إعلان هام من وزارة المالية في عدن حول صرف مرتبات الموظفين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
أعلنت حكومة عدن، الإثنين، 28 آب، 2023، عزمها المضي بتنفيذ قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة المالية أوضحت أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.
كما نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.
ولفتت إلى مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.
وأشارت المصدر، إلى أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة.
وطالب المصدر، موظفي الدولة باستشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.
وقد قوبل قرار صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك برفض واسع في أوساط الموظفين بمناطق سيطرة الحكومة ونفذوا احتجاجات ورفعت مذكرة تطالب بإعادة صرف المرتبات وفق الآلية السابقة عبر الوزرات وشركات الصرافة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: المرتبات اليمن صنعاء عدن وزارة المالية عبر البنوک المؤهلة مرتبات الموظفین
إقرأ أيضاً:
إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، عن تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة»، وأشارت خلالها إلى تحمل اﻟﻤدارس مسؤولية توفير بيئات تعليمية إيجابية وآمنة. ويمكن للمدارس أن تنشئ بيئات تتسم بالأمان والاحترام والترحيب والتحفيز من خلال تحديد توقعات واضحة بشأن سلوك الطلبة والتعامل الفعال مع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق. كما تقوم اﻟﻤدارس بإعداد طلبتها ليكونوا مواطنين إيجابيين في اﻟﻤجتمع عبر إرساء معايير للسلوك الفردي والجماﻋﻲ وتعزيز القيم الثقافية لدولة الإمارات العربية اﻟﻤتحدة.
وأوضحت الدائرة في مقدمة السياسة، أن هذه السياسة تحدد الشروط الأساسية للمدارس في تحديد وتنفيذ قواعد سلوك الطلبة وإنشاء آليات تعزز السلوك الإيجابي.
وأكدت أن الغرض من ذلك وضع تدابير لتشجيع سلوكيات الطلبة الإيجابية بشكل استباقي وﻟﻤنع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق ومعالجتها، وتوضيح توقعات سلوك الطلبة من خلال وثيقة قواعد سلوك تتضمن مجموعة موحدة من اﻟﻤتطلبات الدنيا. وكذلك وضع سياسة مدرسية تستهدف منع التنمر. ودعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في تلبية توقعات السلوك من خلال التدخل اﻟﻤناسب، وكذلك تحديد اﻟﻤتطلبات للتعامل مع سوء سلوك الطلبة من خلالاستراتيجية متدرجة.
وفيما يتعلق بسياسة سلوك الطلبة، وبحسب ما ورد من جانب الدائرة، فإن متطلبات السياسة توجب على اﻟﻤدارس وضع وتنفيذ سياسة سلوك الطلبة بما يتماشى مع سياسات السلامة اﻟﻤتكاملة والسياسة الوطنية للوقاية من التنمر في اﻟﻤؤسسات التعليمية.
وأشارت إلى وجوب أن تشمل سياسة سلوك الطلبة في اﻟﻤدرسة على نموذج السلوك الإيجابي الشامل، ميثاق قواعد سلوك الطلبة في المدرسة، وسياسة الوقاية من التنمر، وغيرها.
كما يتعين على اﻟﻤدارس إجراء مراجعة سنوية لسياسة سلوك الطلبة وكيفية تطبيقها من خلال مراجعة الحوادث السلوكية للطلبة. وكذلك «التواصل» إذ يجب على اﻟﻤدارس اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون سياسة سلوك الطلبة واضحة ومفهومة من قبل كافة أفراد اﻟﻤجتمع اﻟﻤدرسي. كما يجب على اﻟﻤدارس مشاركة هذه السياسة مع أولياء الأمور.
كما تضمنت الإشارة نموذج السلوك الإيجابي، إذ يجب على اﻟﻤدارس تنفيذ نموذج السلوك الإيجابي لتشجيع وتقدير ومكافأة وتعز يز السلوكيات الإيجابية.
كما تناولت السياسة التفاصيل الخاصة بهذه السياسة، ومنها: «نموذج السلوك الإيجابي، تعزيز السلوك الإيجابي من خلال ميثاق قواعد سلوك الطلبة، وسياسة سوء السلوك والإجراءات اﻟﻤتبعة، والوقاية من التنمر، وغيرها.
وأكدت الدائرة أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض اﻟﻤدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات اﻟﻤطبقة بموجب اللوائح والسياسات واﻟﻤتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات