موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
موعد صرف معاش شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة هو محل اهتمام ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات ومستحقي الزيادة الجديدة التي أقرّتها وزارة المالية، وأعلنت في الوقت ذاته تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو ليبدأ من 18 يونيو بدلا من 24 من الشهر ذاته، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة عن إمكانية تقديم صرف المعاشات أيضًا.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكدت في بيان، أن صرف معاشات يوليو 2025 سيجري في موعده الطبيعي دون أي تغيير، وفق الجدول الزمني المخصص لكل شريحة من المستفيدين.
اقرأ أيضًا:
مكاتب البريد
البنوك
ماكينات الصراف الآلي ATM
المحافظ الإلكترونية
منافذ فوري
قيمة زيادة المعاشات 2025يشهد شهر يوليو المقبل زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%، جرى إقرارها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتطبق سنويًّا مع بداية العام المالي في يوليو، ضمن توجيهات الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات يوليو 2025 سيبدأ رسميًّا يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، ويستفيد من المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن.
وسيجري صرف معاشات شهر يوليو 2025 عبر “ماكينات ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية”، مع اتخاذ الإجراءات جميعها لتيسير عملية الصرف وتجنب الزحام.
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة وقيمة المعاش من خلال ما يلي:
للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي؛ يمكنك إدخال رقمك القومي، عقب زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هــــنـــــــــــــــا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش شهر يوليو موعد صرف معاش شهر يوليو قيمة زيادة المعاشات 2025 طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي بالزیادة الجدیدة صرف معاشات یولیو الاستعلام عن عن المعاش
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.