الحكومة تعتمد عدد من التوصيات الصادرة عن اللجان .. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 100 منازعة.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية " اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة الشرقية التعاقد مع شركة الطاقة البديلة الخضراء "جايا تيتان" على الترخيص بالانتفاع بإنشاء وتشغيل عدد 3 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بمواقع (الغار – بلبيس – الخطارة) وتشغيل وإدارة المدافن الصحية الآمنة لمدة 15 عاما.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة قنا التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة في حدود 21 فدانا و8 قراريط، كائنة بمركز نقادة، لصالح المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، لاستخدامها في مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التصرف بنظام البيع فى قطعة الأرض رقم 2028 المملوكة للجهاز والبالغ مساحتها 10 أفدنة، والكائنة بالحوض 14 الكيلو 32 طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، لصالح جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التوصيات النزاعات الحكومية وزارة العدل وزارة المالية وزارة المالیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي"، وشركة " اوشينير زعفرانة ال تي دي"، وشركة "صحاري للزيت والغاز"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وذلك لمد فترة التنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، والتركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، هذا إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويساهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر (رأس المال البشري والديموغرافيا)، من خلال تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين في مصر.
كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، هذا إلى جانب سعيه لتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة بالمناطق العشوائية والأقل حظاً، وكذا العمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026