وزير الاتصالات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج “Tech-Law” وتدشين نسخته الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.
للمزيد من المعلومات حول أحدث الدورات التدريبية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، يُرجى زيارة موقع "مهارة تك":
https://maharatech.gov.eg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير اتصال اتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات معهد تکنولوجیا المعلومات عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك