شروط حصول المرأة الملتزمة بإنجاب طفلين على 1000 جنيه.. «4 أشياء لا غنى عنها»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الفوائد الاقتصادية المحتملة من انخفاض الخصوبة هائلة، ولكن يتطلب تحقيقها سياسات واستراتيجيات تستند إلى أفضل الأدلة المتاحة، لافتا إلى أنّ إعلان الحكومة مؤخرا عن ادخار 1000 جنيه سنويا، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.
شروط منح السيدة المتزوجة لـ 1000وحدد التقرير شروط منح السيدة المتزوجة الألف جنيه وهي كالآتي:
- التباعد الزمني بين ولادة الطفلين.
- إتباع التطعيمات الدورية.
- عدم التسرب من التعليم.
- التزام السيدات بالفحص الدوري في عيادات تنمية الأسرة.
مزايا الدعم المادي للمرأةوأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنه يُستحق صرف المبلغ المادي عند بلوغ الأم عمر 45 عاما، ويشتمل المبلغ الفوائد ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، ويأتي بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ويأتي بهدف تحقيق خطة الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتوقع الأمم المتحدة، أن يكون معدل الإعالة العمرية في مصر 0.6 في عام 2030، إذا انخفض معدل الخصوبة خلال السنوات العشر المقبلة، فوفقا لسيناريو الانخفاض المعتدل أو المتسارع، سينخفض معدل الإعالة العمرية إلى 0.57 أو 0.55 ما يؤدي إلى وصول المكاسب المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2030 إلى 569.02 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية مجلس الوزراء التعليم التسرب من التعليم
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة