دورة العصر في الغسالة.. سر صغير يصنع فارقا في العناية بالأقمشة واستهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
مع تطور الأجهزة المنزلية وتعدد برامجها، لا يزال كثير من المستخدمين يغفلون عن أهمية التفاصيل الصغيرة التي تُحدث فرقا كبيرا في نتائج الغسيل وكفاءة الطاقة. ومن أبرز هذه التفاصيل اختيار دورة العصر المناسبة في الغسالة الأوتوماتيكية، وهو أمر لا يتعلق فقط بسرعة تجفيف الملابس، بل يمتد تأثيره إلى حماية الأقمشة من التلف، وتوفير استهلاك الكهرباء، وتحسين كفاءة عملية التجفيف لاحقا.
أكّدت الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات ومنتجات العناية بالجسم أن اختيار دورة العصر المناسبة في الغسالة الأوتوماتيكية لا يقتصر فقط على الحفاظ على مظهر الملابس ورونقها، بل يسهم أيضا في خفض استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف المرتبطة بعملية الغسيل والتجفيف.
أهمية دورة العصرأوضحت الرابطة أن التحكم في سرعة العصر داخل الغسالة يُعد عاملا حاسما في منع تجعد الملابس وتشوه خطوطها، وهو ما يُطيل عمر الأقمشة ويحافظ على شكلها الأصلي. كما أن زيادة عدد دورات الغسالة في الدقيقة الواحدة تسهم في استخراج كمية أكبر من الماء من الغسيل، مما يُعد مفيدا للغاية عند استخدام مجفف الملابس لاحقا، إذ إن إزالة الرطوبة بالعصر تستهلك طاقة أقل من تبخيرها أثناء التجفيف.
ولهذا السبب، توصي الرابطة باختيار سرعة دوران لا تقل عن 1200 دورة في الدقيقة عند غسل الملابس التي سيتم تجفيفها لاحقا داخل المجفف.
العناية بالملابس الرقيقةأما فيما يخص الأقمشة الحساسة مثل الكتان والفيسكوز، فقد شددت الرابطة على ضرورة تجنب السرعات العالية، إذ إن هذه الخامات تتعرض بسهولة للتجعد وفقدان الشكل، خاصة في قطع الملابس التي تحتوي على تفاصيل حساسة مثل "التي شيرت" ذو فتحة الرقبة على شكل حرف "في" (V)، والتي قد تتعرض للتمزق أو تشوه خط العنق عند الدوران السريع.
وتوصي الرابطة في هذه الحالة باستخدام سرعة دوران لا تتجاوز 800 دورة في الدقيقة، إلى جانب تحميل الغسالة بكمية معتدلة من الغسيل عند استخدام برامج الملابس الرقيقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الغسالة بسعة 8 كغم، يجب ألا تتجاوز حمولة الملابس الرقيقة كيلوغرامين من الغسيل الجاف، وهو ما يعادل ربع سعة الحلة تقريبا. وتُعد هذه المعايير مثالية للقمصان والبلوزات القطنية التي سيتم كيّها لاحقا.
إعلان عند التجفيف في الهواء الطلقوفي حال تجفيف الغسيل على الحبال أو في الهواء الطلق، لا يُشترط استخدام سرعة دوران عالية، بل يمكن الاكتفاء بدورات منخفضة لحماية الأقمشة الرقيقة من الإجهاد، خاصة أن تقليل السرعة يُقلل استهلاك الكهرباء ويحافظ على النسيج. ورغم أن هذه السرعات تترك نسبة رطوبة أعلى في الملابس، فإنها تسهم في الحفاظ على جودتها ومظهرها العام.
برامج العصر في الغسالات الحديثةوأشارت الرابطة إلى أن الغسالات الأوتوماتيكية الحديثة باتت مزودة ببرامج دوران مُعدة مسبقا، تتناسب مع طبيعة كل نوع من المنسوجات. فبرنامج "القطن" يعمل غالبا بسرعة تتراوح بين 1200 و1400 دورة في الدقيقة، أما برنامج "العناية السهلة" فيصل إلى نحو 900 دورة في الدقيقة، في حين يكتفي برنامج "الملابس الرقيقة" بسرعة تقارب 600 دورة في الدقيقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج دورة فی الدقیقة سرعة دوران
إقرأ أيضاً:
أيمن غنيم: الاقتصاد المصري يستعيد ثقة العالم.. والاستقرار السياسي يصنع بيئة نمو مستدام
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B” وتأكيد فيتش لنفس التقييم يُمثل تتويجًا لجهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ويعكس إدراك المجتمع المالي الدولي لصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، حيث تراجع معدل التضخم إلى 14.4% في يونيو 2025 بعدما كان قد تجاوز 38% في 2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما دعم استقرار الجنيه المصري وزاد من ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المحلي.
وأشار غنيم إلى أن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو بلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بارتفاعه إلى 4.6% في العام المقبل، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط النمو العالمي 3%، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
وأوضح أن السياسة المالية المنضبطة كانت أحد أعمدة هذا النجاح، إذ بلغ عجز الموازنة نحو 7.4% من الناتج المحلي، بينما حققت الدولة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو إنجاز يعكس كفاءة الإدارة المالية وقدرتها على تمويل التزاماتها دون توسع مفرط في الاقتراض.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، وشبكات الطرق والموانئ، ومشروعات الطاقة المتجددة في السخنة والزعفرانة، أسهمت في خلق فرص عمل ضخمة وتنشيط قطاعات الصناعة والخدمات، لتصبح هذه المشروعات قاطرة النمو الحقيقية في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يعيش مرحلة ازدهار جديدة، بعدما تجاوزت إيراداته 14.1 مليار دولار في 2024 مع توقعات بتخطي 18 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بعودة الأسواق الأوروبية والآسيوية وافتتاح المتحف المصري الكبير، مما جعل السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح غنيم أن مصر أصبحت اليوم واحة استقرار سياسي في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين وشركات السياحة العالمية. هذا الاستقرار هو الركيزة التي تبنى عليها التنمية، وهو ما يميز مصر في محيط مضطرب تعصف به الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المناخ المستقر مكّن مصر من عقد شراكات اقتصادية استراتيجية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند، إلى جانب شراكات ممتدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتصنيع والتمويل، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كان خطوة مدروسة نحو توسيع آفاق التمويل والتجارة، حيث ستتيح عضوية بنك التنمية الجديد للمجموعة الحصول على تمويلات طويلة الأجل بشروط ميسرة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في دول تمثل أكثر من نصف سكان العالم تقريبًا.
وشدّد على أن لمصر ثقلًا جيوسياسيًا فريدًا يجعلها محورًا إقليميًا للطاقة واللوجستيات، حيث يمر عبرها أهم شريان تجاري في العالم هو قناة السويس، وتعمل حاليًا على تطوير مناطقها الاقتصادية لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريا عالميًا يخدم إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 85% بعد أن تجاوزت 93% قبل عامين، نتيجة إدارة رشيدة للمديونية وإعادة هيكلة بعض الالتزامات الخارجية وتمديد آجال السداد، مما يعزز متانة الموقف المالي.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض تكلفة التمويل المحلي والخارجي، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للنمو وتوسيع أنشطته الإنتاجية والخدمية، في ظل خطة الدولة لرفع مساهمته في الاقتصاد إلى 60% بحلول 2030.
واختتم أيمن غنيم مقاله بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني هو شهادة جديدة على نجاح الجمهورية الجديدة في التحول من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية المستدامة، وأن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تمتلك اقتصادًا أكثر توازنًا واستقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات بثقة واستقرار.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد