ إجراءات عملية تجاه ما يجري في السودان.
ووفقاً لصحيفة “الـستاندرد” أصبح الإريتريون القومية الأكثر عدداً بين المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم القناة الإنجليزية، حسب الأرقام الجديدة، إذ بلغ عدد القادمين 1,291 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وكان 20% منهم من هذه الدولة الأفريقية الشرقية، والتي تعادل 6,420 ممن كانت جنسيتهم معروفة.
هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها إريتريا العدد الأكبر من الأشخاص الذين يقومون برحلة في ربع سنة. ارتفعت النسبة من 13% في أكتوبر – ديسمبر 2024 و 8% في يوليو – سبتمبر. وفي ذلك فقد أزاحوا الأفغان من المرتبة الأولى في كلا الربعين السابقين، كانت الجنسية الأكثر شيوعًا هي الأفغانية. ويأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه 825 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة يوم الأربعاء بعد عبور القناة، وهو أعلى عدد في يوم واحد حتى الآن هذا العام.
ويبلغ العدد التراكمي للمهاجرين القادمين عبر القوارب الصغيرة في عام 2025 الآن 13,573، بزيادة قدرها 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تم نشر أحدث البيانات حول جنسيات المهاجرين من قبل وزارة الداخلية والتي تظهر أن المواطنين الأفغان شكلوا ثاني أكبر مجموعة من الوافدين في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، حيث مثلوا 13% من الإجمالي، مقارنةً بـ 20% لإريتريا.
تلا ذلك أشخاص من السودان (12%)، وفيتنام (8%) وإيران (8%). إن الزيادة في عدد المهاجرين من إريتريا هي أحدث مثال على التغيير في تركيبة الجنسيات التي تقوم بالرحلة في قوارب صغيرة. كانت الجنسية الفيتنامية هي الأكثر شيوعًا في كل من الفترة من يناير إلى مارس ومن أبريل إلى يونيو 2024، حيث شكلت 20% و15% من الوافدين على التوالي.
رداً على ذلك، وقعت الحكومة المحافظة آنذاك اتفاقية مع فيتنام لتعزيز الجهود لردع السفر غير القانوني إلى المملكة المتحدة. التزمت الدولتان بتطوير خطة عمل مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى زيادة تبادل المعلومات ورفع الوعي بالطرق القانونية للهجرة. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الوافدين من فيتنام إلى 8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر و4% في أكتوبر إلى ديسمبر، على الرغم من أنها ارتفعت إلى 8% في يناير إلى مارس من هذا العام.
بعد الزيادة في صيف 2022 في عدد الألبان الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة، اتفقت حكومتا البلدين على العمل معًا لمنع الأشخاص من القيام بهذه الرحلة.
ولنا أن نسأل من بعد ، ما علاقة هذا بالحرب الدائرة الآن في السودان؟ العلاقة الأولى هي أن السودان كان يمثل كابحاً ومغلاقاً يمنع الهجرة من دول شرف أفريقيا إلى أوروبا والآن بعد أن انشغل السودان بأمر نفسه أصبح الباب مشرعاً للخروج من وعبر السودان إلى أي مكان يشاء المرء وخاصة عبر الصحراء؛ ورغم غياب الإحصاءات الدقيقة عن عدد الأجانب من الدول الافريقية الجارة الذين غادروا السودان جراء الحرب إلا أن عملية استقرائية بسيطة قد تكون مؤشرا واضحا على أن أعداداً كبيرة خرجت من السودان وقطعا لم تيمم شطر بلادها الأصلية و إنما صوب أوروبا و كندا واستراليا وكل منا لديه جار أو قاطن في الحي منهم خرج من السودان والذي كان يقيم فيه متربصاً فرصة متاحة للخروج وإلا أصبح عرضة للاتهام بالارتزاق في أفضل الأحوال وبالإخراج إلى معسكر يكون في الحد الأدنى اكثر أمانا له. وللمرء أن يظن أنه من هذه الوجه جاءت الوفود بريطانيا إذ أن السودان كان تاريخياً هو البوابة التي يهاجر منها الارتريون إلى أوروبا و من هنا جاء الاهتمام المتزايد بالتعاون مع السودان في إيقاف الهجرة عبر الصحراء الي ليبيا ومنها الى أوروبا والغرب عموما وطريق الصحراء الآن أصبح متاحاً ولا تخيف الناس المهالك المنبثة على طول الطريق وقد لا يذيع المرء سراً إن قال إن كثيراً جداً من “المتعاونين” وخاصة من مناطق الخرطوم ودارفور ووسط السودان من الجزيرة إلى النيل الأبيض وسنار وغيرها كان مخرجهم الوحيد هو عبر الحدود الشمالية الغربية للبلاد ومنها إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، وحتى قبيل الحرب أفاض الصحفيان السودانيات المتخصصان في هذا الجانب صالح عمار وعلي الصادق البصير عن الهجرة من السودان وعبره والجهود الأوروبية وجهود وزارة الداخلية ورغم ذلك كانت أعداد كثيرة منهم تخرج فكيف الحال الآن وقد بدأت طلائعهم تصل إلى الشواطئ البريطانية؟
وكأنما أراد السودانيون أن يقولوا للإنجليز ونزيدكم من الشعر بيت: فقد أشارت الإحصاءات أن السودانيين زاد عدد الداخل منهم إلى بريطانيا إذ جاء الارتريون أولا ثم اعقبهم الأفغان”تلا ذلك أشخاص من السودان (12%)،” وفقا لجريدة الاستاندرد أي أن من آثار الحرب في السودان زيادة المهاجرين غير الشرعيين ودخولهم عبر النقق وعبر القوارب إلى المملكة المتحدة.
ولكن في الحالات المشابهة مع الأفغان ومع الألبان وغيرهم سعت بريطانيا إلى عقد اتفاقيات وبروتكولات لإيقاف الصنبور المتدفق من منبعه لا إلى المعالجات التي تتم على الحدود فهي لم تكن تجدي، فهل يضاف هذا التطور إلى الأسباب التي تدعو إلى أن تسعى بريطانيا سعياً حثيثاً كما تدعو حملة الفنانين والناشطين إلى التدخل في أمر السودان وإيقاف الحرب وبالتالي تساعد نفسها في إيقاف الهجرة إلى الجزر او تخفف منها دعك من من وراء السودان وارتريا في المنطقة ودخول آخرين من غير المهاجرين العاديين؟
المحقق – محمد عثمان آدم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
دعاء عيد الأضحى