الغرفة التجارية بجنوب سيناء: انضمام مصر لـ البريكس يعزز حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء على أهمية انضمام مصر للبريكس وعلى المكاسب التي ستجنيها مصر نتيجة انضمامها للتجمع الاقتصادى العالمى، وعلى رأسها زيادة الصادرات والإنتاج المحلي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء.
وفى ذات السياق قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء ، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد " الالكترونية ، أن انضمام مصر لبريكس يعد مؤشر جيداً باعتبارها في المجموعة الأولى التي انضمت للتجمع، ويرجع ذلك لتملك مصر العديد من المميزات التي جعلتها تجتاز كافة الشروط اللازمة للانضمام إلى المجموعة.
وأشاد وحيد بجهود الدولة وحرصها الشديد على التعافي بالاقتصاد المصري، فضلاً عن المقومات التي تمتلكها مصر في كافة القطاعات والتي تمكنها من تخطي العراقيل والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن ما تمتاز به مصر من موقع جغرافي وامتلاكها لقناة السويس التي تعد أهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، ساعدها على تعزيز مكانتها وجعلها من أوائل الدول المنضمة حديثاً.
ولفت إلى أن مصر تسعى للاستفادة من انضمامها للتجمع بأقصى شكل ممكن، وعلى سبيل المثال الاستفادة من امتيازات التبادل التجاري بين دول البريكس والتبادل بالعملات الوطنية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.
البريكس يعد بمثابة طوق نجاة لمصر :
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم السيد، نائب أول رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن انضمام مصر لبريكس يعد بمثابة طوق نجاة من العديد من العراقيل التي تواجهها منذ فترة، وعلى رأسها البحث عن بدائل للدولار، حيث سيتيح لمصر فرصة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بعملاتها المحلية؛ حيث سيعمل ذلك على إحياء العملات المحلية للدول الأعضاء وعدم الاعتماد على الدولار،مما سيقلل من الضغط الناتج عن العملة الأمريكية الدولار.
وأضاف السيد أن انضمام مصر للقمة يأتي كفرصة عظمى لجذب الاستثمارات، وفتح أبواب كبيرة للصادرات، فضلاً عن الاستفادة من بنك التنمية الخاص بالمجموعة والذي يعمل على تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية بفوائد مخفضة.
ولفت إلى أن انضمام مصر للبريكس سيعزز من زيادة العلاقات المصرية الدولية مع أكبر الدول الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية ضخمة، وستكون انطلاقة لمصر لاختراق أسواق الدول الأعضاء.
أعلنت مجموعة بريكس عن انضمام 6 دول جديدة إلى عضويتها، وهم مصر والأرجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا؛ على أن تكون عضوياتهم سارية بدءًا من يناير 2024، والذي يمثل فرصة واعدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وكافة دول التجمع والُصنف ضمن أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، و 26 % من مساحة العالم و 43 % من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
السيسى : يدعم حقوق ومصالح الدول النامية ..
وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخطوة، قائلاً في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر تتطلع للعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية ، مضيفاً بأننا نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء الغرفة التجارية جنوب سيناء زيادة الصادرات الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
الأونروا تواجه عجزًا ماليًا بـ200 مليون دولار يهدد خدماتها
صراحة نيوز-قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة تعيش أزمة مالية خطيرة للغاية، حيث تعاني من عجز يُقدَّر بقرابة 200 مليون دولار، وهو ما يُهدد قدرتها على الاستمرار حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح أبو حسنة، في تصريح ، أن الأزمة لا تقتصر على قطاع غزة أو الضفة الغربية، بل تشمل جميع مناطق عمليات الأونروا، بما فيها الأردن ولبنان وسوريا والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن الوضع المالي حرج جدا.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لدعم الوكالة، مشيرا إلى أن هذه ليست مسؤولية (الأونروا) وحدها، بل هي مسؤولية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أبو حسنة: “الأونروا ليست شركة ولا تحصل على تمويلها من الضرائب كما تفعل الحكومات”، بل إن قرابة 90% من ميزانيتها تعتمد على التبرعات، والبديل الوحيد المطروح هو دعم الوكالة.
وكان أبو حسنة قد دق ناقوس الخطر في وقت سابق، حين بيّن أن التمويل المتوافر لدى الأونروا يكفي حتى نهاية شهر حزيران الحالي، مطالبا العالم العربي بالتحرك لدعم الوكالة ماليا.
ويتم تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتشمل خدمات الوكالة التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والدعم المجتمعي، والإقراض الصغير، والاستجابة الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.