د.حماد عبدالله يكتب: وقفــة عرفـــات...
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
مع فجر هذا اليوم العظيم، يقف اكثر من ثلاثة ملايين مسلم من جميع أنحاء المعمورة علي " جبل عرفات الله " متوجهين للعلي القدير بالدعاء وملبيين نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ما نادي بالذهاب إلى هذه البقعة المقدسة منذ الآف السنين.
شاء الله العلي القدير، أن أكون من الذين دعاهم إلى الحج من قبل وكنت ومازلت مشدوها بروعه هذا الحشد العظيم وهذا الدعاء الكريم ، والترتيل للقرآن الكريم.
إنه ليوم خالد في ذهن المسلمين، وفرض من فروض الإسلام الخمس " لمن استطاع إليه سبيلًا "
وأذ انتهز هذا اليوم المبارك لكي أتوجه إلى وجه الله بالدعاء،ارب انصر أمه الإسلام، يارب وفق المسلمين للإتفاق علي الخير وعلي نصرة الضعيف والمحتاج، يارب احمي أمه محمد، وإرشدها إلى طريق الخير والإسلام والأمان،ونبذ الحقد، والخيانة وإزرع في قلوبنا الرحمة، وطهرنا من كل سوءات الحياة، وأصبغ قلوبنا بالحب، وأنشر العدل بين المسلمين
-اللهم إحمي مصر –،سدد خطانا – ووفقنا لما فيه الخير
-اللهم لا تولي علينا فاسد أو غاصب أو غاضب، يارب.
- اللهم أنصح حكامنا بإتباع طريق الفضيلة، والعمل على أستباب العدل فالعدل هو أسمك وبفضلك نعيش وبعدلك نحتكم با الله.
-يارب، إرزقنا برزق من نعول، وسدد ديوننا وإشفي مرضانا، وارحم موتانا.
-اللهم أنى أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعلي أمة الإسلام وعافيتك وسترك في الدنيا والأخرة.
-اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ، فمنك وحدك، لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر "
-اللهم أنى أصبحت أشهدك واشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك انك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدًا عبدك ورسولك "
والحمد لله رب العالمين – أمين.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام