الصين: مباحثات لإبرام عقد إنشاء 10 محطات ومشاريع طاقة بوسط وجنوب العراق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن المستشار التجاري في سفارة الصين، شي تشون، اليوم الإثنين، عن وجود جولة مباحثات مستمرة مع الحكومة العراقية لإنشاء 10 محطات للطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن الصين أسهمت برفد الشبكة الوطنية بأكثر من 6200 ميغاواط، طرح حلاً وحيداً لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق.
وقال تشون، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركات الصينية هي من القوى الرئيسية لإنشاء وبناء المحطات الكهربائية في العراق"، مؤكدا أن "القدرة المركبة للمحطات الكهربائية العراقية التي أنشأتها الشركات الصينية بلغت حتى الآن أكثر من 6200 ميغاواط ".
وأشار إلى، أن "حكومة الصين تشجع الشركات الصينية على المشاركة في مشاريع المحطات الكهربائية في العراق، بجانب شركة بور جاينا (Power China) والشركات الصينية الأخرى الموجودة في العراق"".
وأضاف، أن "هناك أكثر من 10 شركات صينية تبحث وتناقش مشاريع خاصة بالمحطات الكهربائية العراقية"، مبيناً أن "تلك الشركات هي من الشركات المتميزة والمتقدمة في الصين".
ولفت إلى أن "الشركات الصينية ومن ضمن المشاريع المهمة التي تجري مناقشتها مع الجانب العراقي، هي مشاريع المحطات المركبة والمحطات الكهربائية التي تعمل بالبنزين والنفط في جنوب العراق، ومحطات أخرى في وسطه"، مشيراً إلى أنه "تجري حالياً مناقشات لإبرام عقد لإنشاء حوالي 10 محطات ومشاريع طاقة في وسط وجنوب العراق".
وأوضح، أنه "لأجل حل مشكلة الأزمة الكهربائية في العراق، فينبغي أن لا يقتصر الحال على البناء وإنشاء محطات جديدة، بل على الصين إصلاح شبكة توزيع الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أنه "لا يمكن رفع فعالية نقل الطاقة الكهربائية داخل العراق، إلا من خلال إصلاح شبكة النقل الكهربائية".
وتابع، أن "شركة بور جاينا (Power China) تتباحث مع وزارة الكهرباء العراقية لإصلاح وتحسين الشبكة الكهربائية في جنوب العراق"، راهناً حل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بـ"إنشاء محطات جديدة للكهرباء وإصلاح شبكة النقل الكهربائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکهربائیة فی العراق الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»