إعلان هام من وزارة المالية في عدن حول صرف مرتبات الموظفين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
أعلنت حكومة عدن، الإثنين، 28 آب، 2023، عزمها المضي بتنفيذ قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة المالية أوضحت أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.
كما نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.
ولفتت إلى مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.
وأشارت المصدر، إلى أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة.
وطالب المصدر، موظفي الدولة باستشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.
وقد قوبل قرار صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك برفض واسع في أوساط الموظفين بمناطق سيطرة الحكومة ونفذوا احتجاجات ورفعت مذكرة تطالب بإعادة صرف المرتبات وفق الآلية السابقة عبر الوزرات وشركات الصرافة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: المرتبات اليمن صنعاء عدن وزارة المالية عبر البنوک المؤهلة مرتبات الموظفین
إقرأ أيضاً:
«المالية» تُطلق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية المرحلة الثانية من برنامجها التدريبي المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى، وبهدف دعم الجهات الاتحادية لتبني هذا النهج الفعّال. وذلك بحضور ممثلين من مختلف الجهات الاتحادية.
ويستند المحتوى التدريبي في هذه المرحلة إلى منهجية معتمدة دولياً ومدعومة من قبل عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المهني يعكس التزام وزارة المالية بتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تأهيل نخبة من الكوادر الاتحادية والمحلية الحكومية بمهارات متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في إعداد وتقييم المشاريع.
وأوضح أن تركيز المرحلة الثانية على مستوى إعداد المشاريع يعزز قدرة المشاركين على تطبيق الأطر المعتمدة دولياً في عمليات التقييم والتحضير، ما يضمن جاهزية المشاريع ويرفع مستويات الجودة في تصميم وتنفيذ مبادرات الشراكة المستقبلية، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية في دعم الكفاءات الوطنية وتزويدها بأدوات مهنية متقدمة، تسهم في تعزيز مسار الشراكة بما يخدم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويرسخ نموذجاً تنموياً ينسجم مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.
وشارك في البرنامج 20 ممثلاً من الجهات الاتحادية والمحلية، مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتوسيع قاعدة المعرفة المتخصّصة في هذا المجال.
ويُختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني لقياس قدرة المشاركين على تطبيق أطر الشراكة وعمليات تقييم وتحضير المشاريع ضمن السياق الحكومي، بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية.
أخبار ذات صلة
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)