المجلس الإسلامي الفرنسي يستغرب حظر العباءة بمدارس فرنسا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعرب عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، عن استغرابه لقرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، الذي أعلن عنه وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال أمس الأحد، كما أثار القرار ردود فعل عديدة حيث استنكرت شخصيات من اليسار الفرنسي الخطوة، ورأتها حربًا عبثية على الدين الإسلامي.
ودعا زكري وزارة التربية الفرنسية إلى إصدار بيان يوضح الأسباب التي دفعت لقرار حظر العباءة في المدارس، ونفى أن يكون هذا الزي رمزًا دينيًا.
وقال عبد الله زكري، إن العباءة شكل من أشكال "الموضة" وليست لباسًا دينيًا، معربًا عن أمله في أن يكون وزير التربية الفرنسي قد استشار المرجعيات الدينية، قبل اتخاذ قرار بحظرها.
وأضاف "عندما تذهبون إلى المتاجر ترون العباءة، وهي عبارة عن لباس طويل فضفاض، وليست زيًا دينيًا".
حرب عبثية على الدينوأعرب جان لوك ميلنشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" المحسوب على أقصى اليسار، اليوم الاثنين، عن أسفه لكون بداية العام الدراسي قد شوّش عليها "الاستقطاب السياسي بسبب حرب دينية عبثية جديدة".
وقال ميلنشون في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا)، "من المحزن أن نرى الاستقطاب السياسي يلقي بظلاله على العودة إلى المدارس، من خلال حرب دينية جديدة سخيفة ومفتعلة بالكامل على عادة نسوية"، وتساءل ميلينشون، "متى سيغضب السلام المدني والعلمانية الحقيقية التي توحد بدلًا من إثارة السخط"؟
من جانبها سخرت رئيسة الكتلة اليسارية في البرلمان ماتيلد بانوت، من قرار حظر العباءة وتساءلت، "إلى أي مدى ستذهب شرطة الملابس"؟
كما أعربت النائبة البرلمانية الفرنسية كليمونتين أوتين، عن غضبها من القرار الذي قالت إنه، "غير دستوري، ويتعارض مع المبادئ التأسيسية للعلمانية"، وينمّ عن هوس برفض المسلمين.
تفاصيل القراروكان وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال أعلن -أمس الأحد- أنه سيحظر ارتداء "العباءة" في المدارس الفرنسية، مشيرًا إلى أن ارتداء هذا الزي يعدّ انتهاكًا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد.
وقال أتال خلال مقابلة مع تلفزيون "تي إف 1" الفرنسي، إن "ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنًا بعد الآن." وشدّد على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لاتباعها من قِبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا، بداية من 4 سبتمبر/أيلول المقبل.
ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلًا منذ أشهر على خلفية حوادث ذات صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال "أنه يسعى بداية من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر. وشدّد على أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة".
ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ 2004.
كما يأتي بعد تقارير تتحدث عن تزايد ارتداء العباءات في المدارس، ووجود توترات داخل بعض المدارس بين المعلمين وأولياء الأمور بهذا الشأن.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن اليمين المتطرف مارس ضغوطًا من أجل إصدار قرار الحظر، الذي رأى فيه اليسار الفرنسي تعديًا على الحريات المدنية.
وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية في 2004.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التربیة الفرنسی فی المدارس
إقرأ أيضاً:
بعد صدور تقرير رسمي عن "خطر جماعة الإخوان".. تحذيرات من تداعياته على مسلمي فرنسا
يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. اعلان
أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف.
وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو.
وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا".
وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد".
وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة".
وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين".
وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة".
كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية".
من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد".
وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة".
منع الحجاب في الأماكن العامةيأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة.
كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية.
ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية.
هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية.
ماذا يضم التقرير؟والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني".
ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط.
كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين".
وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى