سلطنة عُمان تشارك في الجلسة السنوية لـ «اليونيسف» بنيويورك
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في أعمال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، التي تستمر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 13 يونيو الجاري.
وأكدت سلطنة عُمان في بيانها الافتتاحي خلال الجلسة على متانة برامج التعاون والشراكة القائمة مع اليونيسف، مشيرة إلى الجهود الوطنية المبذولة في تعزيز حقوق الطفل، والتزامها الثابت بحماية حقوق الطفل وجعلها محورًا رئيسًا في سياساتها الوطنية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تضطلع به اليونيسف على المستويات كافة، لاسيما في سياقات الأزمات.
كما شاركت سلطنة عُمان في تقديم بيان مشترك باسم 30 دولة تحت بند العمل الإنساني، عبّرت فيه عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور للأطفال في قطاع غزة، داعية إلى توفير حماية فورية وشاملة لهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما قدمت بيانًا ضمن بند حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك، أشادت فيه بالجهود الكبيرة التي تبذلها اليونيسف في هذا المجال، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق الدولي لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، وتعزيز قدرات النظم الوطنية للرصد والتبليغ والحماية.
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام سلطنة عُمان بمبادئ التعاون الدولي، ودعمها المستمر للمبادرات الإنسانية التي تعزز من حماية الأطفال وكرامتهم في جميع أنحاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك