دول الخليج تطالب بشمول الصواريخ الايرانية في الاتفاق النووي المرتقب
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يعرض مجلس التعاون الخليجي موقفًا حازمًا إزاء الملف النووي الإيراني والصواريخ الايرانية، حيث أكد خلال اجتماعه الوزاري الـ164 في الكويت على ضرورة توسيع نطاق المفاوضات لتشمل برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في هذا الملف، مشيرًا إلى المخاطر التي تشكلها القدرات العسكرية الإيرانية على الأمن الإقليمي، لاسيما بالنسبة لدول الخليج القريبة جغرافيًا.
وشدد البيان الختامي على أهمية التزام إيران بحدود تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، داعيًا طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الشفافية وتجنب التصعيد.
ويرى مراقبون أن موقف المجلس يعكس مخاوف متزايدة من قدرات إيران العسكرية، خاصة مع انتشار الطائرات المسيرة في نزاعات إقليمية، وهو ما يهدد استقرار المنطقة.
ويضيف المحللون أن إدراج الصواريخ الباليستية في المفاوضات قد يمثل محاولة للحد من التوسع العسكري الإيراني، الذي بات يشكل قلقًا مشتركًا لدول الخليج.
وتؤكد هذه الدعوة على سعي دول الخليج لتحقيق توازن استراتيجي يحمي مصالحها الوطنية في ظل التوترات المستمرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تركيا تطالب العراق بتوقيع إتفاقية جديدة وفق مصالحها لتصدير النفط عبر جيهان
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تطالب بأن يتضمن الاتفاق الجديد المقترح مع العراق “آلية تضمن الاستخدام الكامل” لخط أنابيب النفط (كركوك-جيهان)، وذلك في إطار مفاوضات جارية لتوسيع الاتفاق الثنائي في مجالات الطاقة.وأشار بيرقدار، خلال تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن سعة الخط تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن “حتى في أوقات التشغيل لم يُستخدم بكامل طاقته”.وكان الخط قد توقف عن العمل منذ عام 2023، إثر حكم تحكيمي ألزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، بسبب صادرات نفطية غير مصرح بها بين 2014 و2018، وهو حكم ما زالت أنقرة تستأنفه.وذكرت أنقرة أن الاتفاق القائم منذ عقود سينتهي في تموز 2026، وتقترح تمديده ليشمل التعاون في مجالات الغاز والكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب النفط.ولم يستبعد الوزير التركي، إمكانية تمديد الخط إلى جنوب العراق، مشيرًا إلى أن “المسار نحو سعة كاملة يمر بالضرورة من الجنوب”.وربط بيرقدار ذلك بمشروع (طريق التنمية)، الذي يربط البصرة بالحدود التركية ومن ثم إلى أوروبا، والذي خُصص له تمويل عراقي أولي في 2023.