محافظ الدقهلية: مركز شبكات المرافق سيكون الأحدث على مستوى الجمهورية بخدمات رقمية متطورة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف المالي للمركز، وبحث سبل رفع كفاءته وتعزيز دوره الخدمي والتقني.
وخلال الاجتماع وجه " مرزوق " بضرورة إعداد مقترح متكامل لتطوير المركز، يشمل تحديث أجهزة المساحة وأجهزة الكشف المرافق المتوفرة، والبدء في شراء أجهزة مساحية حديثة ومتطورة في حال وجود احتياج فعلي لها، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل الميداني، وجعل المركز من أقوى المراكز المتخصصة على مستوى الجمهورية.
كما وجّه "المحافظ " مدير المركز بضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تحديد الاحتياجات الخدمية غير المتوفرة حاليًا، والعمل على توفيرها، سواء من خلال تدريب الكوادر البشرية أو دعم المركز بالأجهزة اللازمة.
وأكد "مرزوق" خلال الاجتماع أن الدولة تسعى باستمرار إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مراكز معلومات شبكات المرافق يمثل إحدى الأدوات الحيوية لدعم مشروعات البنية التحتية وتطوير التخطيط العمراني، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
وفي إطار اهتمامه بالعناصر البشرية، وجّه "المحافظ" أيضًا بضرورة توفير الدعم الكامل للعاملين بالمركز، من خلال توفير زي عمل موحد بمواصفات فنية مناسبة لاستخدامه أثناء أداء المهام الميدانية، ما يعكس المهنية ويُحسّن بيئة العمل.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء طارق مرزوق أن محافظة الدقهلية تدعم تطوير مركز معلومات شبكات المرافق بشكل كامل، باعتباره ذراعًا فنيًا داعمًا في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية الأساسية في نطاق المحافظة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكوادر البشرية الدقهلية اليوم الموقف المالي مشروعات البنية التحتية محافظة الدقهلية التخطيط العمراني مستوي الجمهورية التطورات التكنولوجية المشروعات القومية الخدمات المقدمة خدمات رقمية اللواء طارق مرزوق تنفيذ المشروعات مواكبة التطورات تحسين جودة الخدمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية على مستوى الجمهورية مشروعات القومية شبکات المرافق
إقرأ أيضاً:
مركز قطر للمال يؤكد الحاجة لأطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية
أكد مركز قطر للمال أن هناك حاجة إلى أطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية ومواكبة المستجدات المتسارعة، بما يساهم في تحفيز النمو المستدام في هذا القطاع.
ودعا المركز، في تقرير له حول مستقبل الأصول الرقمية، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أقصى استفادة من ترميز الأصول وفتح مسارات أكثر دقة وكفاءة لتداولها.
وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على ضرورة إرساء أسس متينة لترميز الأصول، قائلا: "يمكننا أن نحقق قيمة حقيقية من خلال تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة ونقلها. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نظام واضح يجمع بين التنظيم والرقابة والحفظ الآمن للأصول والمرونة العملية. هذا سيخلق بيئة موثوقة وآمنة تشجع المؤسسات على تبني هذه التكنولوجيا وتحفز النمو المستدام في السوق".
من جانبه، أشار السيد هانك جان هوغيندورن الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال إلى أنه تم ابتكار عملية ترميز الأصول لتحقق هدف أساسي، يتمثل في تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة وخلق قيمة حقيقية، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في هذا المجال.
واستند التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين مركز قطر للمال و"جلوبال ستراتالوجيز" ومجلس الأعمال العالمي لسلاسل الكتل، إلى نتائج مناقشات المائدة المستديرة الأولى حول سياسات الأصول الرقمية، كما جمع رؤى خبراء عالميين أكدوا أن التطوير الناجح لمنظومات ترميز مبتكرة ومرنة تواكب تطورات المستقبل يعتمد على التوافق التنظيمي عبر الحدود والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية اللازمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وخلص التقرير إلى أن عملية الترميز عند دمجها ضمن إطار سياسات عامة متماسك، يمكن أن تساهم في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية وعوائد ملموسة في مختلف الاقتصادات.
ولفت إلى أنه رغم تنامي التنسيق التنظيمي عالميا فيما يتعلق بالأصول الرقمية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى ويفتقد للتكافؤ، إذ يوجد تفاوت كبير بين الدول في التعريفات القانونية ومتطلبات الامتثال، كما أن عمليات الترميز لا تزال في مرحلة التأسيس، وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني.
ودعا التقرير إلى إنشاء صناديق مؤسسية لاختبار البرامج واعتماد معايير عالمية، كما عرض خارطة طريق عملية للجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والمبتكرين الطامحين لبناء منظومة مرنة وآمنة توفر درجة عالية من الوضوح واليقين القانوني، وتدعم قابلية التشغيل البيني والمعاملات عبر الحدود.
تعديل مسار الحافلات في الرياض