أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".

وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.



وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.

وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".

وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.

ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.

وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.

وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.



محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية

تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.

بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.

في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.



المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية تونس مواقف سياسة اسلاميون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة النهضة فی

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.

التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.

كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.

وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

مقالات مشابهة

  • إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
  • النهضة يشارك في سحب قرعة دوري أبطال الخليج
  • من الدعوة إلى الدولة: قراءة هادئة في مسار الحركة الإسلامية في اليمن.
  • الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم
  • حركة فتح: زخم دولي غير مسبوق يعيد الاعتراف بحل الدولتين
  • وزير الخارجية يلتقي السيناتور جراهام بالشيوخ الأمريكي.. ويجدد التحذير من إجراءات سد النهضة
  • أعداء البشرة والشعر.. زيوت طبيعية لكنها ليست آمنة للجميع
  • المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
  • الفلاحي: إسرائيل يمكنها توسيع عملياتها بغزة لكنها ستدفع الثمن
  • الحركة الوطنية: تصريحات الرئيس السيسي تكشف الحقائق وتؤكد موقف مصر تجاه فلسطين